أصدر المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيوكرى ،بيانا ،أدان في بشدة ، رفض السلطات بمدينة بيوكرى منحه ترخيص لتخليد الذكرى التأسيسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفيما يلي نص كما توصلت به الجريدة: عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها يوم الثلاثاء 08/07/2014 اجتماعه العادي ،وبعد الانتهاء من جدول الأعمال قرر إبلاغ الرأي المحلي و الوطني مايلي: في إطار الاستعداد لتخليد الذكرى التأسيسية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،قرر الفرع المحلي تخليد هذا اليوم من خلال نصب خيمة حقوقية أيام 27-28 و 29 يونيو 2014 بساحة عمومية مجاورة للمركب الثقافي ببيوكرى ،وقام بمراسلة قائد المقاطعة الحضرية الثانية قصد الترخيص للجمعية باستغلال فضاء عمومي ،الا أنه تم رفض قبول تسلم طلب الترخيص من طرف القائد وأعلن في حينه أن السلطات المحلية بدائرة بيوكرى تمنع القيام بهذا النشاط،دون ان تعطي تبريرا واضحا لهذا المنع ،الذي كان شفويا على لسان كل من قائد المقاطعة الحضرية الاولى و باشا مدينة بيوكرى ؛ في الوقت الذي يرخص فيه لبعض الجهات باستغلال نفس الساحة لعدة أيام ، مما يطرح أكثر من تساؤل ؟!!!!!!.... إن المكتب المحلي يعتبرهذا المنع غير قانوني من طرف السلطات المحلية ،و أنه ينضاف الى سلسلة الخروقات التي تطال الحقوق المدنية و السياسية اتجاه الفرع المحلي ،كما يعتبر شططا في استعمال السلطة و تضييقا جديدا على نشاط الجمعية ينضاف الى سلسلة الانتهاكات التي يعرفها الإقليم من خلال الاستعمال المفرط للقوة أثناء منع التظاهرات السلمية المنظمة من طرف الإطارات النقابية و حركة 20 فبرار،و مختلف الحركات الاحتجاجية بالاقليم.وعليه فان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة أيت باها يدين بشدة هذا المنع اللامسؤول و اللامبرر في حق مناضلي و مناضلات الجمعية.ويستنكر الطريقة التي تم من خلالها منع النشاط من طرف كل من قائد و باشا مدينة بيوكرى،وكذلك من خلال عدم تسلم الطلب و عدم الرد كتابيا على منع هذا النشاط. عن المكتب