علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي من مصادر جيدة الاطلاع، ان السلطات المحلية بميدلت، في شخص قائد المقاطعة الإدارية الأولى، قامت بإبلاغ رئيس المجلس الاقليمي، صبيحة يوم الثلاثاء تاسع شتنبر 2014، بضرورة وقف أشغال البناء بمنزله، الكائن بالحي الإداري.بخلفية عدم توفره على رخصة نظامية من المصالح البلدية المختصة. تمكنه من إنجاز أشغاله، حسب منطوق اللوائح والقوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير. كما تم تحرير محضر مخالفة في الموضوع. أكدت مصادرنا أنها تدخل في خانة «جرائم» البناء بدون رخصة، وتستوجب تطبيق العقوبات التعميرية المنصوص عليها. في مفارقة عجيبة،فإذا كانت مخالفات مساطر البناء تتم عادة في جنح الليل،أو بطريقة خفية، فإن المسؤول الاقليمي يباشر أعماله في واضحة النهار، متجاوزا بذلك الضوابط العامة للبناء المعمول بها وطنيا. مصادر عليمة صرحت لجريدة الاتحاد الاشتراكي ان أشغال البناء مازالت مستمرة، في انتظار التطورات المقبلة، وترقبا لدور الجهات المتدخلة في ضبط المخالفات ومعاينتها، وإنزال العقوبات المنصوص عليها قانونيا.