"باميون شباب "يصرخون لا للريع السياسي نعم للديمقراطية الداخلية مراكش بريس أصدر أعضاء من اللجنة الجهوية للانتخابات بجهة مراكش المنبثقة عن حزب الأصالة والمعاصرة،ينتمون لمجموعة من الأطياف الإجتماعية والشعبية والشبابية والمنتخبة بلاغا للرأي العام الوطني، يؤكدون من خلاله إستمرارهم في مناهضة سياسات التيئيس، والسلوك الغير المنضبط لإختيارات القواعد الحزبية، في ضوء ما وقع في اختيار وكلاء لوائح حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية القادمة بجهة مراكش، ومرشحي الجهة في اللاّئحة الوطنية. وأشار البلاغ أنه بقدر ما أثار شباب الحزب وكل فئاته الموازية والقطاعية نضج الاختيار والفعل الديمقراطيين اللذان سادا خلال هذه المرحلة المفصلية في حياة حزب الأصالة والمعاصرة ومقاومته بشراسة لمعاول الهدم والإستئصال وفلول التشكيك في مصداقيته وأحقّيته في الوجود، بقدر ماخاب أملهم في كثير من الوجوه التي حلمت بسيادة دولة القانون التي تستقي نموذجها الأساسي من الديمقراطية الحزبية ومن القطع الجازم مع سياسات الريع السياسي والحظوة الطبقية. حيث كان همّهم السياسي أكبر حافز لهم على استفسار أهل الجرّار، من رفاق اليسار ومن جيل الشباب وممّن كانوا يحسبون على أهل اليمين، من أجل بسط ملامح واقع سياسي ما يزال يحمل كثيرا من سمات الماضي غير المأسوف عليه، وفي أفق تحقيق أمل جيل سياسي صارم في نهج مسيرة التغيير والشفافية والدمقرطة، وشقّ الطريق بإصرار نحو بناء أسس دولة الحق والقانون من خلال القناعة الذاتية والسلوك الحزبي. وأكد ذات البيان، أن منطلق اللجنة الجهوية للانتخابات بمراكش، جاء وفق مقتضيات القانون الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينصّ على أن تتشكّل اللجنة من عضوين من المكتب الوطني ومن الأمين الجهوي والأمناء الإقليميين والأمناء المحليين وبرلمانيي الجهة وأعضاء المجلس الوطني، وأنّ من اعتقد أن تشكيلته منتقاة أو منحازة لجهة دون أخرى أو توجّه دون آخر، فقد كان يجهل القانون الداخلي أو يتجاهله عن قصد من أجل التأليب أو الضّغط المجّاني. وأشار البيان أن جدول أعمال اجتماع اللجنة المنعقدة يوم السبت فاتح أكتوبر 2011، بالمقرّ المركزي للحزب بمراكش، كان يتضمّن بالأساس نقطتين مركزيتين تخصّان اختيار وكلاء اللّوائح المحلية، وترتيب الشباب والنساء في اللاّئحة الجهوية، التي اختار الحزب أن يسجّل محضرهما بواسطة تسجيل سمعي بصري، يرفع لبس التوثيق اليدوي، ويضفي قيمة أخلاقية، وشفافية ونزاهة على مداولات ونقاشات اللجنة الجهوية. وأفاد البيان أن أجواء التوافق كانت واضحة بين جميع الأعضاء على منهجية اختيار وكيل كل لائحة، وذلك بأن تسجّل كلّ أسماء المترشّحين على لوح ظاهر لجميع الأعضاء، وأن يقرأ مسيّر اللجنة لمحة من سيرته الذاتية، وأن يفتح بشأن ترشيحه نقاشا عامّا، يوضّح فيه الأعضاء أسباب اختيارهم واقتناعهم بأحقية مرشح معيّن وجدارته بتمثيل الأصالة والمعاصرة والفوز بالمقعد. وإستطرد البيان ، أن منهجية الاختيار سارت بشكل طبيعي وشفاف في كلّ اللوائح، وأنه تمّ التوافق على جل الوكلاء بناء على الاتجاه العامّ الوارد في تدخّلات أعضاء اللجنة، باستثناء دائرة المنارة. وذلك على الرّغم ممّا أثاره السيّد عبد الغني وفيق المرشّح لوكالة لائحة قلعة السراغنة من تشكيك في طبيعة اللجنة الجهوية وتشكيلتها. وهي التي تستند في الواقع على مقتضيات واضحة متضمّنة في المادّة 40 وما بعدها من النظام الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، وعلى الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة للحزب، والمتضمنة للمعايير والمسطرة التي يجب اتّباعها في اختيار وكلاء اللوائح. وعلى الرغم أيضا من اللبس الذي أثاره السيد إسماعيل البرهومي أثناء انتخاب وكيلة لائحة جليز، السيدة جميلة عفيف في أحقية البرلماني مبدئيا بالظفر بوكالة اللاّئحة، في الوقت الذي أوضح فيه كل أعضاء اللجنة استحالة فوز البرلماني الحالي بالمقعد النيابي، وعدم استعداد مناضلي الحزب بالدائرة المعنية على دعمه ومساندته في حملة ميؤوس منها. وقد ظل – يضيف البيان – مسيّر الجلسة يلتمس من المجلس ثلاث مرّات إبان اختيار كلّ وكيل أن يطرح اعتراضاته أو تحفظاته، بغية الوصول إلى توافق المجلس وإجماعه. أمّا بخصوص دائرة المنارة، فقد صبّت جل التدخلات في مساندة السيد عمر خفيف، في الوقت الذي ساند فيه عضو واحد بمفرده السيد الشافقي. وخلصت اللجنة إلى اختيار السيد عمر خفيف بناء على نتائج التصويت الذي حصل فيه على 38 صوتا، في مقابل صوتين للسيد عدنان بن عبد الله، وصوت واحد فقطّ للسيد الشافقي. هذا، فقد توافق المجلس في طريقة اختيار مرشحات ومرشحي اللاّئحة الوطنية للنساء والشباب، التي كانت تتطلّب طريقة مغايرة لاختيار وكلاء اللوائح المحلية، نظرا لضرورة ترتيب المرشحين المقترحين، وهي التصويت السرّي على ترتيب لائحي. مما أسفر على نتائج ديمقراطية وعادلة تضع حدا لمرحلة التوافقات والتعيينات وتؤكد جليا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني والدولي إرادة حزب الآصالة والمعاصرة في المساهمة الفعلية في بناء المغرب الديمقراطي والحداتي... ونوه البيان المذكور، بكون حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، نجح وبشكل ديمقراطي وشفاف في اختيار وكلاء لوائحه وترتيب مرشحي ومرشّحات اللاّئحة الوطنية جهويا، وذلك وفق منهج يمكن أن تسير عليه كافة الأحزاب السياسية الوطنية، وأن تتبنّاه القوى المجتمعية الفاعلة في تيسير شروط الأحقية بالتمثيل حسب القدرة والمؤهلات الذاتية والبرنامجية، وحسب كفاءة المترشّح واحترام الديمقراطية الداخلية، التي قد لا يرضى عنها أعيان الانتخابات وأصحاب الشكارة والمتسلقون والمهرولون والمستفيدون السابقون من الريع السياسي، الذين تناسوا أن ما يتحمّلونه من مسؤوليات حالية ما هي سوى انتدابات حزبية قبل أن تكون مكتسبات شخصانية أو مراتب وراثية وذاتية. إلى ذلك، قرر البيان المعني، أن نتائج اجتماع اللجنة الجهوية للانتخابات لجهة مراكش تانسيفت الحوز الذي انعقد يوم السبت 01 أكتوبر الماضي كانت نزيهة وخالية من كل الشبهات والادعاءات الفارغة الصادرة عن بعض المرشحين في صفحات بعض الجرائد خلال الأسبوع الماضي. وفي أفق وضع حد عملي لهذه النزوات المتناثرة والمؤكدة على ضعف النضج السياسي المطلوب للمرحلة القادمة، ومن أجل تنوير الرأي العام الوطني بحقيقة الأمور ومن صدق الصادقين وافتراء الكاذبين الذين لم يتقبلوا بروح رياضية نتائج اجتماع اللجنة الشرعية لاختيار وترتيب مرشحي الحزب جهويا للانتخابات التشريعية القادمة. كما طالب أعضاء اللجنة من منسقها، بعد موافقة المكتب الوطني للحزب، بنشر الشريط المسجل لتفاصيل الاجتماع بالموقع الالكتروني للحزب في أقرب الآجال حتى يكون عبرة لمن لا قيم له، ومن قيادة الحزب الذي آمنوا بأهدافه ومبادئه أن يحترم إرادة قواعده وأن يستمر في تطوير آليات ديمقراطية أخرى قادرة على تصحيح العمل السياسي وإعادة الإعتبار للعمل الحزبي وإرجاع الثقة في المؤسسات المنتخبة. وتكريس التمرين النموذجي القاعدي، وتدعيمه كلبنة أساسية لبناء الديمقراطية الداخلية، على أمل أن يصل الدرس الديمقراطي للأصالة والمعاصرة إلى منتهاه، باحترام الديمقراطية المحلية وتطلعات قواعده الحزبية على المستوى الإختياري ، وإعطاء النموذج التمثيلي من الحزب أوّلا قبل صناديق الاقتراع النيابي، في الإستحقاقات البرلمانية والجهوية والمحلية والمهنية المرتقبة.