اتهمت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، حزب العدالة و التنمية باستغلال الدين الإسلامي، لأغراض انتخابية وحسابات سياسوية ضيقة، تحاول تهريب النقاش من مسؤولية الدولة والأحزاب في ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، وفقا لمقتضيات الدستور. وأكدت الرابطة في بيان لها، أن حزب العدالة والتنمية، له مواقف عدائية لقضية المرأة، ويعود كل مرة إلى خلق أجواء التكفير والقذف والسب، والتي كان قد لجئ إليها في موقفه من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. وأضافت الجمعية النسائية، أن الحزب قام إلى جانب حركة التوحيد والإصلاح ومنظمة تجديد الوعي النسائي ومركز الإرشاد الأسري، بإصدار موقف مناهض لرفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي أقدم عليها المغرب برسالة إلى الأمين العام في 8 أبريل 2011. وقالت الرباطة إن الحزب، كان يعلم ان المغرب رفع التحفظات ، وعلى معرفة تامة أيضا بمقتضياته ومضامينه الواضحة حول الموضوع ، فيما يخص مبدأ المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات، كما جاء في ديباجو الدستور، والتي تعبر عن" إلتزام المملكة المغربية بمنظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة عدم قابليتهما للتجزيء". في حين تقول الجمعية أن البيجدي يحاول استغلال مثل هذه المواقف لاغراض ضيقة، ولمزايدات سياسية.