بعد التطبيق الفعلي لمدونة السير الجديد على الطرق منذ أكتوبر 2010 هل تحققت غاية المشرع ؟ هل الجزر والعقوبات المشددة في ميدان السير والجولان ساهمت في الوصول إلى الهدف وهو الحفاظ على أرواح مستعملي الطريق العمومية وكذا سلامتهم الجسدية والنفسية ؟ هل دفع تطبيق المدونة إلى التراجع عن نسب حوادث السير عموما ؟ والحوادث المميتة خصوصا ؟ هل تراجعت نسبة مرتكبي المخالفات بدرجاتها ؟ هل تمت محاصرة وضبط التكلفة المادية الباهضة الناتجة عن مختلف الحوادث سواء على الطرق أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؟ هل ساهمت المدونة بشكل ايجابي أو سلبي في النسيج الاقتصادي الوطني ؟ هل انتصر مؤيدوا المدونة بتناقضاتها وتشعب موادها ومراسيمها وقوانينها التنظيمية المتناثرة والمتلاحقة على معارضيها ومنتقديها من الحقوقيين والسياسيين والمهنيين والمواطنين لما حملته من منظومات قانونية وعقوبات مالية وزجرية لا تتناسب والواقع الحقيقي للمجتمع المغربي ؟ هل المغرب مفتخر بمرتبته الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد قتلى حوادث السير ؟ هل ما يزيد عن 4150 قتيل سنويا وأزيد من 13000 ضحية مصاب بجروح خطيرة أو متفاوتة الخطورة ونسبة كبيرة منهم فقدوا أعضاء حيوية من أجسادهم أو أصيبوا بعاهات مستديمة لا يكفي لإعادة التفكير في جدوى مدونة السير على الطرق؟ هل كل ضوابط قانون السير مفهومة وتساعد مستعملي الطريق على الإيمان بمضمونها والتطوع المبدئي للاقتناع بها واحترام تطبيقها ؟ هل سبب الحوادث يرجع إلى العنصر البشري المستعمل للطرق العمومية بصفة عامة ؟ أم لتهور فئة السائقين المهنيين وعدم إحساسهم بالمسؤولية والوعي بكوارث الحوادث التي يتسببون فيها ؟ هل السرعة المفرطة عامل أساسي في كل الحوادث المميتة ؟ هل السكر والسياقة في حالته له الأثر البارز في حوادث السير الخطيرة المسجلة حتى الآن ؟ هل وضعية العربات والحافلات والشاحنات والسيارات المستعملة للنقل مطابقة لمعايير السماح بالجولان على مستوى الطرق العمومية ؟ هل الحملات التحسيسية والرفع من ثقافة مستعملي الطرق العمومية لها إستراتيجية واضحة وصادقة ومعهود بها لجهات متخصصة فعلا أم هي مجرد دعاية مصاحبة للنقاش الساخن المرافق لصدور مدونة سير على الطرق والذي هو مرفوض مجتمعيا وغير متفق من حيث التوقيت ومضمونها ومساطرها والغاية منها سياسيا وتشريعيا واقتصاديا ؟ هل الطرق العمومية السيارة والوطنية والثانوية والجبلية وغيرها في حالة جيدة أو متوسطة أو غير صالحة للإستعمال هي المساعدة على هذا الحجم من الحوادث والكوارث البشرية ؟ هل وسائل النقل المتآكلة والغير مؤهلة مسؤولة عن هذه الحوادث ؟ هل الضمير الإنساني له وجود فعلا في مخيلة أي مرتفق ومستعمل للطريق العمومي ؟ هل فعلا هناك ما يسمى دورة التربية على السلامة الطرقية ؟ هل مستعملوا الطريق العمومية لهم دراية وعلم بمعنى قداسة الحياة ونعمة الصحة الجسدية والنفسية والأثر السلبي على الأطفال اليتامى نتيجة فقدانهم أبا أو أما نتيجة حادثة مميتة ؟ هل يكفي اعتبار المتسبب في حادثة سير مميتة نتيجة إهماله وإرتكابه هذا الفعل وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة أو عند عدم إحترامه علامة الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر أو بعلامة قف طبقا لما تصنفه المادة 172 من مدونة السير على الطرق على أنه قتل غير عمد ؟ ولمزيد من الفهم المرجو إعادة قراءة الفصل 392 من القانون الجنائي ومقارنتها بمستجدات المدونة على مستوى العقوبة المناسبة لخطورة الجرم المحددة في المادة 172 لمعرفة مدى تناقض النص مع القصد التشريعي السابق وكذا ضرورة وضع اليد من جديد على مكمن الخلل في المدونة والمراسيم والنصوص التنظيمية وتقافة المجتمع ككل للوصول إلى الغاية وهي طرق وإستعمالها بلا حروب وأرواح وضحايا وخسائر مادية ومعنوية وإقتصاد متآكل من داخل منظومته البشرية . وللتذكير فإن الفصل 392 من القانون الجنائي الصادر قبل صدور مدونة السير على الطرق جاء فيه ما يلي: ” كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا … “ ولعل السكر والسياقة في حالته والسرعة المفرطة وعدم احترام علامة قف والضوء الأحمر تعتبر بمثابة القتل العمد وليس القتل الغير العمدي الناتج عن حادثة سير ، لذا نطرح السؤال التالي : أين نحن والأمن القانوني المنظم للسير والجولان على مستوى الطرق العمومية؟
