توصل الموقع بنسخة قانونية لبلاغ صادر عن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت يستنكر فيه منعه من إستغلال قاعة عمومية يوم الأحد المنصرم بعد القيام بكل الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن (بحسب البلاغ) ، ويحمل الفرع الحقوقي المذكور مسؤولية هذا المنع لعامل إقليم ميدلت و باشا المدينة فضلا عن إعتباره هذا الإجراء "مخزنة للمرافق العمومية الممولة من أموال الشعب المغربي ." إليكم نص البيان كاملا كما توصلنا به : بيان استنكاري أقدمت السلطات الإقليمية بميدلت يوم الأحد 23 فبراير 2014 على منع الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان من استغلال قاعة الندوات بمركز دعم و تقوية قدرات الشباب من اجل عقد جمع عام تجديدي لمكتبه بعدما تم استنفاد كل الخطوات و الإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن . و إزاء هذا القرار التعسفي،فإن مكتب الفرع يعلن للرأي العام مايلي : § شجبه لقرار المنع الذي يعد خرقا سافرا لما تنص عليه القوانين الداخلية للمغرب وكذا العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و يكشف زيف شعارات الدولة المغربية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. § تحميله مسؤولية هذا المنع غير المستند على أي أساس قانوني، لعامل الإقليم و باشا المدينة وتنديده بمخزنة المرافق العمومية الممولة من أموال الشعب المغربي . § اعتباره هذا المنع مسا خطيرا بحق التنظيم و استهدافا مقصودا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهدف اخراس صوت مناضلاتها و مناضليها و ثنيهم عن القيام بواجباتهم النضالية. § دعوته كافة الإطارات المناضلة إلى رص الصفوف والتصدي لهذه الممارسات القروسطية الماسة بحقوق الإنسان . . § عن المكتب