ما إن تعالت أصوات العاطلين الذي شاركوا في مباريات التوظيف الاخيرة، بالإدارات العمومية و الجماعات الترابية، منددين بالاختلالات التي طالتها ، حتى وصل صداها إلى رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، الذي سارع إلى مراسلة كل وزراء حكومته، يطالبهم من خلالها بوقف الإعلان عن مباريات التوظيف و تأجيل ما تم الإعلان عنه إلى حين انتهاء اللجنة الوزارية التي تشكلت لمتابعة ملف التشغيل من مهامها. فكرة تعميم المراسلة على كافة القطاعات الحكومية، اختمرت داخل أشغال المجلس الحكومي الأخير، فصطفى الرميد وزير العدل والحريات، الذي تلقت مصالح وزارته، هذا المنشور، قال في تصريح ل«الأحداث المغربية»، أن «الاتفاق على مراسلة كل القطاعات الوزارية في الموضوع حصلت أثناء المجلس الحكومي»، كما أن الحريص على توازن ميزان قطاع العدالة بحكومة ابن كيران، لم تفته الفرصة ليعيد التأكيد على كلام رئيس الحكومة بخصوص التوظيف، بتشديده على أنه «لن يكون هناك توظيف مباشر على قاعدة لوائح المتظاهرين أمام مبنى البرلمان». ومن أجل ذلك، يقول الرميد «قام رئيس الحكومة بترسيم الاتفاق في شكل مراسلة» وجهت لكل من وزير الدولة ووزراء حكومته والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، تلزمهم بوفق المباريات و الاعلان عن النتائج، إلى حين توفير ظروف وشروط النزاهة والشفافية في ما يتعلق بإجراء مباريات التوظيف في القطاع العام. توفير شروط النزاهة والشفافية، التي ظل العاطلون يتمسكون بها في مواجهة ابن كيران، الذي أخضع كل من يرغب في الحصول على منصب في الوظيفة العمومية إلي منطق المباراة ضدا التوظيف المباشر، ستزيد من أتعاب وزير الدولة عبد الله باها، الذي اسندت له من قبل مهمة رئاسة لجنة متابعة ملف التشغيل، فوفقا لتصريحات وزير العدل والحريات، فإن هذه اللجنة ستنكب خلال الأيام القليلة المقبلة على «دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية بتحقيق الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص» وإذا كانت جرعة الغضب قد ارتفع مستواها لدى العديد من العاطلين بمجرد الاعلان عن أولى نتائج الاختبارات الكتابية الخاصة بالمباريات، فإن نهاية عصر الوساطات والتدخلات، الذي سبق لمصدر من اللجنة ان صرح به للجريدة، لم يلمسه المتبارون الذي اجتازوا هذ المباريات، وهوما دفعهم إلي التشكيك في النتائج، في حين أن مصطفي الرميد كان حاسما في الموضوع، قائلا أن «لجنة التشغيل ستعمل على وضع السياسة العامة للتشغيل و بلورة مقاربة للتوظيف بالقطاع العمومي وفق ما ينص عليه الدستور ووفق مسطرة المباراة التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية» إلا أن هذهاللجنة، التي تسارع الزمن من أجل طي هذا الملف الذي تسبب في الكثير من «وجع الراس» للحكومة في الآونة الأخيرة، فإنه حرصا على شفافية ونزاهة المباريات، تم إحداث ثلاثة مجموعات تقنية، من أجل الرفع من إيقاع الاشتغال، تتعلق الأولى بالشفافية بالشفافية، في ما ستعمل الثانية على حصر المناصب وفق احتياجات مختلف الوزرات، فيما ستعني الثالثة ب«كوطا» الأشخاص الذين يعانون من إعاقة، تؤكد المصدر ذاته، مضيفة أن من المرتقب أن تنهي اللجنة أشغالها في الأسابيع المقبلة.
