حاوره: محمد القنور. عدسة : محمد أيت يحي في حوار مع “مراكش بريس” م عبد العزيز المعيار الإدريسي الكاتب العام الجهوي للإتحاد المغربي للشغل بجهة مراكش: شباط مناضل نقابي يشوش على حزب، وتعاونية الحليب بمراكش بقرة جف ضرعها… س – في ظل تعدد الأحزاب وتدخلها في النقابات الموازية لها ، يلاحظ تشردما واضحا يؤثر سلبا على صيرورة العمل النقابي ، فكيف يمكن أن نحلل هذه الإشكالية ؟ ج – علاقة الأحزاب بالتشتيت أو التفريق بين النقابات ، سؤال محوري بحمولة سياسية ، هو دور قديم وليس بحديث ، دور قام على منهجية و إستراتيجية لأجل أن يظل العمل النقابي في متناول النظام ، وبما أننا لا نريد أن نغوص في التاريخ لنقل بأن أول انشقاق نقابي لأول نقابة عن الاتحاد المغربي للشغل كان مع بداية استقلال المغرب من طرف حزب الاستقلال الذي أسس زعيمه الأستاذ المرحوم علال الفاسي نقابة أخرى ، وذلك لجعلها درعا واقيا لحزب الإستقلال ، رغم أنه ظل منخرطا في الإتحاد المغربي للشغل ، وكما يعلم الجميع أن حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية الثوري الذي أسس مع مجيء الاستقلال 1956 كان ممثلا في الإتحاد المغربي للشغل وكان له نفوذ اديولوجي عليه، من هنا بدأت الانشقاقات وأصبح كلما تم تأسيس حزب معين تمت معه إحداثيات نقابية حتى تكون موازية للعمل السياسي وتأخذ تعليماتها من الحزب . وانطلاقا من نتائج معايشتي للعمل النقابي منذ سنة 1980 ، ونضالي داخل الإتحاد المغربي للشغل الذي تركز مبادئه على وحدة الطبقة العاملة والإستقلالية ، فضلا على التضامن، التقدم والديمقراطية، تتجسد وتمارس التعددية وتتحكم أيضا مجموعة من الأحزاب ، وأعتقد بأن هذا التعدد الحزبي هو ما ضمن للإتحاد المغربي للشغل الإستمرارية ، رغم ما يعيشه اليوم من هزات ، أتمنى أن تتاح الفرصة للتحدث عنها وعن الإختلالات والإنزلاقات التي ترتبت عنها وحدثت بالإتحاد المغربي للشغل . من خلاصات ذلك طرح السؤال : هل هذا العمل الحزبي في خلق نقابات يروم إحداثيات نقابية ذيلية أو نقابات لامتصاص الأزمات أو هي عبارة عن معسكرات خلفية لقائد حزبي معين؟ وبالأحرى هل خدم هذا العمل الحزبي في خلق نقابات وتسخيرها العمل النقابي؟ وبالتالي الشغيلة المغربية والشعب المغربي عموما ؟ وبكل صراحة وموضوعية ومسؤولية أجيب كلا ، لم يخدم أبدا الطبقة العاملة ولا مصلحة الشعب المغربي ، وإنما ظل يخدم مصلحة الأحزاب ومن ورائها مصلحة بعض المسؤولين سواء في الحكومة أو على خارجها ، وغالبا ما تكون هناك تبعية لجهات أجنبية ، ما لا يخدم البتة أجندة الطبقة العاملة المغربية ولا أجندة الشعب المغربي ، وقد حاولت في مناسبات عديدة طرح ذلك من خلال الدعوة للوحدة النقابية . س – إذن هناك خلاف بين الرؤية الحزبية والرؤية النقابية رغما أن كلاهما يتحلى بالبعد النضالي ؟ ج – الخلاف هو اختلاف سياسوي حتى لا أقول بأنه سياسي ، فالنقابة هي أيضا عمل سياسي وتسمح هي أيضا في خلق مجتمع متحرر، مجتمع ديمقراطي، ولكن الأساليب تختلف والأهداف تختلف هذا في ما يخص دور الأحزاب السلبي في العمل النقابي وفي تشتيت الطبقة العاملة . ويمكن أن أقول وبكل تحد بأن مشاكل المغرب هي مشاكل واحدة ، سواء بالنسبة للأحزاب أو النقابات وحتى للجمعيات، والحل الواحد والوحيد هو إعمال الديمقراطية ، الديمقراطية الداخلية المغيبة ، حيث هناك ولاءات وهناك تكثلات داخلية، وتحزبات داخلية، والحسم في هذا التشتيت والتفريق ، يبقى موكولا للدور الذي يمكن للنقابات والأحزاب والمجتمع المدني أن تضطلع به والمتمثل في توعية المجتمع المغربي والشباب المغربي وتقريبه أكثر من الديمقراطية مفهوما وممارسة ، وليس ديمقراطية الوصول إلى مناصب سياسية ، فنحن لا نطالب الدولة وحدها بالديمقراطية نطالب بها من قبل الأحزاب والنقابات والجمعيات ، إذ لا حل آخر في غياب الديمقراطية أو البعد عنها . س – وما موقع الشغيلة في خضم هذه التجاذبات والخلافات بين الحزبي والنقابي ؟ ج – بالنسبة للطبقة العاملة مغيبة ، وربما أجندة بعض النقابات لا تستعمل فيها الطبقة العاملة إلا لغاية حزبية أو غاية سياسوية ويلاحظ من هنا بأن تسخيرها للأهداف الحزبية يسهل في مقابل ضآلة عددها ثم أنها ، وهذا أساسي في عامل تغييبها ، أنها طبقة عاملة غير مهيكلة بالكامل ، إلا الثلث منها ، وحتى الثلث المهيكل فهو مشتت باعتبار أنه لاحق ولا وجود له في اتخاذ القرارات ، فهو مسير ، ليس لديه اختيارات وتتفاوت الحدة في ذلك بين النقابات في علاقتها بالأحزاب ، ولعل في ذلك أسباب أهمها وأوكدها عدم التأطير واستكمال التكوين اللذين يدخلان في دور الأحزاب والنقابات نفسها ، وذلك بالرغم من الإمكانات التي توفرها بعض الهيئات الدولية لأجل التكوين ، ولم يعط لحد الساعة ثماره. س – كيف تقيمون الحق في الإضراب؟ وتحويل بعض الإضرابات إلى عطل، وماذا عن سبل اختلاف التوجهات النقابية حول وحدة تنفيذ الإضرابات ؟ ج – هذا مشكل عويص بالنسبة للأحزاب ، الإضراب حق مشروع حق دستوري ولكن ليس له قانون تنظيمي هذا بالنسبة للوظيفة، أما بالنسبة للقطاع الخاص فنعلم نحن اليوم بأنه اليوم الذي لا يشتغل فيه العامل لا يؤدى أجره ، بالنسبة للوظيفة العمومية الإضراب يبقى حق مشروع، وهنا يجب قول كلمة حق في هذه الإضرابات بأنها غير مؤطرة باعتبار أنه حتى بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل أصبحنا أمام إضرابات فئوية داخل قطاع واحد مثلا على مستوى التعليم ، حيث هناك من يضرب لأنه ينتمي لفئة كذا أو من لا يضرب لأنه ينتمي لفئة تلك ، من هنا وكما قال أحد الإخوان في مزحة عندما أخبره صديق له ، بتوصله بلائحة العطل ، فسأله : وهل لم تتوصل بلائحة الإضرابات ؟ هذا تهكم !! نحن ضد هدر المال العام مهما كان هذا الإضراب ، وأكبر هدر هو الذي يتوافق مع هدر الطاقات البشرية. فما ذنب هؤلاء التلاميذ ، إذ يجب أن نفكر في صيغة أخرى للإضراب ، الذي أصبح عطلة ، وفي الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، نحاول أن نعيد النظر في طريقة الإضرابات، ونحاول أن نجمع بين الإضراب كاحتجاج و بين المردودية وتفويت الفرصة على أبنائنا ، لأن الطفل ليس ورقة مسودة ، تمزق من بعد ويرمى بها ، فالتلميذ إذا ما ضاع عليه شهر تعليمي واحد فقط ، فلربما يؤثر ذلك على حياته كلها. ومع ذلك ، نحمل الدولة المسؤولية في وضع قانون يضمن للطبقة العاملة وللموظفين حقهم في الاحتجاج وفي نفس الوقت يضمن لفئات الشعب المغربي حقها في الدراسة وحقها في الحصول على الوثائق التي يطلبونها من المقاطعات وغيرها من الإدارات العمومية ، وهنا مشكل كبير ، فحتى بالنسبة للمقاطعات فالإضرابات أصبحت بين ثلاثة أيام وأربعة أيام أسبوعيا ، ففئة موظفي المقاطعات ، هي فئة محرومة ، ولكن ما ذنب المواطن خاصة في الفترة التي نعرف فيها توافد إخواننا المهاجرين يقضي عطلته بين مقاطعة ومقاطعة ، وهنا يجب أن نوضح أن هناك بعض الموظفين يستغلون فترة الإضراب و يقومون بتصحيح الإمضاءات في بعض المتاجر والمنازل ، ومن تتوقف مصالحهم فهم الذين لا حول لهم ولا قوة ، وأؤكد وأوضح بأنه يجب أن نبحث عن وسيلة تضمن للعمال والموظفين حقهم في الاحتجاج دون أن يكون لذلك أثر سلبي على التنمية. س – وماذا عنكم كنقابة عريقة في سياق تسوية هذه المشاكل التي من ضمنها توحيد فترة الإضراب بين جميع النقابات ؟ ج – على المستوى الأول من السؤال ، وفي سياق تلمس الحلول لهذه المشاكل ، نحن نفكر الآن في ذلك ولدينا لقاءات متعددة على مستوى جامعة التعليم وعلى مستوى الجامعات الأخرى من أجل البحث عن وسائل للضغط على الحكومة من أجل تلبية المطالب التي تؤدي إلى هذه الإضرابات المتتالية ، فحينما نقابل بالجفاء نستمر في الإضراب ولكن نحن في نفس الوقت نحمل هم هذا الوطن ونفكر في بلورة وسيلة للإحتجاج دون المس بحقوق الآخرين. وأما على الجانب الآخر ، ففي الظرف الراهن ، لا يمكن ، وأملنا في الجهوية الموسعة أو المتقدمة فيمكن آنذاك أن تتغلب كل جهة على مشاكلها المطروحة ، سأعطيكم نموذجا مراكش مثلا ، هناك عمليات تنشيط كثيرة تجاوزنا بها مجموعة من المحطات التي كانت ستخلق أزمة. أما على المستوى الوطني فمن الصعب الآن ، وحتى في الأفق القريب من الصعب جدا لأن هناك تشتت على مستوى القيادات النقابية بفعل التبعية الحزبية وبفعل المصالح الشخصية. س – إن كان تجاوز الصعوبة ممكنا جهويا ، فلم لا يكون ممكنا وطنيا ؟ ج – جهويا يمكن أن نتحكم في ذلك وإن كان الأمر يتطلب وقتا ، ولكن هذه المسألة وطنيا لا يجب أن نلقيها على كاهل النقابات وحدها ، فالمجتمع المدني يجب أن يتحرك ، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ يجب أن تتحرك ، إذ الخطير أن الأحزاب أصبحت تستولي على الجمعيات لمحاولة ضمها إلى صفوفها التي تشكل بها درعا، إذن ليس هناك في الأفق القريب أي أمل في خلق وحدة نقابية ، اللهم إذا كان هناك قانونا يرضي النقابات. س – سبق وأشرت في بداية الحوار إلى الانزلاقات التي عرفها الإتحاد المغربي للشغل . فماهي الوضعية وآفاق الإتحاد بجهة مراكش ؟ ما يجري على الاتحاد المغربي للشغل في جهة مراكش تانسيفت الحوز يجري على الاتحاد على المستوى الوطني ، وأصدق القول إذا قلت بأن ما يعرفه الاتحاد المغربي للشغل من انزلاقات وانفلاتات اليوم سببه هو الديمقراطية، أنه أعطى الديمقراطية ، وبذلك حاولت بعض الأحزاب بعد موت المرحوم المحجوب بن الصديق حاولت الاستيلاء اعتقادا منها بأنه كان الرجل الوحيد الحديدي ، نحن في المؤتمر العاشر في ديسمبر 2010، في المؤتمر قررنا توديع الزعامات الفردية وخلقنا زعامة جماعية ونفس الشيء قمنا به في المؤتمر العاشر في يونيو 2011 بمدينة مراكش قيادة جماعية، وهذه القيادة الجماعية خلقت تفتحا ونوعا من الديمقراطية فراحت بعض الأحزاب دون أن أسميها والجميع يعرفها ، قام حزب معين وحاول السيطرة على الاتحاد المغربي للشغل لخدمة أجندة سياسية وبذلك ضرب الوحدة النقابة ، وقامت منظمتنا بطردهم وفق قوانين المنظمة ، ولكن انفجر الوضع ولكن مع ذلك هي وسيلة وطريقة سخيفة لتخليص الاتحاد المغربي للشغل من لا يؤمنون بالوحدة أو يريدون فرض الهيمنة الحزبية. بخصوص آفاق الاتحاد المغربي للشغل ، هي آفاق واعدة، على جميع القطاعات واعدة جدا نحن بالإتحاد نعيش مرحلة التصفية إن شئت ، ولكن المستقبل خاصة أن هناك شبابا ونساء أصبحوا يغزون مراكز مهمة ومتقدمة في الاتحاد المغربي للشغل ، وسوف نستطيع بحول الله الخروج من هذه الأزمة المفتعلة والتي ساهمت فيها حتى بعض الأيادي الأجنبية سوف نخرج بانتصار للشغيلة المغربية. وأكبر مشكل نعيشه في مكتب مراكش هو الغيابات ، خاصة أن ما حدث على المستوى الوطني انعكس على المستوى الجهوي حيث أن بعض الإخوان المنتمون إلى ذلك الحزب الذي أراد السيطرة بدؤوا يقومون بعرقلة العمل ولا زلنا نعمل من أجل فرض مبادئ الاتحاد المغربي لللشغل وهي الوحدة والديمقراطية والاستقلالية. س – بمناسبة الحديث عن النساء ماذا عن تمثيليهن داخل المكتب النقابي للإتحاد المغربي للشغل ؟ في هذا الجانب ، احترمنا تمثيلة الثلث في أفق المناصفة ، ومع ذلك ظلت التمثيلية بنسبة 80% شكلية لم تعط أكلها خاصة أن بعض الناس لا يفهمون ما معنى العمل النقابي يعتقدون أن العمل النقابي فقط هو ايجاد مقعد بالمكتب ، بينما العمل الحقيقي ليس هو هذا، وإنما العمل الحقيقي هو محاولة نشر الوعي النقابي والاتصال بالمؤسسات، ومع ذلك نحن نعمل في هذا الاتجاه وسيكون النصر حليفنا إنشاء الله. مارأيكم في الأسماء التالية بإيجاز ؟ س – المحجوب بن الصديق ؟ زعيم تاريخي . س – حميد شباط ؟ مناضل نقابي يشوش على حزب. س – حسن بنعدي ؟ رجل أخطأ الطريق مرتين. س – تعاونية الحليب الجيد بمراكش؟ بقرة جف ضرعها .
