تدخل فريق التحالف الاشتراكي في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2014

السيدات و السادة الوزراء،
السيدات و السادة المستشارون،
باسم فريق التحالف الاشتراكي أساهم في هذه المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2014، كتتويج لما عبر عنه فريقنا من مواقف بخصوصه في مختلف مراحل مناقشته العامة و القطاعية ....
أود أن أسجل في البداية أن مناقشة المشروع بمجلس المستشارين له أهميته البالغة ليس لمجرد تسجيل مواقف بل، و بالأساس، لتجويد المشروع و إغناء السياسات العمومية، بانتقادات لأجل تجاوز النقائص، و أفكار و مقترحات ، نأمل أن تأخذ بها الحكومة ،ليس بالضرورة في المشروع موضوع النقاش بل في مشاريعها المستقبلية و في سياساتها العمومية التي لا يعبر مشروع قانون المالية إلا على جزء منها رغم أهميته البالغة في هذه السياسات.
فمجلس المستشارين ، بحكم طبيعة تركيبته و تمثيله للجماعات الترابية و القطاعات السوسيو/ مهنية و المأجورين، يغني النقاش بشكل جدي، خاصة في القطاعات المرتبطة بطبيعة تمثيليته ....
من هذا المنطلق فإن مساهمتنا ، في مختلف مراحل نقاش هذا الشروع ( تدخلات في اللجان، مقترحات تعديلات وهذا التدخل العام) ترمي، من موقعنا كفريق داخل الأغلبية، إلى دعم سياسة الحكومة ذات التوجه الإصلاحي، و إغناء مضامين السياسات العمومية ، بارتباط و وثيق مع التزاماتنا مع ناخبينا و مع مرجعيتنا الفكرية و السياسة. إنه شكل آخر للدعم و المساندة أنجع و أفيد ، في نظرنا، للحكومة، لوطننا و لشعبنا...
السيد الرئيس،
نناقش مشروع قانون المالية لسنه 2014 المطروح على مجلسنا كمنتوج لحوار بناء بين الحكومة و البرلمان. لابد من تسجيل ذلك بإيجابية، فقد خضع المشروع في مرحلة المناقشة إلى تجويد ، و إدخال تعديلات هامة على الصيغة الأولى للمشروع ، خاصة ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمواد واسعة الاستهلاك.
ومما زاد من أهمية هذا التجاوب الحكومي مع تعديلات الفرق البرلمانية، أن الظروف السياسية الخاصة و المعقدة التي تم فيها إعداد المشروع جعلت منه مشروعا ذا طابع إداري و تقني، طغى على معديه هاجس تقليص العجز و إعادة التوازن للمالية العمومية ،في غياب أو لنقل ضعف التأطير السياسي. و لا يمكن لنا القفز على هذا السياق السياسي العام في التعامل مع هذا المشروع....
لقد انتبهت الحكومة إلى عدم سلامة هذه المقاربة الإدارية و التقنية التي فرضتها ظروف موضوعية، و استدركت، نسبيا، ما اعتبرناه عند عرض المشروع امام البرلمان ،في الفريق و في حزب التقدم و الاشتراكية ، انه تحميل عبئ إعادة التوازن للمالية العمومية للفئات الفقيرة، في تناقض مع البرنامج الحكومي بهذا الخصوص .....
إنه أمر نسجله بارتياح للحكومة، و نستحضر هنا رسالة جلالة الملك بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس البرلمان المغربي و التي دعى فيها جلالته إلى " تعاون هادئ و بناء بين الحكومة و البرلمان" .
أيها السيدات و السادة
إننا فعلا بحاجة إلى حوار هادئ و بناء اليوم أكثر من أي وقت مضى بين الحكومة و البرلمان ، و بين الأغلبية و المعارضة، و بين كل الفعاليات السياسية و النقابية و الجمعوية لترسيخ و تعزيز التجربة المغربية المتميزة في خضم تحولات سياسية و اجتماعية كبرى عرفتها المنطقة العربية و شمال إفريقيا
في إطار حراك قوي عرف المغرب، بقيادة جلالة الملك، كيف يواكبه و يتفاعل معه بشكل " بناء و هادئ" ابتداء من خطاب 9 مارس التاريخي إلى اليوم مرورا بمعالجه الأزمة السياسية ،المترتبة عن انسحاب حزب من الأغلبية ،بشكل يحترم الدستور ونتائج الانتخابات ويحافظ على الاستقرار وعلى تميز وخصوصية تجربتنا في التعامل مع الحراك، ويرسخ المكاسب السياسية والدستورية. و كانت نتيجة هذا التفاعل، و ما ترتب عنه من استقرار سياسي و مؤسساتي و اجتماعي ( نسبيا ) ، بروز التجربة المغربية كتجربة رائدة، و نالت سمعة دولية إيجابية بدأنا في جني بعض ثمارها على مستوى قضيتنا الوطنية الأولى ، و امتلاك قدرة على استقطاب اهتمام قوى دولية و شركات في مجالات اقتصادية مختلفة، وعودة المغرب ، بشكل قوي إلى الساحة الدبلوماسية الدولية، و هو ما له تأثير جد إيجابي على كسب معركتنا الوطنية الكبرى التي تبقى قضية مركزية علينا استحضارها في كل عمل سياسي، وربطها بشكل مستمر بتقوية الجبهة الداخلية..... إننا نتساءل: إذا كنا قد حققنا كل ذلك رغم بعض الاضطرابات السياسية التي عرفتها التجربة الحالية ومحاولات إفشالها، ورغم بعض العرقلة و خطابات المزايدة، و تجليات مقاومة الإصلاح، إذا كنا قد حققنا إنجازات، نثمنها، رغم كل ذلك فما كان عسى أن يكون الوضع لو تجاوزت جميع الأطراف الاعتبارات الحزبية الصغيرة، و أدرك الجميع أهمية بناء و ترسيخ تجربة مغربية أصيلة و متميزة ،و تأثير ذلك على مسار بلدنا السياسي و موقعها الدولي، وعلى قضيتنا الوطنية المصيرية، اعتبارا لكون الحل الذي تقترحه بلادنا المتمثل في الحكم الذاتي هو حل و طني ديمقراطي مندرج ضمن المسار الديمقراطي العام لبلادنا، و يكسب مزيدا من المصداقية على المستوى الدولي بترسيخ هذا المسار، و تثبيت تجربتنا في تدبير التعامل مع الحراك المجتمعي، بالإصغاء و الاندماج و التشارك لتعزيز و تطوير هذا المسار و انفتاحه. و نتساءل ماذا لو لم نضيع وقتا ثمينا في مجادلات حزبية عقيمة بدون مردودية على تجربتنا، و تعطيل المشاريع الإصلاحية لشهور؟ماذا لو استثمرنا هذا الزمن السياسي الضائع في تنزيل الدستور ، بتعاون و شراكة و حوار بناء و هادئ؟ نحن هنا نتوجه إلى الجميع، بما فيها المعارضة و الحكومة التي ندعوها إلى مزيد من الانفتاح على كل القوى و الفعاليات الوطنية الراغبة في الإصلاح ،لنرسخ معا ، كل من موقعه، هذا المسار الديمقراطي و إنجاح هذه الولاية التشريعية المؤسسة و الانتقالية كما جاء في رسالة جلالة الملك للبرلمان في الذكرى الخمسين لتأسيسه . و عبر إنجاح هذه الولاية نضمن نجاح تجربة، بغض النظر عمن يتحمل اليوم مسؤولية تدبير الشأن العام الوطني ، فالمواقع تتغير، لكن مصالح الوطن و الشعب تبقى ثابتة، وتحتاج في اللحظات الحاسمة إلى تجاوز الاعتبارات الحزبية و المصلحية...
نحن نعتبر أن هذا البناء و ترسيخ تجربتنا المتميزة معركة وطنية، من و اجبنا جميعا، كفاعلين، الانخراط فيها و تسويقها دوليا، و اعتمادها ضمن عملنا الدبلوماسي على المستوى الخارجي...
السيد الرئيس
إن مشروع قانون المالية الذي نحن بصدد مناقشته، و بحكم السياق السياسي الذي أعد فيه، يندرج ضمن الاستمرارية، في توجهاته العامة على الأقل، وهو أمر ليس سلبيا في حد ذاته. ففي ظل سياق سياسي مضطرب خلال تهيئ المشروع ، وفي ظل ظرفية دولية صعبة نسبيا على مستوى الاقتصاد العالمي الذي لن يعرف سوى تحسنا طفيفا في السنة المقلبة ، وفي ظل تباطؤ الإصلاحات الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي لاعتبارات سياسية من جهة و مقاومة شرسة للإصلاح من جهة أخرى ، فإن ما حمله المشروع يعتبر إيجابيا على العموم خاصة فيما يتعلق بإعادة التوازن للمالية العمومية من خلال بعض التدابير الإصلاحية مثل عقلنة و ترشيد النفقات، و تحسن تغطية النفقات بالموارد، وتنصيصه على تسريع وتيرة الإصلاحات، وهو أمر بالغ الأهمية ما فتئنا نلح عليه داخل المجلس و خارجه، ودعم الاستثمار العمومي الذي و إن كان لم يصل إلى مستوى ما تم تخصيصه سنة 2012 ( 188 مليار) فإنه تجاوز مبلغ ما تم تخصيصه للاستثمار العمومي خلال السنة الجارية 180 مليار درهم دون احتساب ترحيل جزء منها إلى السنة الموالية، فمبلغ 186 مليار المخصص للاستثمار العمومي في هذا المشروع مبلغ هام ، لكن أهميته لن تكون مجدية سوى بالإنجاز الفعلي للمشاريع المبرمجة.
ولا يسعنا إلا أن نعبر عن دعمنا الكامل للحكومة في قرارها تضريب الفلاحة الكبرى مع استمرار إعفاء الفلاحين الصغار و حتى المتوسطين، بوتيرة تدريجية نحو تعميم تضريب الفلاحة في حدود ما يحصن لصغار الفلاحين حقهم في التشجيع. و نحيي الحكومة على هذا القرار الصائب الذي كررنا الإلحاح عليه مند سنوات، لكون الضريبة على المداخيل الفلاحية الكبرى دين و حق للمجتمع حرم منه لمدة 30 سنة، و ضاعت ملايير، بسبب الإعفاء ، وهي من حقوق المواطن، و نحن نطالب بتخفيض السقف المحدد في هذا المشروع لأن الأمر يتعلق بحق المجتمع من جهة و بالتضامن الوطني من جهة أخرى، و لا يمكن الحديث عن المجتمع المتضامن دون مساهمة الجميع ، من يملك ومن يجني الأرباح ، في مالية الدولة، نحن نستغرب أن تتم معارضة هذا الإجراء من طرف البعض علما أن الجميع كان يدعو إلى إلغاء إعفاء القطاع الفلاحي الكبير من التضريب...
ونسجل من جهة أخرى عزم الحكومة تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل،ودعم صندوق التماسك الاجتماعي، و مواصلة الأوارش و البرامج المفتوحة في عدة قطاعات ليس مجال التفصيل فيها في هذه المداخلة...
و يهمنا أن نسجل، بشكل خاص، التزام الحكومة بتسريع و وتيرة الإصلاحات الكبرى المطروحة على بلادنا، خاصة : إصلاح صندوق المقاصة، صناديق التقاعد، النظام الجبائي، الجهوية الموسعة.... فكل تأخير في هذه الإصلاحات تؤدي بلادنا و شعبنا ثمنه غاليا.
فمهما كانت العواقب السياسية و التكاليف الاجتماعية لبعض هذه الإصلاحات ، ومهما كانت درجة المقاومة و مستوى العرقلة من طرف قوى محافظة على مصالح و امتيازات ، فإنه على الحكومة أن تتحلى بكل الجرأة السياسية اللازمة و السير بجدية و تفاؤل في طريق إنجاز البرنامج الذي نصبت من أجله، و عناوينه الكبرى: الإصلاح ، ومحاربة الفساد و الريع و ضمان العيش الكريم للشعب...
على الحكومة أن تنتقل من التصريح إلى الفعل، من الإرادة إلى تجسيد هذه الإرادة بشكل أكثر وضوحا و إنتاجية يلمسها الشعب في حياته اليومية...
السيد الرئيس
رغم دعمنا المبدئي لمشروع الحكومة، وهو واجبنا السياسي و الأخلاقي باعتبارنا جزء من الأغلبية فإننا، و بحكم حرصنا على تجويد العمل الحكومي و تطويره، نسجل ملاحظات على المشروع الذي نناقشه اليوم، أملين أن تأخذ الحكومة ملاحظاتنا ومقترحاتنا بعين الاعتبار في المقبل من الأيام...
من ملاحظاتنا على المشروع أن إطاره المرجعي محدود في الخطب الملكية و البرنامج الحكومي، و هي أطر مرجعية أساسية و ضرورية ( مع تأكيدنا على ضرورة تحيين البرنامج الحكومي لمواكبة التحولات الجارية) لكننا نعتقد كذلك في ضرورة استحضار الدستور في مذكرة تقديم المشروع خاصة ما يتعلق بالتوجهات الإستراتيجية (الفصل 49) و صلاحيات البرلمان بارتباط مع قانون المالية ( الفصل 77 ) ، وما يلزمه الدستور بخصوص السياسات العمومية و إشراك المجتمع المدني . كما أن من المرجعيات الغائبة ارتباطات و التزامات المغرب مع منظمات دولية مثل الإتحاد الأوروبي ، و ارتباطه بمؤسسات مالية مثل النقد الدولي و إعانات بلدان الخليج ( ونسجل هنا إحداث حساب خصوصي لهذا الإطار ...) كما نعتقد انه من المفيد استحضار تقارير المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اعتبارا لأهميتها من جهة ومن جهة أخرى للتكامل و التعاون المفروض بين المؤسسات الدستورية، و حتى لا تبقى هذه التقارير مجرد دراسات مما يفقد وجود هذه المؤسسات معناه وجدواه... و نسجل من جهة أخرى أن المشروع تؤطره مفاهيم تقليدية ( مثل التوازنات و الرعاية الاجتماعية) ، ونعتقد أنه من الأجدى ابتكار مفاهيم جديدة مع تأكيدنا أن العجز في الميزانية ليس بالضرورة أمرا سلبيا إذا كان الأمر يتعلق بالاستثمار، ونفس الملاحظة نسجلها بخصوص الاقتراض الذي يكون إيجابيا إذا كان موجها للاستثمار لكنه يصبح أمرا سلبيا إذا تم لتغطية مصاريف التسيير...
ومن جهة أخرى نعتقد أنه أصبح من الضروري إبداع نموذج جديد للتنمية بعد أن وصل النموذج الحالي إلى مرحلة الاستنفاد، ولم يستطع استيعاب تحولات الاقتصاد والمجتمع و حل المشكلات الأساسية و على رأسها مشكلة البطالة....
ونعتبر أن النموذج الحالي نموذج متقادم ينتج الريع، و يهتم بالطلب الخارجي في الوقت الذي يعتبر الطلب الداخلي المحرك الأساس للاقتصاد. لقد أصبح من الضروري تجفيف منابع الريع بشكل مؤسساتي ليس فقط لاعتبارات سياسية و اجتماعية و أخلاقية بل كذلك لاعتبارات اقتصادية، فاقتصاد الريع اقتصاد طفيلي مستنزف وضعيف الإنتاجية...
و قد لاحظنا بهذا الخصوص نوعا من عدم الوضوح في الرؤيا الإستراتيجية للتنمية ، نعم هناك إستراتيجيات قطاعية هامة، و قوية أحيانا في بعض المجالات، لكن غياب التنسيق و التناغم ، و ضعف الرابط بينها و بين إستراتيجية شاملة و متكاملة يجعل مردوديتها محدودة. كما لاحظنا غياب التقييم و التقويم المستمر للأوراش المفتوحة، و أحيانا غياب تحديد زمني للإنجاز ، وبهذا الخصوص نثير مرة أخرى مشكلة نسبة إنجاز الاستثمارات المبرمجة، حيث لا تتجاوز نسبة الإنجاز 60% ، و هذا يطرح تساؤلات حول النسب و الأرقام المتضمنة في مشاريع قوانين المالية، وهو ما يفرض آليات جديدة لمتابعة الإنجاز على المستوى الحكومي و البرلماني، و أملنا أن يتضمن مشروع القانون التنظيمي للمالية ،المطلوب بإلحاح إقراره في أقرب الآجال، تصورا جديدا بهذا الخصوص، كما نؤكد على ضرورة ربط الميزانية بالإصلاحات المرتقبة في المجال الترابي، خاصة الجهوية الموسعة، بإدراج مسألة التوازن الجهوي في مخصصات الاستثمار العمومي بالخصوص، فنحن ندعو إلى دمقرطة التنمية سواء في جوانبها الاجتماعية أو المجالية .....
السيد الرئيس،
إذا كان مشروع الميزانية المقترح علينا لا يلبي طموحاتنا و طموحات الحكومة نفسها، و هو ما نفسره ، جزئيا ، بالظروف الاستثنائية و المعقدة التي تم فيها تحضير المشروع، فإننا نعتقد أن الإجراءات المواكبة لتنفيذ الميزانية، خاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات الكبرى و بالحكامة و الشفافية ،يمكن أن تكون لها نتائج إيجابية ليس فقط على حسن تنفيذ الميزانية بل تجاوز التوقعات و تحقيق مكتسبات جديدة.
و بهذا الخصوص نسجل بإيجابية قرار الحكومة إلزام المؤسسات العمومية بنشر حساباتها لدعم الشفافية ،و كذا مراجعة طريقة صرف مخصصات المقاصة ومراجعه آليات المراقبة لحماية المال العام،و التعامل الجدي للحكومة مع الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة، و اتخاذ تدابير جديدة لترشيد النفقات و عقلنتها، و مراجعة نظام الرخص تدريجيا لإلغائه النهائي كشكل لاقتصاد الريع، و الشروع في شكل جديد شفاف و عقلاني بخصوص المقالع ودفاتر التحملات، و اتخاذ تدابير جريئة في مجال صناعة و تسويق الأدوية، خاصة ما يتعلق بمراجعة أثمان الدواء، وفتح كل المجالات الممكنة لتنمية و توفير جودة الخدمات الصحية و توسيع العرض و توفير العلاج ، في إطار عمل جدي لإصلاح قطاع الصحة بشكل ملموس،و نذكر كذلك تدابير لضبط سوق العقار الموجه للسكن ، و إصلاح منظومة العدالة .إنها بعض التدابير الإيجابية تجعلنا نطمئن على التوجه الإصلاحي العام للحكومة، و هو توجه ندعمه بقوة و ندعو إلى مزيد من الجرأة و الصرامة في مواجهة لوبيات الريع و الفساد...
إننا ندعم هذا المشروع، رغم كل ملاحظاتنا، نظرا لاطمئناننا على مواصلة توجه الإصلاح، و ثقتنا في وجود الإرادة السياسية للحكومة للسير في هذا التوجه و ترسيخه، و الانفتاح على كل قوى المجتمع الراغبة، فعلا، في الإصلاح وفي تجسيده على أرض الواقع.
شكرا على انتباهكم
و السلام عليكم