قرر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه يوم الاثنين الماضي، بمقر الحزب بمدينة الرباط، إيفاد لجنة مركزية، مكونة من أعضاء المكتب الوطني، إلى مدينة مراكش، للبحث في المشاكل التنظيمية للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وإيجاد الحلول لتجاوز طريقة تدبير الحزب جهويا ومحليا، بعد رفض أعضاء المكتب الوطني بالإجماع طلب الاستقالة، الذي تقدمت به فاطمة الزهراء المنصوري، من عمودية مراكش، ومن صفوف الحزب. وحسب مصادر حزبية، فإن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، يمر بوضعية وصفت بالحرجة، قد يؤدي استمرارها إلى نسف الحزب ونخره من الداخل. وكان قرار استقالة فاطمة الزهراء المنصوري من حزب الأصالة والمعاصرة، ورئاسة المجلس الجماعي، هز أركان الحزب بالمنطقة، قبل أن تتراجع عنه في ظرف أربع ساعات. وأثار القرار ردود أفعال متباينة في أوساط المهتمين بالشأن الانتخابي، ومتتبعي الشأن المحلي، ومختلف الهيئات السياسية والنقابية بمدينة مراكش. وفي سياق متصل، يعقد حميد نرجس، الأمين الجهوي لحزب "البام"، ورئيس مجلس جهة مراكش، اليوم الخميس، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مجموعة من الأمور المتعلقة بوضعية الحزب بالجهة، وتداعيات استقالة فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش. بالمقابل، أصدر نواب ومستشارو حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز في البرلمان، بيانا يستغربون من خلاله ما أسموه "الحملة المسعورة، التي يتعرض لها الحزب على مستوى مدينة مراكش، خصوصا الأمانة الجهوية للحزب في شخص أمينها، حميد نرجس، رئيس مجلس جهة مراكش". وأعلن النواب أنهم "فوجئوا بالتكييف الممنهج لطلب فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، من الحزب ورئاسة المجلس الجماعي، وتحويله إلى حرب ضروس ضد المصالح والنجاحات التي حققها الحزب بهده الجهة".