أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير الاتصال الأسبق على أن أكبر تحدٍّ في المغرب اليوم هو تأويل مضامين الدستور الجديد وإخراج مؤسسات قوية تحظى بمصداقية كبيرة، وهو ما يطرح حسب بن عبد الله أهمية التحضير الجدي للمسلسل الانتخابي بدءً بالانتخابات التشريعية. وعبّر الأمين العام لحزب الكتاب في حديث خص به "هسبريس" عن أسفه للمقاربة السياسية المعتمدة في الإعداد لانتخابات 25 نونبر المقبل، وقال إنها عموما لا تختلف جوهريا عن مقاربة الإعداد لانتخابات 2007، مبينا أن حزبه تقدم بمقاربة في هذا الشأن وكان يفضل أن تُعتمد مقاربة جديدة خاصة في موضوع اللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي الذي أراد التقدم والاشتراكية أن يتم فيه اعتماد دوائر واسعة وذلك لمحاربة ما وصفه بن عبد الله بالفساد والمفسدين والفاسدين، وهو ما لم يتم اعتماده يضيف المتحدث نفسه. ومع كل ذلك يقول وزير الاتصال الأسبق فإن الأمر لا يجعل حزبه يشكك في الإرادة السياسية المعلنة معتبرا أنه من غير المعقول أن يتم إعلان التشكيك بشكل مسبق لأن ذلك في رأيه لن يسهم في إرجاع المواطنين للمساهمة المكثفة في الشأن الانتخابي. وقال بن عبد الله إن إعلان البعض إما أن تأتي هيأة سياسية في المرتبة الأولى أو أن الانتخابات ستكون مزورة أمر غير مقبول ديموقراطيا، مستغربا في الوقت نفسه إعمال البعض الآخر لما قال عنه اسطوانات قديمة مرتبطة أساسا بالإرهاب "مثلا". ولم يستعجل أمين عام التقدم والاشتراكية إحالة القوانين الانتخابية على البرلمان، لأن ذلك سيكون قريبا في تقديره وغالبا سيتم خلال الأسبوع المقبل، وشدد الفاعل السياسي المذكور على أن ضرورة الوصول إلى توافق بين الأحزاب السياسية تفرض تقديم تنازلات عن بعض المقترحات الأولية، واصفا الفترة السياسية التي يعيشها المغرب بالهامة والتي تستوجب من الجميع التسلح من أجل إنجاح المرحلة، مؤكدا على أن حزب التقدم والاشتراكية سيكون من المساهمين بقوة في هذه العملية. يشار إلى أن مناقشة القوانين الانتخابية المرتبطة باقتراع 25 نونبر المقبل أثارت جدلا واسعا بين مختلف الفرقاء السياسيين وصلت حد تشكيك نواب من حزب العدالة والتنمية في نزاهة الانتخابات المقبلة، وردت الحكومة على ذلك ببلاغ وُصف بالحاد والشديد اللهجة، كما أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بيانا آخر في السياق ذاته عبر فيه عن نفس الموقف الذي عبرت عنه الحكومة رغم أن الأصالة والمعاصرة يعتبر نفسه حزبا معارضا.