يعيش ضريح الولي الصالح، بويا عمر الواقع على تراب دائرة العطاوية بإقليمقلعة السراغنة منذ فترة غير قصيرة، تحت وطأة التهميش والجمود اللذان بدأ يفقدان الضريح والممتلكات المجاورة له، والتابعة لمحيطه الإشعاعي التقليدي الذي ظلت تعيشه وتتميز به زاوية الولي الصالح “بويا عمر” عبر العقود والأزمان. وتجدر الإشارة ، أن الولي الصالح الشهير ب “بويا عمر” ، هو سيدي عمر بن سيدي عبد العزيز بن الشيخ الأكبر سيدي رحال البودالي، قطب الأقطاب ببلاد تساوت والذي ينتهي نسبه إلى الحسن المثنى بن الحسن سبط رسول الله عليه أفضل الصلوات والسلام من فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب. أسئلة كثيرة باتت تؤرق المجتمع المدني بالمنطقة، حول دور الجمعية المستفيدة من الضريح، ومدى قانونيتها في ظل التقادم القانوني الذي تعاني منه، حيث أنها لم تعقد أي إجتماع لترميم المكتب، ولا لتجديده منذ تأسيسها قبل سنوات،- حسب ما صرح به بعض الساكنة بالجماعة – وهو ماجعل مجموعة من الشباب حفدة الولي الصالح يفكرون في تأسيس إطار جمعوي مماثل من جهة أخرى، حيث لا يخفي ساكنة المنطقة تدمرهم وغضبهم مما وصفوه بخروج عائدات مداخيل الضريح عن مسارها التنموي والتكافلي مع الفقراء والمعوزين وذوي الحاجات ، وتحويلها لوجهات شخصية في إطار تبادل مصالح تطرح حوله مجموعة من علامات الاستفهام ، داعين إلى ضرورة تقسيمها وبالتساوي، بعد أن كانت هذه المداخيل تستفيد منها الدواوير التي ينتمي لها حفدة الشيخ بويا عمر، والتي تصل تقريبا إلى 15 دوار ممن كانوا يخدمون مصالح الدواوير التي صارت الآن على حافة الإهمال والنسيان. من جهة ثانية، أفادت فعاليات مدنية ومثقفين يتابعون الوضعية المزرية التي صارت عليها زاوية الشيخ بويا عمر من العطاوية خصوصا، وبمختلف جماعات إقليمقلعة السراغنة أن الزاوية العمرية التي إشتهرت عبر التاريخ بتكافلها مع ذوي العاهات العقلية والفقراء والمساكين ، إستحضارا للدور الأساسي لها حيث كانت في الأصل ملجأ للمرضى ومدرسة روحانية لحملة كتاب الله، ومقر استرشاديا ومستودعا مؤمنا ومحلا لإطعام الطعام وملجأ أمان للمحتاجين والفقراء إنطلاقا من بلاد تساوت الفيحاء ، معقل رجالات الله ووصولا إلى مواطن السراغنة وقبائل زمران. إلى ذلك، كانت مجموعة من الأطراف المدنية قد دخلت إلى القضاء مع الجمعية الحريصة على ضريح وممتلكات زاوية بويا عمر، قصد إعادة الضريح إلى وهجه التكافلي والتضامني، غير أن أوساط أخرى دفعت في إتجاه الصلح، والتنازل عن المتابعة القضائية خدمة للصلح العام للمنطقة، وحفاظا على السمعة الروحية والحضارية للضريح، وهو الصلح الذي دفع ب” الجمعية الناعمة أن تعود إلى عادتها القديمة، ومنطق إغلاق جميع أبواب التنمية وتعميم عائدات الضريح على الجماعة بكاملها ، إستحضارا للمقومات التنموية التي تعرفها بلادنا تحت الريادة السامية لصاحب الجلالة، أمير المؤمنين سيدي محمد السادس نصره الله . من جهة أخرى مثلت الوظائف المؤسسة للزاوية الدينية والصوفية المغربية، في جهة مراكش تانسيفت الحوز، وبمنطقة تساوت الصورة المثلى لهذه المؤسسة ،فالزاوية كانت في الأصل مدرسة ومقر استرشاد ومستودعا مؤمنا ومحلا لإطعام الطعام وملجأ أمان. بيد أن هذه الوظائف، سرعان ما تلاشت مع مرور الزمن، وتواثر درجات الإهمال التي عرفتها بعض هذه الزوايا في تساوت مما جعلها تفقد وهجها و نفوذها وأدوارها داخل المجتمع وهو ما وضع العراقيل على مسؤولياتها دنيوية ودينية. فقد انتهت الزاوية المغربية، في جهة مراكش تانسيفت الحوز، وبمدينة مراكش عبر تطور وظائفها المختلفة، إلى أن تصبح مكونا ضروريا في توازن المجتمع. فقد جمعت بين ما كان ينشده الناس من أمان وحاجيات العيش، وما تنشده السلطة من استقرار سياسي واجتماعي، وتنطلق كمركز للإرشاد العلمي والصوفي لتنتهي إلى دائرة الحياة اليومية بكل ملابساتها المختلفة.إذ بدأت الزاويا للأسف تفقد كل وظائفها الأساسية المتمثلة في التعليم و تربية والصوفية. كما مثلت الكرامات سلطة الولي على غيره وحجة مبينة لتزكية ولايته وصلاحه، حيث عملت على استقطاب المحتاجين لتصحيح العقيدة والدفاع عن الملة الإسلامية ضد كل أشكال الانحراف الديني. وباعتبار الزاويا شكلا متطورا للرباط، فقد تحولت العملية التعليمية البسيطة إلى ممارسة تعليمية دينية محكمة وفق شروط أكثر وضوحا، فتمكنت الزاويا في جهة مراكش تانسيفت الحوز، وبمدينة مراكش،على غرار زاوية سيدي رحال البودالي وحفيده “بويا عمر” والزاوية البودشيشية، وزاوية مولاي عبد الله بن أحساين، وسيدي الزوين، من توسيع مقروآتها وموادها المدروسة وفقهائها المقدمين للتحصيل. كما استقطبت المتعلمين من كل الآفاق موفرة لهم شروط التعليم والإقامة، بل أصبحت هذه الشروط من وظائفها الأساسية التي تحصلت بسببها على كل ما يلزم لبقاء دورها العلمي والصوفي مستمرا. موضوع ستكون له عودة ، وسيعيد طرح دور الأضرحة في التنمية المحلية، وفي تفعيل الشؤون الدينية والصوفية.
