اقترح صندوق النقد الدولي فرض ضرائب عالمية جديدة على البنوك والمؤسسات المالية لتغطية تكاليف عمليات الإنقاذ في المستقبل. وأكد الصندوق في بيان أن النظامين المالي والاقتصادي في العالم يستعيدان صحتهما تدريجياً بفعل تدخل الحكومات غير المسبوق. وأشار إلي أن على المؤسسات المالية أن تدفع ضريبة رأس المال وكذلك ضريبة إضافية على الأرباح من شأنها أن تهدف إلى الحماية ضد الانهيار المالي في المستقبل. وستكون شركات التأمين وصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات المالية مطالبة بدفع الضرائب بموجب مقترحات الصندوق رغم أنها كانت أقل تورطا في الأزمة المالية الأخيرة. ورحب وزير المالية البريطاني ألستير دارلنغ بمقترحات صندوق النقد الدولي مؤكدا أهميتها وأن أي اتفاق بهذا الشان يجب أن يكون دوليا.