دعا الاتحاد الأوربي المغرب إلى توزيع عادل للثروات بين جميع الجهات، وإلى مزيد من الإصلاحات، محذرا من ''دروس'' الأحداث التي تقع في مصر وتونس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية. وشدد المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع ستيفان فول يوم الإثنين 7 فبراير 2011 بالرباط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري أن المغرب مطالب بالحرص على توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية ''على كل الشعب المغربي''، منبها إلى ما أسماه ب ''دروس'' الأحداث في تونس ومصر. وأكد فول على ضرورة العمل من أجل ''اجتثاث الفقر والتنمية الاجتماعية، والاصلاحات الديموقراطية وحرية التعبير وإصلاح القضاء''. وبعد أن تطرق إلى ''الدروس الواجب استخلاصها'' مما جرى في تونس، أشار فول إلى أنه ''لا يجوز أن تقلل التنمية من أهمية التطلعات المشروعة للشباب في الحصول على العمل وعلى حرية التعبير''. ورد الفاسي الفهري على فول ضمنيا بالقول إنه والمفوض الأوروبي ''لم يتحدثا بشكل خاص'' عن الأحداث التي شهدتها تونس ومصر. وأشار الفاسي الفهري إلى أن المغرب بدا عملية الاصلاح، مضيفا ''لم ننتظر نصائح الاتحاد الاوروبي للسير في هذه الدرب المتوازنة، وذلك في مجال تعدد الأحزاب والتعددية النقابية والحرية''. وأوضح فول أنه يزور المغرب من دون أن يحمل ''إنذارا'' بل رسالة تأكيد على أهمية التفكير معا في ما يحصل في تونس ومصر. لكن الفهري ردّ من جانبه بالقول إنه يعرب عن أمله في أن يحسن ''مختلف الفرقاء'' في تونس ومصر ''اختيار طريقهم بأنفسهم'' في إطار ''عملية انتقالية سلمية''. ولفت المفوض الأوروبي إلى أنه التقى عددا من المسؤولين المغاربة من بينهم رئيس الوزراء عباس الفاسي، مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي زاد من قيمة مساعدته إلى المغرب التي باتت حاليا تقدر ب 200 مليون يورو سنويا.