مفوض أوروبي: على المغرب توزيع مكاسب التنمية على الشعب

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع ستيفان فول الاثنين انه يتوجب على المغرب أن يسهر على توزيع مكاسب التنمية الاقتصادية "على جميع الشعب المغربي" متطرقا إلى "دروس" التطورات في تونس ومصر.
وبعد أن أشار إلى أن زيارته للمغرب تأتي بعد أسابيع على الثورة التونسية التي طردت الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحولت الأنظار إلى منطقة المغرب، أعرب فول عن أمله في أن تتقدم السلطات المغربية أكثر على طريق الإصلاحات التي بدأت بها.
وأشار خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، إلى مجالات "اجتثاث الفقر والتنمية الاجتماعية (...) والإصلاحات الديموقراطية وحرية التعبير وإصلاح القضاء".
وبعد أن تطرق إلى "الدروس التي يجب استخلاصها" مما جرى في تونس، أشار فول إلى انه "لا يجوز أن تقلل التنمية من أهمية التطلعات المشروعة للشباب في الحصول على العمل وعلى حرية التعبير".
وشدد أيضا على أهمية تقليص الفارق الكبير بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية والاجتماعية.
وأوضح المفوض الأوروبي انه اشار خلال محادثاته في الرباط إلى "أهمية السهر على توزيع مكاسب عملية الإصلاح على جميع الشعب المغربي".
من جهة أخرى أشار المفوض الأوربي إلى أنه من بين الدروس المستخلصة مما وقع في تونس ومصر، أولا أن البلدان النامية لا يمكن أن تكون ناجحة على المدى الطويل، إذا كان التناقض بين التنمية الاقتصادية من ناحية والتنمية البشرية والاجتماعية من ناحية أخرى، ثانيا ، ينبغي على الحكومات أن لا تقلل من التطلعات المشروعة للشباب للحصول على العمل، وحرية التعبير والمشاركة في الحياة السياسية والمجتمع المدني.
وبخصوص نتائج الوضع المتقدم للمغرب في علاقته بالإتحاد الأوربي لعام 2010، أكد المفوض الأوربي على إنشاء اللجنة البرلمانية المغربية الأوربية التي من شأنها أن تساعد تطوير العلاقات بين برلماني كل من المغرب والإتحاد الأوربي.
وحسب المفوض الأوربي دائما فإنه وفي إطار الوضع المتقدم ، وتماشيا مع الالتزامات الطموحة للمملكة ، فقد رفع الاتحاد الأوروبي من مساعداته للمغرب ، التي بلغت حتى الآن ما يقرب من 200 مليون أورو سنويا. وقد خصص الإتحاد 580.5 مليون دولار من التمويل للتوجيه والإرشاد في إطارا لبرنامج الوطني 2011-2013. وهذا يمثل زيادة بنحو 20 في المائة من الميزانية المخصصة للمغرب من طرف الإتحاد الأوربي.