أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الزيادة في أثمان الغازوال والبنزين والفيول الصناعي ستنعكس سلبا على الأسعار الداخلية والقدرة الشرائية للأسر وحجم استهلاكها، ليسفر هذا الوضع عن انخفاض مستوى الاستثمار والتشغيل، وكذا النمو الاقتصادي. وتوقعت المندوبية، في نتائج دراسة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن ترتفع أسعار الاستهلاك بحوالي 1,27 في المائة سنة 2012، و1,9 في المائة سنة 2013، قبل أن تسجل بعض التراجع، لتستقر في حدود 0,97 في المائة سنة 2017، ما قد ينتج عنه ضعف في القدرة الشرائية للأسر، وتراجع في حجم استهلاكها بحوالي 0,98 في المائة، سنة 2012، و1,53 في المائة، سنة 2013. وقد ينحصر هذا الانخفاض في حدود 0,97 في المائة سنتي 2016 و2017. ومن المرجح، تضيف الدراسة، أن يتراجع حجم الاستثمار بدوره، جراء هذه الزيادة، بحوالي 0,59 في المائة سنة 2012 وب 2,72 في المائة سنة 2016. وقد يؤثر ذلك سلبا على مستوى التشغيل، الذي قد ينخفض بحوالي 8430 منصب شغل سنة 2012، و19850 منصب سنة 2014. من ناحية أخرى، توقعت المندوبية أن يعرف رصيد الميزان التجاري تحسنا بحوالي 0,81 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2013 و2014، وبحوالي 0,59 سنة 2017، بما أن الصادرات قد تفقد جزءا من تنافسيتها جراء ارتفاع الأسعار الداخلية، وبالتالي، تنخفض بحوالي 0,2 في المائة في المتوسط بين سنتي 2013 و2017، في حين، قد تعرف الواردات معدل انخفاض مرتفع بحوالي 1,4 في المائة كمتوسط سنوي، خلال الفترة نفسها، نظرا لتراجع حجم الطلب الداخلي. وخلصت الدراسة إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي قد ينخفض بحوالي 0,39 في المائة سنة 2012، و0,74 في المائة سنتي 2013 و2014، وبحوالي 0,69 في المائة سنة 2017. في المقابل، أبرزت الدراسة أن الزيادة سيترتب عنها أثر إيجابي على رصيد الميزانية العامة، بما يعرفه من عجز متفاقم في الظرفية الراهنة، موضحة أن رصيد الميزانية العمومية قد يعرف تحسنا مستمرا بحوالي 0,2 و0,75 نقطة مئوية من الناتج الداخلي الإجمالي، سنتي 2012 و2017 على التوالي. وأشارت المندوبية إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تقييم الآثار المترتبة عن الزيادة في أسعار المواد البترولية على أهم مجاميع الاقتصاد الوطني، بفرضية غياب أي تدابير مرافقة خلال الفترة 2012-2017.
