تقدم السيد [ص. ر] بحي الوحدة بجماعة الساكنية بالقنيطرة إلى قسم الحالة المدنية بالمقاطعة العاشرة بنفس الجماعة هذا اليوم 19 102010 لتسجيل ابنته التي ازدان به فراشه الأسبوع المنصرم إلا أنه فوجئ بقرار ضابط الحالة المدنية الذي أخبره أن الاسم الذي اختاره مرفوض في اللائحة التي يتوفر عليها. وقد خضع السيد [ص.ر] للضغوط فيما يشبه التهديد حيث اخبره الضابط أنه إذا لم يقدم على تسجيل ابنته في أجل ثلاثين يوما اتداء من يوم ولادتها فإنه سيتعرض للمحاكمة كما. أخبره أنه إذا أراد التشبت بهذا الاسم فإنه عليه الاتصال بضابط آخر بأحد أقسام الحالة المدنية بسوق الأربعاء، وهي مدينة أخرى تبعد عن القنيطرة عشرات الكيلومترات، لتسجيلها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام . وبهذا الرفض تنضاف الطفلة سيمان إلى لائحة الأطفال الممنوعة أسماؤهم بالمغرب. ومرة أخرى يكذب الواقع ومعانات المواطنين الأمازيغ مع أقسام الحالة المدنية بالمقاطعات المغربية، التي تفرض عليهم أسماء غير التي اختاروها لأبنائهم، زيف ما تروج له الدولة المغربية من أخبار بأن وزارة الداخلية تراجعت عن لائحتها السيئة الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن الصحف نشرت في قصاصة سابقة أن وزارة الداخلية المغربية في إرسالية رقم 3220 بتاريخ 9 أبريل 2010 بشأن الأسماء الأمازيغية، أخبرت فيها أقسام الحالة المدنية بالجماعات المحلية أن اللائحة المذكورة ليست إلا للاستئناس. فهل يخالف ضباط الحالة المدنية بالمغرب أوامر وزارتهم؟ أم أن ذلك لا يعني سوى شعارات ترفعها الحكومة للتحايل على "اللجنة الأممية للقضاء على الميز العنصري"؟ . الأمازيغ لازالوا في مغرب الوحدة والعهد الجديد وفي الالفية الثالثة لا يملكون حتى حق التمتع بفرحة تسمية يختارونها لمواليدهم في وقت يسمي فيه آخرون أبناءهم أسماء بلا رقيب ولاحسيب لا تمت إلى الثقافة المغربية بصلة.