هدوء يسبق العاصفة. ففي انتظار أن يهدأ الغليان، الذي خلقه قرار الحكومة الزيادة في أسعار المحروقات، في أوساط المهنيين وأرباب النقل والمواطنين، تستعد حكومة عبد الاله ابن كيران لإطلاق قرارات أخرى مماثلة في المستقبل، وفي شتى الحالات ستكون لها كلفة على المستوى الاجتماعي، على أمل أن يتم جني ثمارها على المديين القريب والمتوسط لفائدة المصلحة العامة. عبد العزيز رباح وزير التجهيز والنقل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، الذي أشار إلى هذه القرارات، في إحدى تصريحاته للصحافة، لم يحدد طبيعة هذه القرارات، وتركها غامضة بقوله «بعد قرارالحكومة الزيادة في أسعار المحروقات، ستتخذ قرارات أخرى في المستقبل قد تبدو غير شعبية، لكن في المدى القريب و المتوسط ستكون في مصلحة الشعب المغربي». مصدر مقرب من الوزير أكد تصريحات الرباح، وقال أن«جميع القرارات التي تحتاج إلى جرأة سياسية قد تكون غير شعبية»، غير أنه لم يفصح إن كانت هذه القرارات المقبلة ستشمل الزيادة في المواد الغذاذية من قبل الدقيق والقمح الطري والسكر. وإذاكانت الزيادات الأولى قد لحقت بأسعار المحروقات، والتي مازالت تشغل الرأي العام والفرقاء الاجتماعيين، بالاضافة إلى المهنيين فإن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة عن مضض لانقاد صندوق المقاصة من الإفلاس، فإن بحسب المتتبعين من المحتمل أن تشمل قرارات الحكومة في القادم من الأيام المواذ الغذائية المدعمة لانقاذ ما يمكن انقاذه من نظام الدعم الموجه للمواذ الغذائية الأساسية. الآثار غير الشعبية لقرار الزيادة في أسعار المحروقات رصدتها المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حول محاكاة أثر الزيادة في أسعار المواد البترولية على أهم مجاميع الاقتصاد الوطني، فهي تفيد بأن الناتج الداخلي الإجمالي سيتراجع، وأسعار الإستهلاك سترتفع، والقدرة الشرائية للأسر ستتضرر، وحجم الإستثمار سيتقلص، وسوق الشغل سيفقد أزيد من ثمانية آلاف فرصة عمل، وتنافسية الصادرات بالأسواق الخارجية ستتأثر، والسبب في ذلك كله يعود لقرار الزيادة في أسعار المحروقات. بتفصيل أكثر، تحدتث أرقام المندوبية السامية للتخطيط، لتؤكد في مذكرتها الإخبارية بأن الزيادة في أسعار المحروقات ستتسبب لا محالة في تقليص حجم الاستهلاك الأسري بأزيد من نقطة مئوية، وذلك جراء ارتفاع أسعار الإستهلاك بحوالي 1.27 في المئة خلال العام الجاري، و 1.9 في المئة خلال السنة القادمة، قبل أن تستقر مستوياتها في حدود واحد في المئة تقريبا سنة 2017، وهو ما سيخلف إضرارا بالقدرة الشرائية للأسر، تشير المندوبية. وحسب المذكرة الصادرة عنها، فإنه من المرجح أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره جراء هذه الزيادة، بحوالي 0.59 في المئة خلال السنة الجارية وب 2,72 في المئة سنة 2016، وهو ما وقد يؤثر ذلك سلبا على سوق الشغل الذي قد يفقد 8430 منصب شغل سنة 2012 و19850 منصب سنة 2014. وعليه، قد يعرف رصيد الميزانية العمومية تحسنا مستمرا بحوالي 0.2 و0.75 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2012 و2017 على التوالي. ومن ناحية أخرى، قد يعرف رصيد الميزان التجاري تحسنا بحوالي0.81 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2013 و2014 وبحوالي 0,59 سنة 2017 ، ذلك أن الصادرات قد تفقد جزءا من تنافسيتها جراء ارتفاع الأسعار الداخلية، وبالتالي قد تنخفض بحوالي 0,2 في المئة في المتوسط بين سنتي 2013 و2017. في حين قد تعرف الواردات معدل انخفاض مرتفع بحوالي 1.4 في المئة كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة نظرا لتراجع حجم الطلب الداخلي. على إثر الزيادة في أسعار المواد البترولية، يتوقع أن ينخفض الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 0.39 في المئة سنة 2012 و0.74 في المئة سنتي 2013 و201
