اعتبر وزير الدولة المغربي محمد اليازغي، أن قضية بناء المغرب العربي غير مرتبطة بملف الصحراء، الذي يوجد بين يدي الأممالمتحدة . وقال السيد اليازغي، في حديث نشر الإثنين ، أنه " يتعين مبدئيا أن لا يؤثر ملف الصحراء المغربية على علاقاتنا لا الثنائية ولا الجماعية داخل المغرب العربي"، مشددا على أن قضية الصحراء في جدول أعمال مجلس الأمن، وسياسات دول المغرب العربي يجب أن تشتغل في اتجاه الوحدة المغاربية. وأضاف أن اتحاد المغرب العربي لا يمكن أن يبنى ويمضي قدما إلا بإرادة المغرب والجزائر ومع الأقطار الأخرى المكونة للاتحاد ، مشيرا إلى أنه سيأتي يوم " تستطيع فيه القيادة الجزائرية أن تصل إلى الاختيار الصحيح الذي يخدم مصالح الشعب الجزائري وباقي الشعوب المغاربية لبناء الوحدة التي كانت ولازالت مطمحها " . وذكر اليازغي بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الوضع الحالي في المنطقة، والذي من بين أهم ما اقترحه لأول مرة "هو ضرورة إجراء إحصاء لساكنة تندوف ، وطرح سؤال على اللاجئين ، هل يريدون البقاء هناك أم يفضلون العودة إلى وطنهم الأم وهذه خطوة جد مهمة " . وكانت فرنسا جددت إشادتها بالمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء " باعتباره خطوة إلى الأمام "، معربة عن أسفها إزاء إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب. وكان وزير الشؤون الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، إنه " على غرار الأممالمتحدة، أشدنا بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغاربة على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي -مون باعتباره خطوة إلى الأمام " . وسجل رئيس الدبلوماسية الفرنسية، أن الحدود بين الجزائر والمغرب تعد من أكثر الحدود التي ظلت مغلقة لأطول مدة في العالم. وحسب المحضر الرسمي لأشغال لجنة الشؤون الخارجية، فقد قدم السيد كوشنير أمام اللجنة توضيحات للنواب الفرنسيين بشأن العديد من القضايا الدولية الراهنة، خاصة حول الوضع بالشرق الأوسط، والعلاقات الفرنسية-الأميركية، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي. من ناحية أخرى، أكد اليازغي، ان الأداء الحكومي يسير حتى اليوم بصورة طبيعية، معتبرا أن البرنامج، الذي صادق عليه البرلمان، يطبق على أرض الواقع. وبخصوص الحوار الاجتماعي الذي فتحته الحكومة مع النقابات، أكد اليازغي أن الحكومة بادرت إلى العمل من أجل إقرار منظومة جديدة وحديثة ومتناسقة لإصلاح الأجور تراعي متطلبات ما اتفق عليه، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة بتشاور مع النقابات المعنية، أدمجت في القانون المالي الحالي. وفي ما يتعلق بالأداء التشريعي أشار اليازغي إلى أن "البرلمان المغربي دخل مرحلة جديدة، وبالتالي هناك أمل بالنسبة للغرفتين الأولى والثانية في أن تنهضا بمهامهما خاصة على مستوى التشريع"، معتبرا أن البرلمان "ملزم باعتماد صيغ جديدة في طرح القضايا المهمة التي تستأثر باهتمام الرأي العام حتى يتمكن من إعادة الثقة في العمل الحزبي والسياسي عموما " . وتطرق اليازغي إلى تحالفات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أفق التحضير لانتخابات 2012، مبرزا في هذا السياق أن الحزب " يجري مشاورات مع أحزاب الكتلة وأحزاب الأغلبية وحتى مع أحزاب المعارضة لبسط وجهات نظره وإعطاء رأيه سواء في الحالة السياسية الراهنة أو المستقبلية " .