دخول سياسي و اجتماعي على وقع الإحتجاجات و نواقيس الإضرابات لا أحد من المتابعين للشأن السياسي والإجتماعي للمملكة، أن ينكر على حكومة بنكيران سخونة موقفها على حكومة بنكيران سخونة موقفها، والعواصف المحدقة بها مع الدخول السياسي و الإجتماعي لهذه السنة، الذي سيكون على صفيح ساخن، و على إيقاع إصلاح التقاعد والمقاصة ومشاريع قوانين الإضراب والنقابات وغيرها من المشاريع.
كل هذه الملفات ستشكل امتحانا حقيقيا لحكومة عبد الإله بنكيران التي ستكون أمام دخول اجتماعي أكثر حدة من سابقيه، وذلك على خلفية المواقف التي أعلنت عنها النقابات وذهبت إلى حد الإعلان عن خوض إضراب عام ،ردا على الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها في ما يخص إصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة وغيرها من الملفات المرتبطة بالشق الاجتماعي. و سبق أن أعلنت جل النقابات العمالية الأكثر تمثيلية عن نيتها تدشين الدخول الاجتماعي بشن إضرابات قطاعية وعامة يمكن أن تكسر الهدوء الذي نجم عن تراجع وتيرة الإضرابات خاصة خلال السنتين السابقتين من عمر الحكومة الحالية واللتين لم تشهدا خوض إضرابات بنفس الوتيرة التي كانت سائدة بالنظر للتبعات الاجتماعية لما بعد قرار الحكومة اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين. وفضلا عن كون ملفات من قبيل إصلاح التقاعد والمقاصة وقانون الإضراب قد عرفت بعض التأخير ، فإن التصور الذي أعلنت عنه الحكومة قد أجج الصراع بين الفرقاء بحيث يبدو أن الطريق لازال شاقا من أجل التوصل إلى توافق مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي ترى أن الإصلاح لا يجب أن يتم بتصور تؤدي الشغيلة ثمنه. وبخصوص الخطوات التي تعتزم النقابات القيام بها ، فقد قرر المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال اجتماع عقد مؤخرا بالرباط، مواصلة النضال "لإرغام الحكومة على فتح حوار اجتماعي مسؤول، والوفاء بجميع التزاماتها اتجاه المركزيات النقابية، والتصدي لكل القرارات الرامية الى المس بالحقوق المكتسبة والمشروعة للموظفين والمستخدمين، وفي مقدمتها ما يسمى مشروع إصلاح التقاعد". وكان اللقاء مناسبة لتأكيد حميد شباط رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن المرحلة "تقتضي المزيد من التعبئة على جميع الأصعدة السياسية والنقابية لمواجهة القرارات الحكومية ." وبدورها لم تتأخر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الإعلان عن عزمها خوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة مرفوق بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان لكل المسؤولين النقابيين، وذلك احتجاجا على سياسة الحكومة وتدبيرها لملف الحوار الاجتماعي. وتنتقد معظم النقابات الحكومة بكونها تقوم بتدبير الملف الاجتماعي "بدون الرجوع إلى النقابات الاكثر تمثيلية باتخاذ قرارات انفرادية في قضايا مصيرية مثل إصلاح التقاعد"، وهذا ما كان له دور أساسي في اتفاق معظم النقابات على أن "الاحتقان الاجتماعي" يتطلب حوارا حقيقيا حول هذه الملفات التي تكتسي أولوية قصوى في المرحلة الراهنة. ومن هذا المنطلق، أكدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تشبثها بالعمل النقابي الوحدوي كطريق لمواجهة السياسة الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتنديدها بالقرارات الحكومية "غير المسؤولة والتي قد تقود إلى اختلالات مجتمعية مهددة للاستقرار الاجتماعي". ويعتبر القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله دحمان أن الدخول الاجتماعي والسياسي لهذه السنة مطبوع بحراك اجتماعي خاص أسست له السنة الفارطة عبر تنامي النقاش العمومي حول ملفات ومطالب اجتماعية حساسة لها مكانتها عند الطبقة العاملة والشغيلة المغربية واعتبر دحمان، في تصريح، أن هذه الملفات تطرح في سياق سياسي "يغلب عليه منطق المزايدة البلاغية والبيانية عوض التأطير النضالي الحقيقي لهذه المطالب المرتبطة أساسا بمصير الشغيلة المغربية على مستوى إصلاح صناديق التقاعد وإشكالية حماية مكتسبات الشغيلة، وتدبير ضرورة الاصلاح، و من خلال ما تطرحه أولوية إعادة النظر في نظام المقاصة وإعادة توجيه الاستهداف نحو الفئات الأكثر تضررا، أو عبر القطع مع مضمون المرسوم الحالي المؤطر للانتخابات المهنية". ويرى أن إصلاح هذا المرسوم بشكل جدري كفيل بإفراز تمثيلية نقابية حقيقية مبنية على الحضور النقابي والميداني للتنظيمات النقابية، مشيرا إلى أن السياق السياسي المحكوم بالتحولات الإقليمية والتوترات الدولية كفيل بأن يحفز حكومة ابن كيران وكل المعنيين بالوضع الاجتماعي إلى إنجاز حوار اجتماعي "مسؤول وجريء" قادر على الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية وحماية مكتسباتها. وشدد، دحمان المسؤول بالنقابة التي يتولى القياديون داخلها مواقع قيادية داخل حزب العدالة والتنمية ، على ضرورة الاستجابة لمتطلبات الاصلاح، حيث أصبحت من الأولوية التعجيل بتنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل وإطلاق ديناميكية للحوار بين القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية من قبيل التعليم.
