أكد الجامعي الفرنسي ميشيل روسي ، أمس الأحد، أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير المنصرم ، من شأنه "معالجة مكامن القصور في التدبير المحلي" ، وذلك بالحرص على ترسيخ الجهة في المجتمع بشكل تدريجي. وقال السيد روسي في تصريحات ل(إذاعة الرباط الدولية) أن تجربة من هذا القبيل "تستدعي ليس فقط إصلاحا للنصوص، وإنما أيضا تكييفا لذهنيات وسلوكات النخب المحلية من أجل تدبير جيد للشؤون المحلية". وحسب هذا المتخصص في القانون الإداري، فإنه "يتعين الانطلاق من مكامن القصور في التجربة الجهوية لسنة 1997 قصد إحداث نظام عملي بشكل أكبر لتكون الجهة مستقرة وديمقراطية في بعدها الجغرافي ومؤسساتها". واعتبر أن "أي مؤسسة جهوية لا ترتبط بالمجتمع الذي ستشتغل بداخله، هي مؤسسة تولد ميتة". ويعتبر ميشيل روسي أحد القانونيين المرموقين الذي أرسوا أسس نظرية متكاملة في العلوم الإدارية، بشكل عام، والقانون الإداري المغربي على الخصوص.