شارك رصد التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات على مستوى الترخيص بإحداث بعض التجزئات والتجمعات السكنية بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، حيث لوحظ أن المجلس الجماعي لم يفرض على المنعش العقاري "أ.م" سلك مسطرة التجزئة لإحداث المجموعة السكنية والسياحية ل"د.ض" ملف رقم 20/2009 وهو ما انعكست أثاره بشكل سلبي على الممرات العمومية بالمنطقة التي تغيرت معالمها بشكل جذري، حيث تم ضم جزء من أراضي الجموع – عبارة عن سواقي – لمركبه السياحي، كما تم التضييق على مجموعة من السكان المجاورين لهذه التجزئة، علما أن الطريق العمومية التي غيرت معالمها، كانت محل نزاع بينه وبين سكان المنطقة ذات الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة الاستئناف بتاريخ 12 أبريل 2007 بملف العقار 06/6/2926 الذي أيد الحكم الابتدائي عدد 11/2006 والصادر عن المحكمة الابتدائية بتاريخ22/05/2006 في ملف 9/10/2004 الذي قضى بصحة كافة التعرضات التي قدمتها ساكنة دوار برحمون ضد مطلب التحفيظ المقدم من طرف نظارة أوقاف مراكش. وقد سبق لمجموعة من سكان دوار برحمون أن توجهوا بعريضة تتوفر الجريدة على نسخة منها إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز ضد شركة "أ.م" جراء قيامها ببناء حائط من الإسمنت المسلح، وهو ما أدى حسب العريضة ذاتها إلى عرقلة الطريق وانتشار البناء العشوائي، غير أن السؤال الذي يطرح في هذا السياق أين هو دور ممثلي السلطة المحلية من هذه التداعيات؟ ولماذا تم التغاضي عنها إذا كانت كما يذكر مجموعة من سكان دوار برحمون؟ وفي سياق متصل، أورد عدد من سكان الدوار السالف الذكر، أنه تم تكوين لجنة تمثل قسم التعمير والبيئة والسلطة المحلية لتتبع الموضوع إلا أنم يشككون في مصداقيتها على حد قولهم، ذلك أنه تبعا للمسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، فإنه كان يتوجب تكوين لجنة مختلطة تظم كل من: الوكالة الحضرية، والسلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي، وممثل مديرية وكالة الحوض المائي، ومحافظ منطقة سيدي يوسف ابن علي والمديرية الجهوية للمياه والغابات، ومديرية التجهيز. وطالب السكان المتضررون بدوار برحمون في ختام رسالة موجهة للجريدة، بإنصافهم ورفع الحيف الذي طالهم، نتيجة ما وصفوه بمنطق التآمر والتدليس الذي يعتمده مجموعة من المسؤولين بالمنطقة من أجل الإجهاز على ممتلكاتهم.