نبيل بنعبد الله: التاريخ ليس مهما المهم هو توفر البلاد على مقاربة سياسية واضحة لإنجاح المسلسل الانتخابي، ومختلفة جذريا عن مقاربة 2007 الأهم هو إقرار مؤسسات قوية لها مصداقية و في مستوى الدستور الجديد ستظل الكتلة الديمقراطية محور الحياة السياسية كمكون حامل لمشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي أعلن وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه «بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011». وأضاف البلاغ أن المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل. ولا يبدو أن آراء الأحزاب السياسية بخصوص التاريخ الجديد الذي قدمته وزارة الداخلية يطرح إشكالا كبيرا بقدر ما تتفاوت مخاوف هذه الأحزاب بخصوص وتيرة إعداد وتوفير آليات الاستحقاق الانتخابي القادم. فبالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية «لا يهم التاريخ الذي بات اليوم مؤكدا وواضحا بقدر ما يهم توفر البلاد على مقاربة سياسية كاملة وواضحة لإنجاح المسلسل الانتخابي، ومختلفة جذريا عن مقاربة 2007، تأخذ بعين الاعتبار ما كان يقال في موضوع المؤسسات المنتخبة ومصداقيتها وأساسا منها مجلس النواب»؛ ذلك ما أكد عليه نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في اتصال أجرته معه بيان اليوم صباح أمس، مشددا على أن الهدف الأساس هو «إقرار مؤسسات لها مصداقية قوية في مستوى الدستور الجديد». ولن يتأتى ذلك، حسب نبيل بنعبد الله، دون بلورة الإرادة السياسية المعبر عنها من خلال نمط اقتراع وتقطيع انتخابي كفيلين بإقرار نتائج جديدة ونخب جديدة، وذلك من خلال «لائحة وطنية واسعة نسائية ورجالية تمكن الأحزاب السياسية من أن تفرض في البرلمان أحسن ما تتوفر عليه من طاقات وأطر» ، وعبر «دوائر انتخابية محلية واسعة تتجاوز دوائر التقطيع الحالي التي تضم في غالبيتها مقعدين أو ثلاثة مقاعد هي بيد ممارسي الفساد الانتخابي»، مع التأكيد على فكرة «إدماج كافة القوى السياسية في المؤسسات حتى تكون هذه المؤسسات هي مجال العراك ومجال الحراك ومجال النقاش السياسي الجدي حول توجهات البلاد». وعلى غرار حزب التقدم والاشتراكية، اعتبر حزب الاستقلال أن موعد الخامس والعشرين من نونبر 2011 تاريخ مقبول بل وملائم لإجراء الانتخابات. وقال سعد العلمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لبيان اليوم إن هذا التاريخ المتوافق عليه «يسمح بتوفير أجل من ثلاثة أشهر أمام جميع الفاعلين السياسيين للانكباب على توفير جميع الآليات والشروط التي تجعل من الانتخابات القادمة انتخابات متميزة عن سابقاتها، تؤهل المغرب للتنزيل الأمثل للدستور الجديد الذي أتى بعدة مكاسب في مجالات عديدة». من جانبه اعتبر حزب العدالة والتنمية، الذي كان يتصدر الأحزاب السياسية المطالبة بتأجيل انتخابات مجلس النواب إلى أبريل القادم، أن المهم ليس هو تحديد تاريخ معين بقدر ما يهم الإعداد الجيد للقوانين التي ستؤطر العملية الانتخابية. وقال لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لبيان اليوم، إن الأمانة العامة للحزب «تتشبث بالمطالبة بتوفير شروط أساسية للإعداد للاستحقاقات القادمة، في مقدمتها المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، وتحديد جهة الإشراف على الانتخابات غير وزارة الداخلية». وأوضح الداودي أن «تنزيل الدستور الجديد أمر هام جدا بالنسبة للمغرب في الظرفية الحالية، لكن نعتقد أن التنزيل يتعين أن يتم بقراءة جديدة له وبشكل يحدث قطيعة مع ممارسات الماضي التي أفسدت نتائج الانتخابات» من جانبه اعتبر حزب الحركة الشعبية أن التاريخ الذي أعلنت عنه الداخلية لا يطرح أية مشاكل وأن انتخابات مجلس النواب يجب أن تنظم في موعدها. واعتبر امحند لعنصر في تصريح لبيان اليوم أن تفعيل مضامين الدستور الجديد وترجمة روحه ومبتغاه يقتضيان تمكين البلاد من مؤسسات تشريعية وتنفيذية جديدة منبثقة من نص وروح الدستور الجديد ومنه تستمد شرعيتها، مما يؤكد تكريس المنهجية الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين، مشيرا إلى أهمية المرحلة القادمة التي سيخوضها حزب الحركة الشعبية مدعوما في إطار اتحاد حزبي يضم إلى جانبه أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة. هذا التكتل السياسي الرباعي، الذي صدر عنه بلاغ يحدد أهدافه للمرحلة القادمة بدقة، خلف ردود فعل لدى حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، اللذين دعيا إلى العمل المشترك، ليس فقط إعدادا لظرفية الانتخابات القادمة، بل لوضع برامج تخدم مصلحة البلاد ومستقبلها الديمقراطي في ظل الدستور الجديد. فقد أكد نبيل بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية سيتخذ قريبا ومجددا «مبادرات اتجاه حلفائه في اتجاه الإحياء الفعلي للكتلة الديمقراطية ولكل القوى القريبة منها ليظل هذا الإطار التاريخي هو محور الحياة السياسية». من جانبه، اعتبر سعد العلمي أن ملحاحية الكتلة بالنسبة للبلاد لا تقاس ببلاغات التحالف الصادرة عن هذه الأحزاب أوتلك، وأن أهميتها لا ترتبط بظرفية انتخابية، بقدر ما يملي بقاؤها وتفعيلها ذلك الدور الذي تلعبه كمكون حامل لمشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي. وكشف سعد العلمي أن الأيام المقبلة ستكون حاملة لكثير من الإشارات التي تؤكد ضرورة قيام الكتلة بدورها الهام في البناء الديمقراطي السليم وتحقيق أهداف البلاد والنهوض بأوراشها الكبرى» وبالتالي، يقول العلمي، «فالتطورات التي تشهدها البلاد تدعو إلى إعادة الحياة للكتلة الديمقراطية».
