الظاهر أن الدول العربية قد أعجبها الى حد الهيام الطريقة التي ينتقل بها الحكم والسلطة من شخص الى شخص أي الطريقة الوراثية أو التوريث سمه ما شئت سيان، والظاهرة أصبحت تعيشها بلدانا كنا الى وقت قريب نسميها ثورية وديمقراطية وعصرية وشعبية الى ما هنالك من الأوصاف والنعوت إن محاولةتسليم الحكم الى أحد الورثة يعني تسليم السلطة والثروة معا بدأت تعرف طريقها الى الممارسة السياسية في الحكم عندنا واصبحت على فداحتها عند النزهاء من الناس والسياسيين في البلدان الأخرى ميلا طبيعيا وممارسة عادية ليس لها ما يشينها في عالم بدأت هذه المؤسسات تتقزم ولا تكاد تظهر أو تبين، لو ننظر الى مصر أو سوريا مثلا لن نجد قاعدة أو قانونا دستوريا يسمح بانتقال السلطة بطريقة وراثية الأدهى من ذلك ان التاريخ المعاصر لميلاد الجمهوريات يحدثنا أن هذه الجمهوريات جاءت نتيجة ثورات قامت على هذا النوع من نظم الحكم ففي ليبيا مثلا جاء القدافي نتيجة قلب نظام حكم ملك من الملوك .ولكن هذا النوع من الممارسة في الواقع أصبح شيئا فشيئا مالوفا ومقبولا وبدأ ينتشر بالعقل داخل الدوائر الحاكمة كالقدر المقدور بل أصبح ينظر إليها على أنها من المخارج الحسنة التي في مقدورها ضمان البقاء والتملك والتسلطن . وبالرغم من استنكار ورفض مثل هذه الممارسات في الحكم من طرف الشارع العربي فإن الأمل يزداد لدى الطرف المقابل من ان تجعل منها ةنموذجا مقبولا وعاديا لاستلام السلطة والحكم تحت أنظار ومباركة القوى الكبرىا لتي تتابع عن قرب تطورات الأمور مع التزامها بصمت وسكوت غير بريئين... لقد تم تجريب الفكرة في سوريا حيث استلم بشار الأسد السلطة بعد ابيه بطريقة سلمية لم تشهد حوادث كما كان يحدث في العادة ووجد المعارضون من داخل العائلة أنفسهم في موقع الرابح ذلك ان عائلة الأسد قد حافظت على الحكم والسلطة ولم تتركها تخرج من بين أيديها الى جهات أخرى أو عائلات أخرى وحافظ بذلك النظام على الاستقرار ولم يزعج جيرانه و اطمأنت الدول الأكثر نفوذا وقوة في المنطقة إذ رأت ان سوريا قد قامت بنفسها وبدون تدخل منها او من غيرها وقامت باللازم وأبقت على نفسها في موقع لا تحسد عليه يمكنها أن تراقبها وتجعلها تحت أنظارها. ومنذ ذلك الحين والبلدان العربية تشهد سيناريوهات مشابهة تحضر على نار هادئة املا في توريث الحكم للأقارب كالذي يحدث في مصر حيث يتهيأ الرئيس حسني مبارك الذي بقى في السلطة زهاء ثلاثة عقود لتوريث ابنه جمال على العرش وكذلك فعل معمر القذافي الذي دفع بابنه سيف الإسلام ليتسلق سريعا سلم السلطة ليجد نفسه في المقدمة والصدارة وهو يهيىء له الارضية الصالحة. أما في تونس فإن كل الأنظار هي متجهة نحو صهر الرئيس زين العابدين بن علي الذي عرف منذ بضع سنوات تسلقا رهيبا قدف به الى صدارة الأحداث وقد اصبح من كبار رجال الأعمال والأثرياء مذ أن تزوج إحدى بنات الرئيس قبل أن يدخل الى البرلمان والاستثمار في الميديا والكل يتوقع له نجاحا باهرا ومستقبلا زاهرا ... اما اليمن البعيد عنا نسبيا يتبع ...فإن قيادته مثلة في الرئيس عبد الله صالح تواجهها سلسلة من التمردات ذات طابع سياسي وجهوي وقبلي وديني ومع ذلك لا تزال مصرة على التمسك والتشبث بالحكم ولكنه مجبر شاء ام ابى أن يفكر فيمن يخلفه ويأتي بعده وهو على فكرة متقارب في السن مع العقيد القدافي إذ يبلغ 68 سنة ويفكر في خروج مشرف وبأقل الأضرار الممكنة ولن يكون ذلك بحسب منطق التوريث الذي اسلفنا الحديث عنه وبحسب منطق القبلية أيضا إلا ضمن الجهة ومن ثم القبيلة والزمرة والعائلة التي ينتمي إليها مع توخي هدف واحد ووحيد إعادة الاستقرار الى البلد... على فكرة ذريعة الحفاظ على الاستقرار هي ما يقدمه لنا كل هؤلاء لتبرير هذا النموذج –البدعة الذي سنوه لنا للتداول على السلطة. أي إحداث ا لتغييربدون اللجوء الى الأساليب العنيفة وتصفية الحسابات ، بمعنى نقل السلطة باساليب هادئة مع بقاء الكل واستمراره في تسييرشؤون الريع وتصريف المال والأعمال كما كان يحصل في السابق هذا هو الخطاب السائد المسوق للقوى العظمى هذا فضلا عن ان هذه القوى الكبرى لا تحبذ ولا تحب أن يكون هناك انتقال وتداول للسلطة بطريقة ديمقراطية ، وهي بالمقابل ليست متيسرة وممكنة وليست محبذة في البلدان العربية قاطبة . وبحسب أحد المختصين فس شؤون العا لم العربي فإن فكرة توريث السلطة تعود الى عاملين أساسين فمن ناحية أبانت التجربة أن الأنظمةالملكية تضمن الاستقرار أحسن بكثير من الانظمة الجمهورية او الثورية ومن ناحية أخرى فإن هذا النوع من انتقال السلطة حاصل حوله الإجماع من الدول المعنية والقوى العظمى لأنه الضامن الوحيد للحفاظ على مصالح كلا الطرفين ذلك أن الأنظمة الحاكمة تصر على الإبقاء على توازناتها السابقة فيما تحافظ القوى الكبرى على مصالحها ايضا بل تقويها وتدعمها لأن وارث السلطة مجبر على إبداء عقيدة الولاء والإذعان التام. غير ان شعوب هذه الدول المعنية لا تحبذ مثل هذه الصيغ وتراها منذرة بكوارث في الأفق المنظور فهي منذرة بتقلبات ذات خطر كبير على نسيجها الاجتماعي لأن أصحاب التوريث لا يهمهم من الابقاء على التوازنات إلا وقت حدوث انتقال السلطة فقط مما ينفي أي فكرة لحدوث التغييرالحقيقي والتعاطي مع أساليب جديدة لنظام الحكم بل الادهى من ذلك يبدو التغيير بصورة واضحة تهديدا منذرا بسقوط عروشها يتعين مكافحته بكل صرامة وبجميع الاوصاف . والخلاصة أن الحصيلة تبدو لنا قاتمة فالبلدان التي فشلت تريد أن تبقى مهما كان الثمن على النظام الذي قادها الى الفشل وليت الأمر بقى هنا بل تريد أن تجعل من طريقة حكمها ا وبقائها في السلطة نموذجا يحتدى به لما يأتي من الأعوام بل من القرون .
