فاطمة "جميلة" كاسم . الطاهر أنسي رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية : سنواصل العمل من أجل تأسيس أرضية عمل مشتركة بين الإعلام وجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش. في إطار تقوية تتبع المجتمع المدني للسياسات العمومية، نظم المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية يوم الجمعة 7 يونيو الفارط بالقاعة الكبرى للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، لقاء تدارسيا حول "علاقة الإعلام بالمجتمع المدني"، شارك في نقاشه ما ناهز 80 مشاركا من الفاعلين والجمعويين والإعلاميين والطلبة المغاربة والموريتانيين. وفي كلمته الافتتاحية أكد الطاهر أنسي رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية على رغبته في التأسيس لأرضية عمل مشتركة بين هذين الطرفين لكونهما الأقرب لهموم وتطلعات المواطنين " فالمجتمع المدني لكي يكون قوياً وفعالاً يحتاج إلى وسائل إعلام حرة مستقلة تدعمه وتنشر أفكاره بين عموم المواطنين، والإعلاميون يحتاجون إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع مختلف الشرائح المجتمعية لتمدهم بالأخبار والأفكار ، وأيضاً للدفاع عن الإعلاميين أنفسهم في مواجهة تعسف السلطة أو سوء المعاملة المهنية، وافاد أنسي أن كل من المجتمع المدني والإعلام لا ينعمان بالعيش ولا يستطيعان أن يمارسا مهامهما إلا في ظل نظام ديمقراطي يضمن تنزيل مقتضيات الحق في الولوج للمعلومة ونشرها" كما أوردها دستور المملكة. وثمن الطاهر أنسي رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية مشاركة الطلبة الموريتانيين ولكل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء الفكري المتميز، داعيا كعادته إلى الوحدة فهي المدخل الحقيقي لبلورة مقترحات منطقية وناجعة وكفيلة بالضغط على صناع القرار وبإحداث آثار سوسيواقتصادية وسياسية تعود بالنفع على المواطنين والمواطنات. هذا، وقد طرح الزميل محمد إسراء مجموعة من النقاط في أفق البحث عن "صحافة فاعلة ومتفاعلة مع المجتمع المدني" وأكد على أهمية التشبيك بين مختلف التيارات المشكلة للفاعلين والترافع من أجل كسب اعتراف رسمي بأعمالهم ومشاريعهم، مركزا على أهمية المشاريع والجمعوية في موازنة الناتج الوطني الخام مستحضرا تجربة الجمعيات بتركيا. و في مداخلة حول "دور الإعلام والمجتمع المدني في تحقيق الوحدة المغاربية" أشار الأستاذ محمد فال ولد سيدنا إلى أن الحركة المدنية رهينة بوجود مجتمع مدني شريك رسمي في بناء السياسات العمومية والحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية للشعوب، مشيرا إلى أن الفهم المغلوط لمفهوم السيادة الذي يعتبره " كأنه منحصر عندهم في الزاوية المقابلة لإخوتهم العرب، وهي المنطلقات التي تعرقل من بزوغ فجر الوحدة المغاربية، التي أسست لها العلاقات الأخوية بين المغرب وموريتانية، وأشار محمد فال ولد سيدنا إلى أنه تم تسييس الإعلام في تعاطيه مع قضايا الوحدة المغاربية. من جانبه أكد الزميل هشام المغاري في مداخلته "إعلام القرب والجهوية المتقدمة والانفتاح على المجتمع المدني" على أهمية الورش الكبير " الجهوية المتقدمة " في مسلسل الحوار العمومي حول العلاقة بين مختلف المتدخلين خاصة علاقة الإعلام بالمجتمع المدني ومدى مساهمتهم في خلق توازن المعادلات الاجتماعية والسياسية لخدمة المواطنين، مؤكدا على أن هناك خلل تنظيمي لدى الطرفين " فهل المجتمع المدني هو من سيبحث عن الإعلام أم الإعلام هو الذي سيبحث عن المجتمع المدني؟".وانطلاقا من مقتضيات الدستور الجديد، وبناءا على الحركية المعلوماتية التي صار يعرفها المغرب كمختلف دول العالم الديمقراطية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الاستاد مولاي أحمد أبو منصور في مداخلته " حق المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الولوج للمعلومة ونشرها" إلى أهمية دراسة تأثير الإعلام على الحياة المعاصرة ، مشيرا أنه لا يمكن أن يكتمل دون دراسة أنشطة الاتصال المبنية على الدعاية والتعامل مع الرأي العام والإعلان والعلاقات العامة وتصحيح توجهات جمعيات المجتمع المدني.في سياق متصل ، أوضح الدكتور المصطفى عيشان خلال مداخلته "دور الإعلام والمجتمع المدني في حماية التعليم العمومي" أنه لا يمكننا أن نتحدث عن إعلام فاعل أو مجتمع مدني متفاعل دون الإجماع على فضح اختلال البنية التربوية والأخلاقية بالمؤسسات التعليمية والمساهمة في حمايتها، كما اشار إلى اهمية التعليم الجيد في استتباب الامن والاستقرار. وفي إطار النقاشات التي عرفتها أشغال اللقاء والتي تناولها المتدخلون من الصحافيين والجمعويين والمشاركين تم تثمين الأفكار المعروضة للنقاش وتسليط الضوء على مجموعة أخرى من النقاط مستمدة من الممارسات التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني والفاعلين في مجال الإعلام، وهي تعكس في مجملها استمرار نرجسية الفاعلين من جهة والمواطنين من جهة أخرى وقصور النظرة في المصلحة العامة.وقد تم استخراج توصيات، يتطلع المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية أن تشكل هذه التوصيات نقطة مرجعية لتنظيم أنشطة مدنية بين مختلف الفاعلين بالشأن المحلي بمراكش.كما أخرج اللقاء مجموعة من التوصيات همت تفعيل الدبلوماسية الموازية وتأهيل الجمعيات للقيام بها، واستحضار القضية المغاربية في صلب اهتمام جمعيات المجتمع المدني والإعلام، وتقوية انفتاح الجمعيات على الإعلام والتواصل مع مختلف أنواعه، يجب على الجمعيات تعيين مكلفين بالتواصل والتنسيق مع الإعلام.وتأهيل إمكانيات الفاعلين والجمعويين في مجال الإعلام، وتحديد اختيارات وتوجهات وأهداف الجمعية بما يساعدها على تقديم أعمال ذات جودة عالية في أفق خلق هيئات للوساطة بين المنتخبين والجمعيات والإعلام تناط بها مهمة ممارسة الحكامة الديمقراطية، والدعوة إلى تأسيس ثقافة عقد الشراكات بين الجمعيات النشيطة والصحافة، وتشجيع الاستثمار في الصحافة الجهوية، والدعوة إلى اتحاد محلي وجهوي ووطني للصحافة من أجل التنسيق بينها فيما يتعلق بالأخبار والأحداث والوقائع الاجتماعية، وبينها وبين جمعيات المجتمع المدني مع التأكيد على الحاجة لصحافة التحقيق وإعلام مجتمعي مدني وشفاف ومتحضر، تحدوه القوة الإقتراحية والنقد البناء .