أثارت الوكالة الدولية للتنمية انتباه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ،الذي يعقد حاليا دورته ال 13 بجنيف، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب في مخيمات تندوف بالجزائر. ففي مداخلة لها خلال الجلسة العامة لهذه الدورة، أبلغت ممثلة الوكالة الدولية للتنمية السيدة دولفين بورجوا مجلس حقوق الإنسان بوقائع تمت معاينتها خلال مهمة قامت بها لموريتانيا حيث استمعت والتقت محتجزين سابقين من طرف انفصاليي البوليساريو المسلحين من قبل الجزائر، وكذا عائلات الأشخاص المختطفين والمحتجزين. وعبرت عن أسفها لكون هذه الوقائع تثبت حدوث أعمال تعذيب وعنف وإذلال واغتصاب واختطاف في غياب أي حماية دولية. وقالت السيدة بورجوا "لقد أصبنا بالذهول والصدمة جراء هذا التعامل اللإنساني ولكون هذه الممارسات الحاطة من الكرامة لازالت قائمة حتى في بداية القرن ال 21 " مذكرة بأن هذه الخروقات تتعلق بالاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإباذة الجماعية والعنف الجسدي والنفسي، وتذكر بمخيمات الاحتجاز التي تؤرخ لمراحل مظلمة من تاريخ البشرية. وأوضحت السيدة بورجوا "أنه في ظل هذا الجحيم، عاش الضحايا الموريتانيون ،وأن البعض منهم قبل بالمجيء الى جنيف العاصمة العالمية للإنسانية للإدلاء بشهادات على معاناته ولطلب الدعم من منظمات حقوق الإنسان لإقرار العدالة". وطالبت مجلس حقوق الإنسان بالعمل على وضع حد لهذه المأساة في أسرع وقت ممكن "أخذا بعين الاعتبار الشهادات والحجج الدامغة على الظروف اللإنسانية التي يعيشها المحتجزون ، وعلى التعذيب الذي طال الضحايا". وبعد ان اشارت إلى خطورة الأفعال التي تعتبر بمثابة جرائم حرب ضد الإنسانية ،أبرزت السيدة بورجوا ان الطريقة التي يتم التعامل بها مع الضحايا الموريتانيين تنتهك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وبمناسبة تقديم تقريرها، نشطت السيدة بورجوا من جهة اخرى إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات غير الحكومية الموريتانية ندوة صحافية بنادي الصحافة السويسري بجنيف والتي طالب من خلالها المتدخلين بإقرار الحقيقة وبأن تأخذ العدالة مجراها بخصوص حالات بعض المختفين المدنيين الموريتانيين في مخيمات البوليساريو بتيندوف.