اللائحة الوطنية: الحكومة مع الشباب ضد النساء

ما أن أنهى عباس الفاسي ترؤسه للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أول أمس الخميس حتى أعقبه بلقاء مع ممثلي حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن.
“هذا ثاني لقاء لنا بمسؤول حكومي بعد اللقاء الذي جمعنا بمنصف بلخياط الثلاثاء الماضي بهدف التعريف بمطلبنا القاضي بتخصيص لائحة وطنية للشباب ذكورا وإناثا” يقول علي اليازغي، الكاتب الأول للشبيبة الاشتراكية. طموح الحركة الشبابية يصطدم بالكثير من المعيقات؛ فاللائحة الوطنية تعرف تجاذبات بين أطراف عديدة أبرزها النساء والشباب. وضع زاد من تأجيجه تقليص الداخلية مقاعد اللائحة الوطنية من 90 إلي 74 في المسودة الثانية لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
“نحن نثمن مبادرة الداخلية وننطلق منها كحد أدنى رغم أن مطالبنا لن تتحقق إلا بلائحة وطنية خاصة بالشباب” يوضح عزيز الدرمومي، الكاتب العام للشبيبة الحركية.
سؤال لماذا قلصت مقاعد اللائحة الوطنية في الصيغة الثانية لمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، رغم أن المطالبين بأن تشملهم كثر، لايمكن أن يجيب عنه سوى بعض التكهنات: “تقليص مقاعد اللائحة الوطنية جاء، ربما، كرد فعل لعدم التقاط الأحزاب السياسية رغبة الدولة في التشبيب” يشرح علي اليازغي.
من جهته، عبر عباس الفاسي عن دعمه لمقترح وزارة الداخلية الذي ينص على تخصيص اللائحة الوطنية مناصفة بين الشباب والنساء، مشيرا إلى أن العدد سيتراوح ما بين 74 و90. رئيس الحكومة أكد على ضرورة التشبيب معطيا المثال به كونه انتخب نقيبا للمحامين وسنه لم تتجاوز 35 سنة. أما حينما وصل النقاش إلى إنشاء صندوق وطني لدعم الشباب يمول المشاريع المدرة للدخل وذات الصبغة الإنتاجية، لوح الفاسي في وجه الشباب بضرورة دراسة الموضوع لإبداء الرأي فيه.
لقاء حركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن مع عباس الفاسي يندرج في إطار الحملة التي تروم التعريف بمطالبهم. طلبان رسميان تقدمت بهما الحركة نتج عن واحد منهما لقاء الفاسي؛ والثاني يمكن أن يحقق لقاء بوزير الداخلية الطيب الشرقاوي في الأيام القليلة القادمة حسب وعد رئيس الحكومة الذي قطعه على نفسه أمام ممثلي الحركة الشبابية