حكمت محكمة الاستئناف بالبيضاء بخمسة عشرة سنة سجنا نافذة على المُدير السابقللتجاري وفا بنك "خالد الودغيري"، وكان نصيب الموثق "حجري" عشر سنوات سجنا نافذة.. الأول هو الآن يتنقل بين فرنسا، التي يحمل جنسيتها، وكندا، بعد أن اضطر إلى تقديم استقالته من بنك "الجزيرة" السعودي منتصف يوليوز من السنة الماضية، أما الثانيفالتف حوله قضاء وقدر النافذين في المُربع المخزني، لأن القضية كانت من بدايتها عملانتقامي قاده سكرتير الملك "منير الماجيدي".. و يأتي هذا الحكم فصلا في قضية شكاية عبد الكريم بوفتاس، مسير شركة "كيبيك إيموبيليير"، التي اتهم فيها خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل"التجاري وفابنك"، والموثق محمد الحجري، بتهم ارتكابهما لجرائم نصب وخيانة الأمانة والسرقة الموصوفة وانتزاع الأموال والتزوير في محررات رسمية واستعماله والرشوة والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ. وقد اعتبر محللون حينها أن القضية طفت نتيجة تصفية حسابات اقتصادية بالغة الأهمية تقاطعت خلالها مصالح سياسية، ووجود حسابات قديمة بين منير الماجيدي وخالد الودغيري، فرغم أن الماجيدي المتحكم في الهولدينغ الملكي وفروعه، كان وراء استقدام خالد الودغيري لرئاسة "التجاري وفا بنك" ما بين 2003 و2007، فإن الماجيدي لم يقبل برحيل الودغيري، بعد أقل من أربع سنوات بشقة في باريس وبشيك يفوق الملياري سنتيم وبمحفظة أسهم تفوق قيمتها المليار ونصف المليار، ومما زاد العلاقة بين الرجلين توترا، حصول الودغيري على منصب رفيع على رأس بنك "الجزيرة" السعودي، هذا المنصب الذي تركه مضطرا بعد الحملة التي شنها الماجيدي عليه. هذا ونشير إلى أنه لا يمكن للمغرب أن يلجأ إلى توجيه مذكرة بحث دولية عبر "الأنتربول"، لاعتقال المدير العام السابق للتجاري وفا بنك، خالد الودغيري، وتسليمه للسلطة القضائية، فهو حامل للجنسية الفرنسية، والمبادئ الأساسية التي تحكم اتفاقية التعاون القضائي المغربية-الفرنسية، المتعلقة بتسليم المجرمين، تنص على أنه لا يمكن لأي من الدولتين أن تسلم أحد رعاياها المطلوبين إلى الدولة الأخرى.
