قال محمد ضريف ، الباحث المغربي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ، إنه منذ 2002 فككت السلطات المغربية العشرات من الخلايا ، وذلك في إطار السياسة الأمنية الاستباقية التي انتهجها المغرب ، والتي مكنت من إجهاض مخططات عدد كبير من هذه الخلايا . وأوضح ضريف في تصريحات لصحيفة " الشرق الأوسط " اللندنية ، أن ما يفسر الإعلان المتوالي والمتكرر عن تفكيك الخلايا " الإرهابية " في المغرب ، يتجلى في تطوير الأجهزة الأمنية المغربية لوسائلها اللوجيستية والتقنية وقدرتها على رصد تحركات هذه التنظيمات . وجوابا على سؤال حول تشكيك البعض في هذا العدد المتزايد من الخلايا " الإرهابية " التي تعلن السلطات الأمنية المغربية عن تفكيكها من حين لآخر، والتي بلغ عددها 70 خلية ، قال ضريف إن المشككين عليهم أن يطرحوا سؤالا هو: هل المغرب مستهدف بالفعل من تنظيم القاعدة ؟ . ومن الأسباب التي تجعل الرباط مستهدفة من تنظيم القاعدة ، قال ظريف إن المغرب كان من الدول القلائل التي أعلنت انخراطها في الحرب العالمية ضد " الإرهاب " ، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس قطع زيارته إلى موريتانيا عشية تفجيرات 11 شتنبر ليعلن انخراط المغرب في هذه الحرب . وأشار ضريف إلى أنه عندما استبدلت الجماعة السلفية للدعوة والقتال اسمها في يناير 2007 ، وأصبحت تسمى " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " ، بعثت بإشارات أولى إلى المغرب ، إذ ظهر أشخاص على الفضائيات والمواقع الإلكترونية يتوعدون المغرب ، على حد قوله. وحول مرجعية المعتقلين ، قال ضريف أن معظم الذين تم اعتقالهم في المغرب لا ينتمون إلى تنظيم واحد ، فالآيديولوجية السلفية الجهادية لم تتحول بعد إلى تنظيم ، لذلك نلاحظ أن السلفيين المعتقلين حاليا يشكلون تيارات مختلفة ، وتتباين مواقفهم اتجاه السلطات لأنهم لا ينتمون إلى تنظيم واحد . وختم ضريف تصريحاته الصحفية ، بتأكيده أن معظم الخلايا التي تم تفكيكها منذ عام 2005 مثل الصراط المستقيم ، وجماعة أنصار المهدي ، والمرابطون الجدد ، وفتح الأندلس ، وجبهة الجهاد الصحراوي ، وغيرها ، وجهت لها تهم استقطاب مقاتلين إلى العراق وأفغانستان بما فيها الخلية التي أعلن عن تفكيكها على مقربة من مدينة العيون .