يحتفل الجسم الإعلامي الوطني، على غرار باقي صحافيات وصحفيي، العالم، باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهي مناسبة للتأمل في ما لواقعنا الإعلامي، وما عليه. صحيح أننا نمثل السلطة الرابعة، وصحيح كذلك أننا نساهم في البناء، لكن هناك شيء ما، لازال حائلا بيننا وبين ما نطمح إليه، لنقوم بدورنا على الوجه الأكمل. "الخبر مقدس والتعليق حر"، مقولة لصاحب الجلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، مقولة واضحة، وهي شعار جميع شرفاء العالم، الذين يبحثون عن الخبر، من أجل الإفادة وتقريب القارئ المفترض، من الحدث، أما التعليق فهو الإضافة النوعية، من أجل التوعية، والمساهمة في البناء لكن في حدود المعقول والمقبول. الصحافي مطالب بإيجاد الوسائل الكفيلة بتوضيح، مكامن الخطأ ومواطن الفساد، بدون تهويل ومن خلال الحياد، وبالدليل والبرهان.. لكون الحياد هو الشعار الذي يجب أن يتبناه أي إعلامي. فالخطأ كل الخطأ هو عندما ينحاز الإعلامي إلى جهة معينة، لأن ذلك يمثل الطامة الكبرى، لكون السلطة الرابعة تفقد مصداقيتها، لأنه كما قال أوباما "لا تستقيم السلطة والتبعية"، وهو الذي أكد تواطؤ صحفيين مع لوبيات مالية، وبذلك سقطت الإمبراطورية المالية الأمريكية وسقط معها العالم اقتصاديا. نحن في المغرب نرنو إلى غد أفضل، في مجال حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، واستشراف أفاقا مستقبلية واعدة، لكون حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، هي رافد من روافد الحقوق، حقوق الإنسان، التي نناضل من أجلها جميعا، ولكن لن يستقيم ذلك، ونحن نعمل وفق قانون للصحافة متخلف ولا يتلاءم مع المبادئ والمعايير التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية. لكن في خضم كل ذلك هناك الحوار الوطني وحوار امتد في الزمان قبل الحوار الوطني، من أجل الخروج بصيغة نتوافق حولها، من أجل الإعلام الذي نبتغيه، لأنه ببساطة متناهية هو البوصلة. نعم ف"الإعلام بوصلة السياسيين والاقتصاديين"، كما قال الجنرال الفرنسي" دوغول". وعليه فنحن على الدرب، فهناك الحوار الوطني الذي أنتج الكتاب الأبيض، وهناك رسالة النقابة الوطنية للصحافة إلى الحكومة، وهناك الدولة المغربية، بجميع أطيافها التي ترغب في التأسيس لجو من الشفافية لكي نتحاور بصوت مسموع، من أجل هدف واحد موحد هو خدمة الوطن.