قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية، إن المغرب سيواصل الإصلاحات التي باشرها، منذ سنين، سواء بدعم من الإتحاد الأوروبي، أو بدونه، لأن ذلك يعد خيارا استراتيجيا، اتخذه المغرب منذ مدة، بمعزل عن أي حدث طارئ في الساحة الدولية، سواء تعلق الأمر بأحداث مصر أو تونس، حيث أعرب المغرب عن أمله أن تتوصل الأطراف المعنية الفاعلة في هذين البلدين، عبر المفاوضات، من تحقيق الانتقال بطرق سلمية. وأوضح الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، مشترك، عقده بمعية ستيفان فول، المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسية الجوار، مساء أول أمس، الإثنين، بالرباط، أن الإصلاحات التي قام بها المغرب، لم تنتظر الضوء الأخضر من المجلس الأوروبي ، الذي عقد اجتماعه، للحديث في مثل هذه المواضيع، إذ أن للحكومة المغربية ثقة في الشباب، رجال المستقبل، في رفع التحديات، من خلال مصاحبة الحكومة لأمالهم، عبر قرارات إرادية هامة . وأكد الفاسي الفهري أن ممتن بالاستماع إلى المفوض الأوروبي، ستيفان، في أول زيارة له للمغرب، مشيرا إلى أن الجانب المغربي شدد في مباحثاته مع الجانب الأوروبي، على أهمية العلاقة الرابطة بين المغرب والإتحاد ، كخيار استراتيجي، بدعم من أعلى مستوى في هرم الدولة، مرورا بالحكومي، والحزبي، وصولا إلى الفاعلين الاقتصاديين، ومنظمات المجتمع المدني، مضيفا أنه تم التوقيع مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي ببروكسيل، على ثلاث اتفاقيات، واحدة تهم التجارة في الجانب الفلاحي ،ثم انخراط المغرب في البرامج الأوروبية في الجانب التقني والعلمي، والاتفاقية الثالثة تتمثل في التبادل التجاري. وأعلن الفاسي الفهري أن الطرفين حققا في مفاوضاتهما أشياء مهمة، لكنهما قررا، مع ذلك مواصلة تلك المفاوضات لكي تشمل قطاع الخدمات، وترحيل المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية فوق التراب الأوروبي، والتباحث في مستقبل العلاقات الخاصة بالصيد البحري، وكذا الجانب السياسي والأمني. وأقر الفاسي الفهري بوجود عراقيل حالت دون عمل الاتحاد من اجل المتوسط، واصفا إياها " بالعراقيل الموضوعية"، الناتجة عن سياسة إسرائيل نحو الشعب الفلسطيني، وهي سياسة مرفوضة من طرف المغرب، ومن طرف جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لأن قوات الإحتلال الإسرائيلي تواصل الإستيطان غير المشروع، وتهويد القدس الشريف. وأكد الفاسي الفهري انه تطرق مع نظيره الأوروبي في مباحثاتهما إلى الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، بصفة عامة، وغرب إفريقيا، وشمالها، وإمكانية توطيد الحوار بين الإتحاد الأوروبي والمغرب في هذا المجال. ومن جهته، نفى ستيفان فول، مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسية الجوار،أن تكون زيارته للعاصمة المغربية الرباط، مرتبطة بالهزات الاجتماعية والشعبية، التي شهدتها تونس، وتشهدها مصر، مؤكدا أن الزيارة كان محضرا لها من ذي قبل، ولا يريد أن يتم فهم خطابه المطول، الذي تلاه أمام الصحافة، بطريقة أخرى، مؤكدا أن رسالته الأولى، هي أن الإتحاد الأوروبي يتابع ما يجري على الساحة السياسية الدولية، وكيف تطورت الأمور، فيما تكمن الرسالة الثانية في ضرورة ربط التنمية الإقتصادية، بالتنمية البشرية والإجتماعية، خاصة في الجانب المتعلق بالتربية والتعليم، والصحة، وتحسين ظروف عيش المواطنين. وأكد فول أن للمغرب علاقة متميزة مع الإتحاد الأوروبي ، في إطار الوضع المتقدم،وتباحث مع المسؤولين المغاربة مواضيع، وصفها " بالهامة"، حيث هنأ المغرب لمباشرته سلسلة من الإصلاحات السياسية والإقتصادية، مشيرا إلى انه أخبر الفاسي الفهري، بضرورة تسريع الإصلاحات، في مجالات عدة، وهي القضاء نهائيا على الفقر، وتطبيق التنمية الاجتماعية في مجال التربية والتعليم، والصحة، ومواصلة الإصلاحات الديمقراطية، وضمان حرية التعبير، وتمكين المرأة من مراكز القرار، ما سيؤدي إلى ضمان الإنسجام الاجتماعي، ودعم التقدم، والتنمية. وقال فول،" صادفت زيارتي ما حدث في تونس ومصر، والدرس الذي يجب استخلاصه، هو أن مواصلة تنمية بلد على المدى البعيد، لن يقع، في حالة وجود تنافر بين التنمية الإقتصادية، من جهة، والتنمية البشرية الإجتماعية من جهة أخرى، وبالتالي على الحكومات أن لا تنقص من قيمة آمال وطموحات، ومطالب شبابها المشروعة، في البحث عن شغل، وممارسة حرية التعبير". وسجل فول أنه من نتائج الوضع المتقدم الذي أحرزه المغرب، إحداث لجنة برلمانية مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي شهر ماي من العام الماضي، قصد تطوير العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين، معلنا أن الاتحاد الأوروبي أطلق مفاوضات لتعميق اتفاقية التبادل الحر، من أجل تعزيزها،