أثارت العديد من منظمات حقوق الانسان، اليوم الخميس، انتباه أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، حول الوضع المأساوي للمحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري. واعتبرت هذه المنظمات في بيان لها، في الوقت الذي يعقد فيه مجلس حقوق الإنسان دورته ال`13، أن الدولة الجزائرية لا تحترم التزاماتها بصفتها موقعة دون تحفظ، بالخصوص على اتفاقية 1951 حول وضع اللاجئين. واستنكرت رفض الدولة الجزائرية الاعتراف بمسؤوليتها في ما يتعلق بمعاملة "البوليساريو" السيئة للمحتجزين فوق ترابها، موضحة أن حقوق المحتجزين الإنسانية التي تنتهك من طرف "البوليساريو" بتواطؤ من الأمن العسكري الجزائري، تهم حق التنقل والعودة وحق الملكية والعمل، والتجمع والحياة الكريمة. ودعت المنظمات غير الحكومية الموقعة على البيان، الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها القانونية بموجب القانون الدولي بشأن حماية حقوق الصحراويين فوق ترابها من خلال القيام بإحصائهم، والسهر على ضمان حريتهم في التنقل وكذا حقهم في حياة كريمة بعيدا عن المخيمات التي يحتجزون فيها. كما دعت هذه المنظمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدورها باعتبارها الساهر على حقوق ومصالح المحتجزين، عبر إقناع السلطات الجزائرية بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتمكينها من الاستقرار خارج المخيمات. من جانب آخر، رفضت المنظمات الموقعة على هذا البيان أي استغلال لحقوق الإنسان من قبل " البوليساريو" لأغراض سياسية، مشيدة بالجهود الهامة التي يبذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان والمصالحة وتعويض ضحايا ماضي الانتهاكات. ودعت إلى مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وقد وقعت هذا البيان منظمات، بيت الحكمة والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والرأي للدفاع عن مغربية الصحراء ومحتجزي تندوف، وجمعية النساء الصحراويات المقاولات ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية أمل "حركة نسائية من أجل حياة أفضل" أمل وبوجاد للتنمية المستدامة.
