دراسة للباحثة في المعهد الدانماركي للدراسات الدولية ''جيلي بروزان'': الأصوات النسائية الجديدة داخل الحركة الإسلامية المغربية

هذه الدراسة قدمتها الباحثة في المعهد الدانماركي للدراسات الدولية (DIIS) جيلي بروزان عن الحركات النسائية المرتبطة بالحركة الإسلامية، وقد ظهرت الدراسة بعنوان ''الأصوات النسائية الجديدة داخل الحركة الإسلامية المغربية النشرة السادسة الخاصة بالمغرب في نشرة المعهد البرتغالي ضمن عدد أكتوبر
ونونبر 2010 بعد أن قامت بعدة مقابلات في المغرب مع مسؤولات بعدد من الجمعيات والمنظمات الإسلامية التابعة للحركة الإسلامية في المغرب. وقد سبق للباحثة نفسها أن قامت بتقديم تقرير ممول من قبل وزارة الخارجية الدانماركية عن الحركات الإسلامية المغربية تحت عنوان :''الحركات الإسلامية المغربية: الفاعلون الرئيسيون وأجوبة النظام السياسي''.
الأسئلة الإشكالية للدراسة
ركزت الباحثة مجال دراستها على بحث جملة من الأسئلة الإشكالية المتعلقة بأداء الحركة النسائية الإسلامية والإمكانات والفرص التي تمتلكها للمساهمة في تقدم وضعية المرأة وحقوقها في المغرب ، وحصرت أسئلتها في: ما الذي يمكن أن تغيره الحركة النسائية الإسلامية؟ اعتبارا لكونها تنطلق من إطار مرجعي إسلامي وليس من إطار ليبرالي علماني؟ وما هي المشاكل والتحديات التي تواجهها، وما هي الحلول التي تقترحها؟ وهل هذه الحركة النسائية الجديدة مجرد وسيلة لتقديم قراءة دينية جديدة لخضوع المرأة، أم هي تقدم نقدا عميقا للأدوار الحالية للجنسين وتقدم رؤية جديدة للمساواة وتقدم الحلول من داخل هذه الرؤية؟
الحركة النسائية الإسلامية الصوت الجديد الذي سيتحدي القوة المحافظة والسلطة الأبوية
وارتأت الدراسة أن الإجابة عن هذه الأسئلة، تقتضي بالضرورة تقديم لمحة موجزة عن صوت الحركة النسائية الجديدة المنبثقة من داخل الحركة الإسلامية المعتدلة. فحسب الباحثة فإن الحركة الإسلامية المعتدلة تتمخض داخلها العديد من الآراء غير المتجانسة، وتضم مجموعة واسعة من المنظمات والشخصيات، بيد أنها ركزت على تيارين اثنين اعتبرت أنهما مهيمنين ، ويتعلق الأمر بالتيار المرتبط بحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، والتيار المرتبط بجماعة العدل والإحسان.
الناشطات النسائيات المرتبطات بحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية
ركزت الباحثة في تعاطيها مع حركة التوحيد والإصلاح على ثلاث معطيات:
حركة التوحيد والإصلاح والحزب السياسي القريب منها (حزب العدالة والتنمية) حركة مشهورة ومعروفة بشكل جيد منذ أواخر التسعينيات.
تم قبول اندماج حزب العدالة والتنمية في اللعبة السياسية الرسمية في مقابل اعترافه بصلاحيات النظام الملكي الواسعة وبالشرعية الدينية للملك كأمير للمؤمنين.
تتميز مواقف حركة التوحيد والإصلاح/حزب العدالة والتنمية بالمرونة واللين فيما يخص دورها المعارض ومواقفها من الملكية، لكن هذه المواقف تبدو أكثر محافظة وتصل إلى درجة التشدد وإثارة الجدل فيما يخص القضايا الاجتماعية والثقافية (الكحول، الدعارة، الشذوذ الجنسي...)
ورأت أن النزعة المحافظة التي تحملها حركة التوحيد والإصلاح تنعكس على مستوى المظهر الخارجي لمختلف الناشطات المنتسبات إليها ، فحسب الباحثة، فإن ''معظمهن محتجبات، يلبسن الجلباب المغربي المتميز
اللون والتصميم'' لكنها تطرح سؤالا يتعلق بعلاقة المظهر الخارجي الذي يعكس النزعة المحافظة بالأفكار التي تحملها
هاته الناشطات.''هل تعني هذه النزعة المحافظة الظاهرة أن الناشطات النسائية المنتسبات إلى الحركة تحملن أفكارا محافظة؟''
رؤية الناشطات الإسلاميات المنتسبات إلى حركة التوحيد والإصلاح
ترى الباحثة أن الفكرة الأساسية التي تؤطر وجهة نظر الناشطات الإسلاميات المنتسبات إلى حركة التوحيد والإصلاح/حزب العدالة والتنمية، هي أن الإسلام منح المرأة حقوقها. وبالتالي، من أجل مساعدة ودعم المرأة لا ينبغي التنازل عن الإسلام، ولا التنكر لحقوق المرأة. وتلخص الباحثة وجهة نظر هاته الناشطات بحسب المقابلات التي أجرتها معهن فيما يلي:
يظل التحدي في معرفة واحترام وتطبيق الحقوق التي سبق الإسلام إلى إقرارها وضمانها للمرأة. وأنه من الضروري دفع التأويلات والممارسات التي تهضم حقوق المرأة من خلال طرح التأويل والفهم الصحيح للإسلام. ولأجل تحقيق ذلك، يتم التعاون بشكل وثيق بينهم وبين العلماء بالمجالس العلمية المحلية والإقليمية.
تبني مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة من جهة، وبين الحقوق والواجبات من جهة أخرى. فمن حق المرأة أن ينفق عليها كل من الأب والزوج، لكن من الواجب عليها تربية الأبناء والمساهمة بدورها في المجتمع.
التركيز على المشاكل الحقيقية التي تعاني منها المرأة المغربية. والابتعاد عن المشاكل الوهمية والمفترضة التي تركز عليها الحركات النسائية الليبرالية. فعلى سبيل المثال، خلال النقاش الحاد حول مدونة الأسرة، رفضت الناشطات اللواتي ينتمين إلى منظمة تجديد الوعي النسائي الدعوات الليبرالية لإلغاء تعدد الزواج من خلال الإشارة إلى ندرة ممارسة التعدد في المجتمع المغربي الراهن. واليوم، ينهجن نفس المنهج، عبر وضع مسافة عن الفاعلين الليبراليين الذين يدعون إلى إعادة النظر في أحكام الإرث، ويستندن إلى نفس الحجة السابقة، والتي تقوم على أن الحركات النسائية الليبرالية يركزن على المشاكل الهامشية بدل الاهتمام بالمشاكل الحقيقية للمرأة المغربية من قبيل حرمان المرأة من حقها في الميراث الذي تضمنه لها أحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها قانونيا. وتركز هاته الناشطات بشكل كبير على الحاجة إلى إعادة النظر ومعالجة مشاكل المرأة في إطار سياقها الكلي.
النظرة إلى قضية المرأة في إطار كلي، فالناشطات الإسلاميات المرتبطات بحركة التوحيد والإصلاح يخترن التعامل مع هذه المشاكل ضمن سياق الأسرة أو المجتمع بشكل أوسع. وبخصوص نظرتهن لهذا المجتمع، فإنهن على سبيل المثال، يؤكدن على أن المشاكل الزوجية هي في الغالب نتيجة المشاكل الاجتماعية مثل الفقر وتعاطي المخدرات أو البطالة. وبناء على هذه الخلفية
فإن الحركات النسائية الإسلامية تتعاطى بشكل مختلف مع المشاكل الزوجية، وتتبنى نهجا يقوم على المصالحة بين الزوجين، فبدلا من التركيز على حق المرأة كفرد، تتبنى الحركات النسائية الإسلامية مقاربة تهتم أكثر بالأسرة من خلال تحصين الزواج، ولذلك يحظى عندهم الزواج وكذا الأسرة بأهمية كبيرة ويشكلان بالنسبة إليهما هدفا وقيمة كبرى.
مكونات الحركة النسائية المرتبطة بحركة التوحيد والإصلاح/حزب العدالة والتنمية
1- منظمة تجديد الوعي النسائي: ترى الباحثة أن المنظمة النسائية المنتمية إلى حركة التوحيد والإصلاح والأكثر أهمية هي منظمة تجديد الوعي النسائي التي تأسست سنة 1992 من قبل أعضاء في الحركة. وقد حاولت الباحثة أن تقدم لمحة عن هذه المنظمة وتركز على استقلاليتها عن الحركة - رغم أن رئيستها بسيمة الحقاوي هي أيضا عضو بمجلس الشورى لحركة التوحيد والإصلاح وهي أيضا برلمانية عن حزب العدالة والتنمية وترأس لجنة المرأة والأسرة بالحزب- وأشارت إلى أنها بدأت تعرف من قبل الرأي العام حين لعبت دورا مهما خلال الجدل الذي دار مؤخرا حول مدونة الأحوال الشخصية. فخلال عملية إصلاح المدونة، استأثرت الناشطات الإسلاميات بهذه المنظمة باهتمام دولي من خلال معارضتها القوية لخطة إدماج المرأة في التنمية التي تقدمت بها الحكومة التي كان يرأسها الاتحاد الاشتراكي. فقد عارضن الحقوق المتضمنة في هذه الخطة، لأنهن كن يعتبرنها تتناقض مع الإسلام ومع العادات المغربية. لكنهن قدمن دعمهن للإصلاحات التي جاءت بها مدونة الأسرة التي أيدها الملك محمد السادس باعتباره أمير المؤمنين. هذا الإصلاح كان أيضا يرتكز إلى مقاربة تعالج وضعية المرأة في إطار الأسرة على خلاف الخطة التي جاءت بها حكومة الاشتراكيين، بالإضافة إلى كون هذه الإصلاحات ارتكزت فقط على المرجعية الإسلامية.
2- منتدى الزهراء: ترى الباحثة أنه في الوقت الذي تعتبر فيه منظمة تجديد الوعي النسائي نفسها مستقلة عن الحركة وعن الحزب، فإن منتدى الزهراء الذي يضم 35 جمعية نسائية محلية منتشرة في مختلف تراب المغرب، تعتبر نفسها منظمة تابعة لحركة التوحيد والإصلاح. وقد كانت سمية بن خلدون عضو البرلمان المغربي عن حزب العدالة والتنمية ترأسها لمدة طويلة لكنها حاليا ترأس من قبل بثينة القروري. وتسجل الباحثة أن نطاق العضوية ونوع الأنشطة تختلف من جمعية لأخرى داخل هذا النسيج الجمعوي الذي يشكله منتدى الزهراء، لكن هذه الجمعيات كلها تركز بشكل عام على العمل الاجتماعي (محو الأمية، التداريب المهنية...) في حين أن منظمة تجديد الوعي النسائي تنظم حملات وطنية ترتكز على القضايا الأخلاقية مثل (الحجاب، محاربة المخدرات، العلاقات الجنسية قبل الزواج...).
3- المرأة داخل العدالة والتنمية: ترى الباحثة أن المرأة تعلب داخل حزب العدالة والتنمية دورا جد بارز. فالحزب يحظى بأعلى نسبة تمثلية نسائية في البرلمان بالمقارنة مع بقية الأحزاب، (6 من بين 46 مقعدا). لكنها تشير إلى أن هذا الدور البارز لا يعكس بالضرورة كون المرأة تلعب دورا مهما داخل بنيات الحزب ، إذ لا يتعدى عدد الممثلات في الأمانة العامة اثنتين من النساء، ولا أحد من البرلمانيات الستة تم انتخابها في اللائحة العادية، وإنما تم انتخابهن في اللائحة الوطنية التي تم استحداثها من قبل النظام المغربي لضمان مشاركة حد أدنى من تمثيلية المرأة في البرلمان (10 في المائة). وعلى أية حال، ترى الباحثة أن النساء البرلمانيات عن حزب العدالة والتنمية لعبن دورا رمزيا مهما. وأنهن برهن أنه من الممكن واقعيا بالنسبة إلى المرأة المغربية أن تجمع بين الأمومة (كلهن متزوجات وأمهات) والالتزام الديني (كلهن محتجبات ويلتزمن بالتكاليف الإسلامية)، والمشاركة الفاعلة في المجتمع والسياسة، مما يفيد أنهن يمثلن نماذج للدور الجديد المفترض أن تقوم به الحركات النسائية الإسلامية.
الناشطات النسائية بجماعة العدل والإحسان
ركزت الباحثة في التعاطي مع جماعة العدل والإحسان على المعطيات الآتية:
- أنها تمثل الحركة الإسلامية الأساسية الأخرى في المغرب.
- أنها حركة منبثقة من الداخل تستلهم الأفكار الصوفية
- أنها لا تعترف باللعبة السياسية، ولا بالشرعية الدينية للملكية، وبالتالي فهي غير معترف بها من قبل السلطات المغربية.
- أنها أكبر جماعة إسلامية في المغرب وأن لها شبكة واسعة محليا.
رؤية الناشطات الإسلاميات بجماعة العدل والإحسان
مع تأكيد الدراسة على صعوبة استقاء معلومات عن جماعة العدل والإحسان، بسبب عدم اعتراف السلطات بها، فإن الباحثة استطاعت أن تقترب من رؤية الناشطات الإسلاميات بهذه الجماعة من خلال التركيز على العناصر الآتية:
1-أن النساء الناشطات في جماعة العدل والإحسان يتحدين الصور النمطية الشائعة عن النساء الإسلاميات. ويظهر ذلك في ملامحهن الشخصية. إذ تلبس معظمهن الحجاب ويرتدين لباسا متواضعا، فالأثواب التي يلبسونها غالبا ما تكون جد لامعة وملونة.
2- أنهن أيضا يتحدين الصور النمطية من خلال حضورهن البارز ودورهن القيادي في الجمعيات. فبجانب حضورهن في الأقسام النسائية، وفي الدائرة السياسية، ترى الباحثة استنادا إلى معطيات استقتها من قيادات في القطاع النسائي أن النساء يشكلن في المتوسط ثلث الرموز القيادية في الدائرة السياسية من مختلف فروع منظمات الجماعة، بما في ذلك الهيئة التي تتخذ القرار ولجنة علماء الجماعة. وتشير الباحثة نقلا عن نفس مصادرها أن هذه التمثيلية جاءت نتيجة الانتخابات الداخلية المباشرة، وليست مرتكزة على الكوطا النسائية.
3- الموقع المتميز الذي تحظى به المرأة في كل مستويات الجماعة هو نتيجة تفكير الأستاذ عبد السلام ياسين الذي ركز في كتاباته المتعددة على الطبيعة التحريرية للرسالة القرآنية التي حررت العبيد والنساء وأعطتهم حقوقهم.
4- تتوقف الباحثة عند شخصية الأستاذة نادية ياسين هي التي أسست القطاع النسائي ، وتركز كثيرا على خلفيتها الثقافية الفرنكفونية ومواقفها السياسية المعارضة والمزعجة للنظام الملكي (في سنة ,2005 تسببت في غضب الملكية بسبب دعوتها إلى النظام الجمهوري في المغرب).
5- لا تختلف كثيرا وجهة نظر الناشطات الإسلاميات المرتبطات بجماعة العدل والإحسان، عن الأفكار التي تحملها الناشطات النسائيات في حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية. فهن يؤمن بأن الإسلام قوى المرأة وأعطاها حقوقها، لكن هذه الحقوق تم تضييعها مبكرا بعد الانقلاب على تجربة الخلافة الراشدة من قبل الحكم العاض (حكم بني أمية) إذ بعد فترة الخلافة الراشدة، تعرضت رسالة الإسلام التحريرية على المستوى السياسي والاجتماعي لتأويل أفسد معناها وذلك من قبل الاستبداد السياسي. ووفق هذه الرؤية، تم وضع عدد كبير من الأحكام الإسلامية من قبل الرجال الذين كانوا متأثرين بالسياق السياسي أو بطبيعة نظرتهم للعلاقة بين الرجل والمرأة. وكنتيجة، تم تعميم التأويلات التي لا تحترم الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة كما تم إعطائها صفة الدوام. ولهذا الاعتبار، تضيف الباحثة، تجد الناشطات الإسلاميات في جماعة العدل والإحسان أنفسهن في مواجهة كم هائل من التفسيرات: يحتجن من جهة إلى الرجوع إلى أصول الإسلام، وبشكل أساسي إلى القرآن وسنة الرسول، وذلك من أجل تسليط الضوء على الحقوق التي جاء بها الإسلام للمرأة والرجل. ومن أجل الوصول إلى تفسيرات منصفة للمرأة، يشجع القطاع النسائي المرأة على تحصيل العلوم الشرعية في أفق تخريج 50 عالمة.
6- ولا تتعلق هذه الجهود بأدوار كل من الرجل والمرأة وحقوق المرأة، ولكن ترتبط أيضا بالسياق السياسي والدور المعارض الذي تستلهمه من التوجه السياسي لجماعة العدل والإحسان التي لا تعترف بتركيز السلطات السياسية والدينية والاقتصادية بيد القصر الملكي.
7- وبجانب الدور الفكري والثقافي، يقوم القطاع النسائي أيضا بعدد كبير من الأنشطة الجمعوية. وتظل المجالات الرئيسة التي يهتم بها هذا القسم والذي يركز بشكل خاص على تطوير الأداء التربوي للمرأة والاهتمام بالأسرة، مشابها لعمل الناشطات الإسلاميات المرتبطات بحركة التوحيد والإصلاح.
8- يدعم القطاع النسائي التابع لجماعة العدل والإحسان شبكة واسعة من جمعيات نسائية محلية منخرطة في العمل الاجتماعي. فيوفر لهن تنمية المهارات القرائية بالنسبة للعديد من النساء الأميات لاسيما بين الفئات المسنة. بالإضافة إلى كونه يلقن مبادئ الحرف الأساسية للنساء وذلك لتأهيلهن لتحقيق الاستقلال المالي وضمان مشاركتهن في المجتمع. يعمل القسم أيضا عبر شراكات مع المؤسسات التعليمية ودور الأيتام والسجون، على دعم وتوجيه الفتيات.
9- وأخيرا، فإن القطاع النسائي، يقوم بجهود من أجل التوعية والتثقيف وتربية أعضاء الأسرة (الذكر والأنثى معا) بأهمية الاحترام المتبادل داخل الأسرة.
وتسجل الباحثة في سياق مقارن أنه في الوقت الذي يعترف النظام السياسي بالمنظمات والجمعيات التابعة لحركة التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية وبدورها السياسي والاجتماعي، تضطر الناشطات الإسلاميات المرتبطات بجماعة العدل والإحسان للعمل بشكل غير رسمي لأن المنظمة غير معترف بها من قبل النظام السياسي.
الخلاصات :
أثر الحركات النسائية الإسلامية
تبعا للأسئلة الإشكالية التي دار عليها البحث، وبشكل خاص سؤال :'' هل تمثل الحركة النسائية الجديدة مجرد وسيلة لتقديم قراءة دينية جديدة لخضوع المرأة، أم على العكس من ذلك تقدم نقدا عميقا للأدوار الحالية للجنسين وتقدم رؤية جديدة للمساواة وتقدم الحلول من داخل هذه الرؤية؟
ترى الباحثة بأن الجواب عن هذا السؤال هو أبعد ما يكون عن البساطة لجملة من الاعتبارات:
أولا، لأن الحركات الإسلامية المعتدلة في المغرب غير متجانسة وتضم عدد من المنظمات والشخصيات التي تريد أن ترى الإسلام يلعب دورا في الحياة السياسية والاجتماعية. لكن هذه الرغبة ترتبط من جهة بمرجعيات مختلفة، وترتبط أيضا بتطلعات اجتماعية ودينية وسياسية على مستوى عال من الاختلاف بين مكونات هذه الحركات. وتبعا لذلك، فالناشطات النسائيات التابعة لهذه المنظمات المختلفة تتباين وجهات نظرها بشكل معتبر. فعلى سبيل المثال، فجهود إعادة التفسير التي تقوم بها الناشطات النسائيات التابعة لجماعة العدل والإحسان تبدو بعيدة عن تطلعات وطموحات نظرائها سواء تعلق الأمر بالسلطة أو التفسيرات التي تقدمها الناشطات التابعات لحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية. وفي المقابل، فإن الناشطات النسائيات التابعات لحركة التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية لهن فرص أفضل للحركة لكونهن تمثلن نماذج مرئية لدى الرأي العام داخل البرلمان بسبب الاعتراف الرسمي بحركتهم.
ثانيا، إنه من الصعب أن نفهم تماما ونصنف أهمية هؤلاء الفاعلين المختلفين فيما يخص احترام حقوق المرأة وتقوية وضعيتها بشكل عام. فمن جهة، من الواضح أن الناشطات الإسلاميات يعملن ضمن حدود واضحة، على سبيل المثال، نصوص القرآن في بعض القضايا مثل التعدد أو الإرث لا يمكن معارضتها بالنسبة إليهن. وفي الطرف الثاني، هذه الحركة النسائية الإسلامية ذات الصوت الجديد لها بالتأكيد إمكانات هامة لأنها تملك أن تقوم بتوعية واسعة، وهي أكثر مقبولية من قبل شرائح واسعة من السكان بالقياس إلى المنظمات النسائية الليبرالية العلمانية.
وتخلص الباحثة في نهاية بحثها إلى الخلاصات الآتية :
1-الأصوات النسائية الجديدة التي انبثقت من الداخل يمكن أن تكون مكملة للجهود التي تقوم بها كل من الدولة والمنظمات النسائية الليبرالية العلمانية في المغرب لسنوات قادمة.
2- الحركة النسائية المرتبطة بالتيار المعتدل في الحركة الإسلامية، تعرف دينامية كبيرة نادرا ما يتم تناولها في عناوين الصحف الدولية، وتمتلك إمكانات مهمة للتجدر ليس فقط في الحركة الإسلامية ولكن في المجتمع بشكل عام.
3- تتوقع الدراسة أن يكون للحركة النسائية الإسلامية تأثير كبيرعلى المجتمع من خلال الوصول إلى شرائح أخرى جديدة، وأن تصير لها القدرة على تحدي القوة المحافظة والسلطة الأبوية عبر توسل طرق جديدة وبالتالي المساهمة في تحسين وضعية المرأة المغربية وفرصها داخل المجتمع.