حذر أعضاء قالوا إنهم يمثلون تنسيقسة 'اكديم ازيك'، ويتحدثون باسم سكان المخيم الذي فرقته السلطات المغربية قبل سنة، من أن ما هو آت أخطر وأعظم مما حدث في المخيم الذي يحمل نفس الإسم، وأدى تفكيكه عقب تدخل القوات العمومية المغربية إلى سقوط عدة ضحايا واعتقال مجموعة من الأشخاص ما زالوا يقبعون بسجن سلا قرب الرباط في انتظار محاكمتهم أمام محكمة عسكرية. وقال أحد أعضاء التنسيقية التي عقدت ندوة صحفية بالرباط يوم الخميس 17 نوفمبر، بمناسبة مرور سنة على تفكيك المخيم "إن ما هو آت أعظم وأخطر"، قبل أن يحذر قائلا: "لكل مقام مقال". وعرض أعضاء التنسيقية الذين قالوا إن سكان المخيم انتدبوهم للحديث باسمهم، صورة قاتمة للأوضاع بمدينة العيون وبمدن الأقاليم الصحراوية. وقالوا إن لا شيء تحقق من المطالب الذي دفعت سكان العيون من الصحراويين إلى بناء مخيم للاحتجاج قبل سنة. وانتقد منسق المجموعة، سيدي أحمد الديه، تماطل السلطات المحلية بالمدينة من الاستجابة لمطالب السكان، وقال إنهم يعاملون ك "مجنسين"، وكمواطنين من درجة ثانية، وكلما جالوا رفع مطالبهم الاجتماعية إلا واتهموا بالانفصال. وتحدثت شابة في التنسيقية تدعى متو دنبر، قالت إن شقيقها الصغير قتل برصاص الشرطة في المدينة، وقيل لهم بأنه قتل في جلسة خمر. وقالت إن أسرتها رفضت تسلم جثمانه أو دفنه إذا لم يتم تشريح الجثمان لمعرفة السبب الحقيقي لوفاته. وتساءلت لماذا ترفض السلطات حتى اليوم، رغم مرور نحو سنة على مقتل شقيقها السماح بتشريح جثمانه. وتخللت الندوة مداخلات لناشطين صحراويين، وأعضاء من التنسيقية ولطلبة وخريجين، انتقدوا تدبير الشأن الصحراوي من قبل الدولة المغربية، وطالبوا بحق سكان الصحراء أولا في التمتع بثرواتها الطبيعية. وحملوا مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في منطقتهم إلى سياسة الريع التي ما زالت تنهجها الدولة المغربية. وقال أحد المتدخلين إن الصحراويين لا يستطيعون حتى أن يروا ثروات منطقتهم، فالسمك يباع في أعالي البحار من قبل أصحاب رخص الصيد التي تمنحها الدولة للأعيان وكبار المسؤولين، والفوسفاط ينقل مباشرة وعبر سكك تعبر الصحراء نحو البحر، والعقار متروك لمضاربات مافيات خلقتها وترعاها الدولة.