عبرت جمعية الشيخ ماء العينين لحوار الأجيال، عن قلقها بخصوص حياة الوحدوي/الصحراوي العبادلة ماء العينين، داعية في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، الجهات المتدخلة في الملف إلى مزيد من الخطوات الفعالة لتبرئة مما نسب إليه. كما رفضت إدارة سجن سلا السماح لقيادات في حزب العدالة والتنمية من بينهم أعضاء في الأمانة العامة بزيارة الدكتور العبادلة ماء العينين، عضو المجلس الوطني للحزب المضرب عن الطعام. وكان هدف الزيارة هو الاطمئنان على الحالة الصحية التي آل إليها الدكتور العبادلة بعد عشرة أيام من إضرابه المفتوح . ورغم حصول القيادات على موافقة مبدئية عبر اتصال هاتفي، منعت الإدارة الأعضاء من الدخول إلى السجن يوم الجمعة 22 أكتوبر 2010 بدعوى عدم توفرهم على إذن كتابي من مديرية السجون، وهو ما حاول المعنيون تجاوزه بإرسال فاكس إلى المديرية، إلا أن هذه الأخيرة اكتفت في ردها بالقول إن المؤسسة السجنية تتابع الحالة الصحية للعبادلة. واستنكر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب ما أسماه المنع الغير مبرر، موضحا في تصريح لالتجديد أن الهدف من زيارة العبادلة هو تفقد حالته الصحية بعد تنفيذه لإضراب مفتوح عن الطعام لأكثر من أسبوع، وتفقد وضعيته في قضية اختلت فيها معايير المحاكمة العادلة. وحمل حامي الدين السلطات العمومية، ومندوبية السجون المسؤولية على تدهور الحالة الصحية للدكتور العبادلة، مشيرا إلى أن رفض المندوبية السماح بزيارته يساهم في تعقيد المشكل بدل البحث على حل لثني العبادلة عن الاستمرار في الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه والذي ستكون عواقبه سيئة، لا قدر الله. وتحمل الجمعية وزارة الداخية مسؤولية اعتقال هذا المناضل الوحدوي ضدا على المفهوم الجديد للسلطة، ووزارة العدل المتطلعة إلى المفهوم الجديد للقضاء مسؤولية المس بحقوق التقاضي النزيه، وصم الأذان عن سماع الحق. وكانت الجمعية قد عقدت اجتماعا استثنائيا بمقرها باكادير يوم 17/10/2010وقفت فيه عند قرار الدكتور العبادلة ماء العينين استئناف الإضراب عن الطعام، احتجاجا على ما شاب محاكمته من تجاوزات، وما طبع متابعته من اختلاق للتهم وتزوير للمحاضر، وتحقير للحقوق. وإلى جانب العبادلة ماء العينين، يخوض المعتقل السياسي محمد المرواني الأمين العام لحزب الأمة، وكل من عبد الرماش وعبد الصمد بنوح ومحمد اليوسفي ولقمان المختار ورضوان الخليدي وعبد القادر بليرج وعبد الرحيم أبو الرخاء والمصطفى التهامي وجمال الباي المعتقلون على خلفية نفس الملف إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من 14 أكتوبر ,2010 احتجاجا على سلسلة من الخروقات التي عرفتها محاكمتهم والتي انعدمت فيها شروط ومعايير المحاكمة العادلة.