ان المرغوب بحسب المنطلقات الفكرية حول الديمقراطية ليس القضاء على الاختلاف بل ايجاد الارضية والقواعد والضوابط لتدبيرهذا الاختلاف، وذلك عبر التوافق على حقوق وواجبات ومكتسبات غير قابلة للتجاوز، فالنضال كلمة سامية في حد ذاتها ،وتكون لها معنى ومغزى قيم اذا كانت تدافع عن قيم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والقانون وبناء المؤسسات القوية بالانخراط والمساهمة والمشاركة المسؤولة والفعالة، والنتائج المنشودة والمرجوة جراء ذلك ،مما لاريب فيه هي الاحتضان والتعاطف والصدى الطيب لدى عموم الشعب الوطن ،ولاقياس اذن امام وجود الفارق في التأجيج والتصعيد من اجل مكاسب واهداف سيئة من تحت الطاولة. فالحراك الشعبي اذن ،في بلادنا المتمثل في حركة 20 فبراير، يشكل التميز والاستثناء والتجدر الحضاري والوعي الناضج، خلافا لقرينه في المنطقة العربية باكملها ، لكون هذا الحراك المغربي هو اكثر هدوءا وتؤدة في اهدافه ومطالبه، واكثر حفاظا على طابعه السلمي ،ولم ينبن ويشيد على طرف محدد اديولوجي وفكري معين ،بل على مطالب شعبية محضة تمت الاستجابة والتلبية الفورية لها بشكل حضاري وسلمي في عدة مطالب ومكاسب غير قابلة للقفز عليها ، وهذا ماتاتى عبر دستور جديد الامر الذي ينبغي اخذه بعين الاعتبار عبر المنطق الفكري والنقاش الجاد، والحوار المسؤول في التباري والمنافسة ، وعدم تقديم الحركة انها ليس لها افق واضح، وهدف قابل للتحقيق، وبان لاتعيش حالة الارتباك والهيمنة على تسييرها وتدبيرها، الامر الذي سيؤثر على صورتها لذى المتعاملين معها متعاطفين انصارا واعلاما ،وهذا هو الاخطرلانها اخطات الحساب المصيري والنتيجة وتاجيج الوضع قائم منذ ركبت عدة اطراف متطرفة ومناوئة موجتها ،وهي بذلك تسعى بالزج بابنائنا واخواننا الفبرايرين في اتون الصراع الاجتماعي السلمي والانزلاق نحو الاسوء الباهض الثمن والتكلفة. من واجبنا ان ندق ناقوس الخطر فابناء الحركة فهم ابنائنا واخواننا ولن نقبل المزايدة عليهم وان يتحولو الى رهائن واهداف لحسابات سيئة لدى تلك الاطراف المناوئة. بقلم : رئيس تحرير محمدية بريس