صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدإ على تصديق الاتفاقية الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية بهانوي في نونبر 2008 لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في ميدان الضرائب على الدخل. وتطبق هذه الاتفاقية، التي قدمها أمام المجلس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد أوزين، على الأشخاص المقيمين بدول متعاقدة أو بكلتا الدولتين المتعاقدتين وذلك في ما يخص الضرائب على الدخل المفروضة لحساب دولة متعاقدة أو جماعاتها المحلية بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. وتشمل هذه الضرائب جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المؤداة من قبل المقاولات وكذا الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.