إصابات جسيمة في صفوف قيادي العدل والإحسان واعتقالات بالعشرات وسط المنتمين إلى الحركة في كل من البيضاءوبركان، هي حصيلة المضايقات الأمنية التي تعرض لها أعضاء العدل والإحسان خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي والوقفة الاحتجاجية تنديدا بضم إسرائيل لمقدسات إسلامية إلى تراثها، وذلك بدعوة من منسقي المؤتمر القومي الإسلامي بالمغرب، حيث تم منع الوقفة من طرف قوات الأمن. قوات الأمن التي كانت موجودة بكثافة، مساء يوم الجمعة الماضي، بساحة البريد بالرباط، تدخلت بعنف في حق المشاركين في الوقفة، مما خلف إصابة كل من عبد الصمد فتحي، المنسق العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، وقد أصيب إصابات بليغة خصوصا في منطقة الكلى والرجلين، وهو الآن طريح الفراش ولا يقوى على الحركة، ومصطفى الريق عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، ونور الدين شفيق عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وأحد قيادات الدائرة السياسية بالدارالبيضاء، ومحمد النويني عضو رابطة محاميي العدل والإحسان وأحد قيادات الدائرة السياسية بالدارالبيضاء. ويروي بلاغ للجماعة، توصلت "أخبار اليوم المغربية" بنسخة منه، ما حدث قائلا: "في الوقت الذي كانت فيه الجموع الغفيرة تتجه صوب مكان التظاهر بساحة البريد وسط مدينة الرباط، جوبهت بأعداد هائلة من فرق الأمن الوطني وقوات التدخل السريع لمنع الوقفة التنديدية. وعند وصول أعضاء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، يتقدمهم منسقها العام الأستاذ عبد الصمد فتحي، تم تفريقهم بعنف شديد نجمت عنه إصابات كثيرة ومتنوعة". ويتابع، حسن بناجح، مدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة، في اتصال مع "أخبار اليوم": "جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة البريد كانت مغلقة بقوات الأمن، مما جعل من الصعب على الراغبين في المشاركة في المظاهرة الوصول إليها. لقد كان إنزالا أمنيا كبيرا جدا، والضرب كان شديدا أيضا من أجل تفريق الحاضرين، وقد استهدف بشكل مباشر قياديي الجماعة، ومنهم عبد الصمد فتحي، المنسق العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، الذي أصيب إصابات جسيمة جدا ومازال يرقد بإحدى المصحات الخاصة". وأضاف بناجح قائلا: "كان من المفروض أن يحضر عدد كبير من المنتمين إلى العدل والإحسان، وهذا في نظري هو سبب الإنزال الأمني الكبير لتفريق التظاهرة". واعتبر عبد الصمد بلكبير، ممثل التيار القومي بالمؤتمر القومي الإسلامي، الذي دعا إلى الوقفة، أن منع هذه الوقفة السلمية عمل غير شرعي وغير قانوني، لكون الوقفة، على خلاف المسيرة الاحتجاجية أو المظاهرة، لا تحتاج إلى ترخيص من السلطات المحلية، مضيفا: "فوجئنا بمنع الوقفة بدون إخبار، وفوجئنا أكثر بالممارسات العنيفة تجاه من حضروا للاحتجاج السلمي، وبدا لنا أن المقصود من ذلك الإخوان في العدل والإحسان". وأشار الدكتور بلكبير إلى أن ما حدث مساء الجمعة يضر بقضية الحريات والديمقراطية، كما يخل بحق وواجب الشعب المغربي في أن يستنكر الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون. مضيفا أن مجموعة العمل قررت القيام بوقفة سلمية أخرى في أقرب الآجال. وفي مدينة الدارالبيضاء، منعت السلطات موكبين للشموع اعتادت بعض أحياء الدارالبيضاء القيام بها بمناسبة المولد النبوي، حيث خرج عدد من سكان المنطقة يوم الجمعة الماضي، ليلة الثاني عشر من ربيع الأول، في المدينة القديمة للبيضاء قرب "جامع الشلوح"، إلا أنهم فوجئوا، في نهاية الاحتفال، بتطويق أمني كبير قام بتفريق المحتفلين أسفر عن اعتقال عضوين من جماعة العدل والإحسان لم يتم الإفراج عنهما إلا في وقت متأخر من الليل. وفي منطقة الحي الحسني كذلك بالمدينة ذاتها، منعت قوات الأمن الموكب السلمي الذي شارك فيه أعضاء العدل والإحسان بالمنطقة، حيث تمت محاصرة الموكب بأزيد من ست سيارات أمن كبيرة (سطافيط) وأخرى صغيرة، وبعدد كبير من أفراد القوات المساعدة الذين قاموا بضرب مجموعة من المشاركين في الموكب، واعتقال 12 شخصا، خمسة منهم من جماعة العدل والإحسان. وبعد التحقيق معهم، تم إطلاق سراحهم قبيل الفجر والإبقاء على اثنين منهم رهن الاعتقال إلى أن تم تقديم الجميع يوم السبت الماضي أمام النيابة العامة بالدارالبيضاء، ومتابعتهم، في حالة سراح، بتهمة العصيان، وتحديد يوم الجلسة الأولى في 15 مارس القادم بالبيضاء. وفي مدينة بركان، أقدمت قوات التدخل السريع والقوات المساعدة بالمدينة، يوم السبت الماضي على الساعة التاسعة ليلا، على اقتحام منزل بحي "النجد"، كان يجتمع فيه عدد من أعضاء جماعة العدل والإحسان يذكرون الله ويتلون القرآن الكريم في مجلس النصيحة بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي، وألقت القبض عليهم بعد أن تعرضوا للعنف، واقتادت 26 عضوا من جماعة العدل والإحسان إلى مخافر الشرطة، وفي الساعة الواحدة من صباح يوم أمس الأحد تم إطلاق سراحهم. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من اقتحام بيت آخر واعتقال 13 عضوا من العدل والإحسان بالمدينة ذاتها.