علمت "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية, حلت يوم الثلاثاء الماضي, بالأكاديمية الجهوية مكناس تافيلالت لاستكمال عملية الافتحاص المالي و الإداري التي كانت قد باشرتها لجنة تفتيش مركزية يترأسها المفتش العام المكلف بالشؤون الإدارية بالوزارة في السابع من شهر ماي المنصرم, في أعقاب توصل جهات عليا بتقارير سوداء حول وقوع اختلاسات في ميزانية المخطط الاستعجالي و حدوث تجاوزات إدارية و تلاعبات في الصفقات العمومية بالأكاديمية. هذا و ينتظر أن تستهدف لجنة المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية, حسب ذات المصادر, ملفات بعينها, و ذلك في أفق التدقيق و استكمال ما وقفت عليه سابقتها من اختلالات مالية و إدارية تم تسويدها في تقرير رُفع لمحمد الوفا. و من ذلك, تضيف المصادر, ما تعلق بتضخيم الفواتير في صفقات التجهيز و الحراسة و النظافة, وكذا حجم الإنفاق الخيالي و المبالغ فيه لبناء داخلية الأقسام التحضيرية و توسعة مقر الأكاديمية بحي حمرية بمكناس. كما ينتظر, حسب نفس المصادر, أن تشمل التحقيقات التكوينات و التعويضات الممنوحة لكبار الموظفين و التي طغت عليها حسابات أخرى لا علاقة لها بالكفاءة و الأهلية, و كذا البحث في مآل مشروع EMP1 و ما عرفه من اختلالات على مستوى بناء و تجهيز أقسام التعليم الأولي بعدد من المدارس التابعة للنيابات الإقليمية للتربية الوطنية بجهة مكناس تافيلالت, و هي ذات الملاحظات السلبية التي شابت كذلك التعليم الخصوصي بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين مكناس تافيلالت. .