قالت الأمانة العامة لحزب الأمة المنحل ، إن أمينه العام محمد المرواني ، المعتقل على خلفية ملف بليرج ، الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي ، إن حالته الصحية بدأت في التدهور، وأن باقي المعتقلين المضربين عن الطعام وصلت حالتهم الصحية مرحلة حرجة تدعو إلى الخوف. وأعلنت الأمانة العامة للحزب المذكور في بلاغ توصل موقع " مرايا بريس " بنسخة منه ، أنها تحمل السلطات المغربية المسؤولية الكاملة عن السلامة الصحية لكل المضربين وعلى رأسهم " أميننا العام محمد المرواني " ، وتحمل القوى والأحزاب السياسية المسؤولية السياسية والأخلاقية ، وتستغرب صمتها أمام عودة الاعتقال السياسي ، وأمام استغلال القضاء من اجل الانتقام السياسي . ودعا الحزب الإسلامي في شخص أحمد ساسي ، نائب الأمين العام للحزب ، كل المنظمات الحقوقية إلى الدفاع عن السلامة الصحية للمضربين وعن حقهم في محاكمة عادلة بنفس القوة التي تدافع بها في ملفات أخرى ، كما دعا " أنصار الكرامة والحرية والعدالة، من عموم جماهير الشعب المغربي وقواه الحية إلى مساندة هؤلاء المعتقلين السياسيين في معركتهم من أجل حرية وكرامة المغاربة " . كما جدد تنويهه ب " الموقف المشرف والمبدئي لهيئة الدفاع و للهيئات والمنظمات الحقوقية التي ساندت أمينها العام و من معه من المعتقلين السياسيين الآخرين ، ودعوته هذه الهيئات إلى مواصلة النضال من أجل تصحيح المظالم القضائية المرتكبة ، والنضال من أجل وضع حد للاختطاف والتعذيب والإفلات من العقاب وإغلاق معتقل تمارة السري سيئ الذكر" ، وفي ختام بيان وجهه حزب الأمة إلى " الرأي العام الوطني " ، أكد هذا الأخير أن " دولة الحق والقانون ليست أقوال في بل أفعال ، وان إصلاح القضاء ليس كلمات بل إجراءات " مخاطبا السلطات المغربية والتي أعلنت قبل عام عن ورش جديد لإصلاح القضاء لا يفوت المسؤولين المغاربة التذكير به في خطاباتهم الرسمية .