أفاد تقرير تم تقديمه اليوم الاثنين بالرباط من طرف السيد إيمانويل ديركس دو كاستيرلي، ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي سابقا، أن وتيرة نمو مؤشر التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية يفوق المعدل المسجل في باقي جهات المملكة. وأشار الاقتصادي في هذا التقرير الذي تم إنجازه لفائدة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، إلى أن هذا المؤشر يشهد على نجاح السياسة الإرادية والمهيكلة والحكيمة التي تبناها المغرب منذ استرجاعه هذه الأقاليم في 1975. وأبرز التقرير أنه في سنة 1975، كانت الأقاليم الجنوبية لدى استرجاعها من طرف المغرب تتوفر على مؤشر للتنمية البشرية يماثل مؤشر البلدان الأقل تقدما، مسجلا أنه وبعد عقد من الزمن، تطور مؤشر التنمية البشرية ليلحق بمعدل مجموع البلاد. ومنذ سنة 1990، يوضح التقرير، أصبحت هذه المناطق تشكل، إلى جانب الدارالبيضاء الكبرى والرباط - سلا - زمور - زعير الجهات الوحيدة التي يفوق فيها مؤشر التنمية البشرية المعدل الوطني. وأَضاف المصدر أنه "اليوم، يتجاوز المجموع الذي تشكله الجهات الثلاث التي تغطي الأقاليم الجنوبية في هذه المؤشرات كافة جهات المملكة باستثناء الجهتين المتركزتين حول الرباطوالدارالبيضاء، كما أن مستوى المعيشة تضاعف في ظرف 20 سنة ( 1984 - 2004)، وانتقل معدل الفقر من 4ر29 بالمائة، أي الأعلى في المغرب، إلى 8ر9 بالمائة، الأكثر انخفاضا بالبلاد". وسجل التقرير أن التقاربات بين مؤشرات التطور في الأقاليم الجنوبية وفي مجموع البلد، تظهر نتيجتين أساسيتين تبرزان أن تنمية منطقة الجنوب مرتبطة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي في مجموع البلاد، وأن الأقاليم الجنوبية مندمجة بشكل كامل في النسيج الاقتصادي الوطني، كما أن تطور هذه المؤشرات في هذه المناطق مرتفع بضعفين مقارنة مع المستوى الوطني. وذكر أن "هذه الدينامية يرتقب أن تمكن الأقاليم الجنوبية من الارتقاء على المدى المتوسط إلى المستوى الذي يعتبره صندوق الأممالمتحدة الإنمائي تنمية بشرية مرتفعة، استنادا أساسا إلى تقدم اقتصادي واجتماعي". وأبرز السيد دو كاستيرلي، من جانب آخر، أن نشر هذا التقرير يتزامن مع إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للورش الكبير للجهوية الموسعة. وكان قد تم تقديم التقرير، الذي تم إنجازه في غشت 2008 تحت عنوان "تقرير حول التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية بالمملكة : مكتسبات وآفاق"، على هامش الدورة ال 13 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي بجنيف.