رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الخميس بالإصلاحات الدستورية التي وعد بها العاهل المغربي محمد السادس متعهدة بتقديم كل المساعدة اللازمة للرباط من أجل تطبيق هذه " الإصلاحات الواسعة النطاق " . وقالت آشتون إن هذه التعهدات " تستجيب للتطلعات المشروعة للشعب المغربي " ، وذلك في بيان مشترك مع ستيفان فولي المفوض الأوروبي المكلف بالعلاقات مع دول الجوار . وأضافت أن التعديلات الدستورية التي اقترحها العاهل المغربي تسير في الاتجاه الذي كان الاتحاد الأوروبي يطالب به من أجل تعزيز العلاقات بين بروكسل والرباط . وتابعت أن " الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم جهود المغرب في سبيل تطبيق هذه الإصلاحات الواسعة النطاق " . وأكدت آشتون أن الإصلاحات التي وعد بها العاهل المغربي هي " تعهد في سبيل مزيد من الديمقراطية " في المغرب . من جهته لفت المفوض الأوروبي إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تطال " عناصر أساسية في عملية التحديث مثل اللامركزية واستقلال القضاء والفصل بين السلطات وتعزيز دور الحكومة والمساواة للنساء " . كذلك أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الولاياتالمتحدة ترحب بالإصلاحات التي أعلنها العاهل المغربي محمد السادس الأربعاء ، مؤكدة أن هذه التعهدات ستؤدي إلى " تطور ديمقراطي " . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر إن " الولاياتالمتحدة ترحب بإعلان الملك محمد السادس الذي يظهر التزامه بالتطور الديمقراطي من خلال إصلاحات دستورية وقضائية وسياسية " . وأضاف أن " الولاياتالمتحدة تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا ونحن مستعدون للعمل مع حكومة وشعب المغرب من أجل تحقيق تطلعاتهم الديمقراطية " . وكان عاهل المغرب محمد السادس أعلن الأربعاء إصلاحا دستوريا " يقوي مكانة " رئيس الوزراء ويعزز دور البرلمان ويوسع " مجال الحريات الفردية والجماعية ". وجاء في خطاب الملك ، وهو الأول الذي يلقيه بعد تظاهرات 20 فبراير للمطالبة ب " إصلاحات سياسية عميقة " ، أن رئيس الوزراء سيعين ، حسب الدستور الجديد ، من " الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها " ، ولن يعين بعد الآن من قبل الملك .