أكدت النائبة البرلمانية ،السيدة فتيحة العيادي،اليوم الاثنين بمراكش ،أن المغرب اختار في ظل عالم معقد ومتسم بتحولات دائمة،نهج طريق الديمقراطية . وقالت السيدة العيادي ،عضو مجلس النواب ،في تدخل لها خلال أشغال اجتماع لجنة الشؤون البرلمانية التابعة للجمعية البرلمانية الفرانكفونية،إن المملكة شرعت منذ عقد من الزمن،في سلسلة من الإصلاحات همت الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أفق تنظيم وتوسيع مجال الحريات والممارسات الديمقراطية ،وتعزيز دولة الحق والقانون . وأشارت إلى أن من أبرز الإصلاحات إعادة تحيين مدونة الانتخابات في سنة 2002 وتخفيض سن التصويت إلى 18 سنة ،والرفع من نسبة تمثيلية النساء في البرلمان بما يضمن لهن 10 في المائة من المقاعد بمجلس النواب ،وإحداث هيأة الإنصاف والمصالحة في سنة 2003 ،والتي قامت بعمل من شأنه المساهمة في تحصين المملكة من الرجوع ضد تجاوزات الماضي ،والمدونة الجديدة للأسرة التي تعتبر تحولا حقيقيا بالنسبة للمملكة ،وتعديل قانون الجنسية بتخويل الأم المغربية حق منح جنسيتها لأبنائها من زوج أجنبي. وذكرت السيدة العيادي بأن المغرب اختار منذ حصوله على الاستقلال التعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية،مؤكدة أن المملكة لا يثنيها شيء عن مواصلة مسلسل انفتاحها وانخراطها في التبادل الحر،مع تجسيد هذه الإرادة في سياسة اقتصادية واجتماعية تعتمد على تحديث قوانينها وهياكلها لتفعيل الأنشطة الاقتصادية التي من شأنها تطوير مناخ الأعمال،الذي يعتبر منشأ للثروة ومحدثا لمناصب الشغل. وأشارت في ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،إلى إحداث مشاريع هامة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنفيذا لالتزامات المغرب في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية،وذكرت بإنشاء المرصد الوطني لمحاربة الرشوة من أجل تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد . كما تطرقت السيدة العيادي إلى موضوع الجهوية الموسعة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس . وأشارت النائبة البرلمانية الى التحديات الواجب رفعها والمتعلقة بالأساس بتحقيق التنمية المستدامة ،وبالتطور الديمغرافي ،وبتمكين المرأة المغربية من لعب دورها كاملا في المسار التنموي. ومن جهة أخرى،قدم رئيس لجنة الشؤون البرلمانية التابعة للجمعية البرلمانية الفرانكفونية السيد بيير دو باني( كندا) عرضا حول الفرانكفونية وتاريخها وتطورها وكذا حول الجمعية البرلمانية الفرانكفونية وهياكلها والدور الذي تضطلع به. وتجدر الإشارة الى أن أشغال اجتماع لجنة الشؤون البرلمانية التابعة للجمعية البرلمانية الفرانكفونية،المنظم على مدى يومين،يشارك فيه أزيد من أربعين نائبا برلمانيا ومستشارا يمثلون حوالي عشرين دولة من أوربا وافريقيا وأمريكا وآسيا.