انتقدت جماعة العدل والإحسان المغربية ماتتعرض له الجماعة من مضايقات أمنية داخل المغرب وخارجه . وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلَت 493 من ناشطي الجماعة، بينهم 41 امرأة منذ بداية هذه السنة ، كما منعت إقامة عدد من اللقاءات التواصلية لقادة العدلِ والإحسان في عدد من المدن المغربية. وقد أحالت السلطات الأمنية 92 من المعتقلين على القضاء بتهم تتراوح بين العمل في منظمة محظورة وإقامة تجمعات غير مرخص لها. وقال محمد الهلالي الكاتب العام لحركة التوحيد والإصلاح المغربية في تصريحات صحفية الأربعاء : " ندين ونشجب انتهاك حرمة البيوت وانتهاك حرمة مجالس تعمل في إطار القانون وفي إطار الدستور " . وأضاف الهلالي : بالنسبة لحركة التوحيد والإصلاح فان هذه المداهمات تعبر عن قلق متزايد من تزايد الحالة الإسلامية بالمغرب في المستقبل. أما إدريس كنبوري ، الكاتب والمحلل السياسي المغربي ، يرى أن الحملة التي شنتها الجماعة على علماء المغرب حيث اتهمتهم بالتخاذل والخنوع والتحرك بالتعليمات الحكومية قد ساهمت في تأزيم علاقتها بالدولة. وإضافة إلى معاناة جماعة العدل الإحسان في مواجهة حملة التصعيد من طرف السلطات الأمنية المغربية التي اعتبرتها الجماعة بأنها غير قانونية وغير مبررة ، جاء قرار وزير الداخلية الاسباني بتشديد الرقابة على أعضاء الجماعة شرق اسبانيا خوفا من سيطرتهم على المساجد والجمعيات الإسلامية ليأزم وضعية الجماعة حتى في بلد يرفع شعار حرية الممارسة الدينية .