أثارت المنظمة غير الحكومية، الأممية الدولية للوسط، أول أمس الثلاثاء، انتباه مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، حول الوضعية الحرجة، التي يعيشها منذ ثلاثة عقود، المغاربة المحتجزون في تندوف بجنوب الجزائر، من طرف "بوليساريو". وفي تدخل باسم الأممية، أبرز مولاي أحمد مغيزلات، وهو أيضا عضو بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في الدورة ال 12 لمجلس حقوق الإنسان، أن هؤلاء المحتجزين، محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية، ويعانون من انتهاكات لحقوق الإنسان تمس بشكل مباشر كرامة الكائن البشري. وقال مغيزلات إن "منظمتنا تتساءل عن عدم احترام الجزائر، البلد الذي صادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للمادة الرابعة، المتعلقة بحظر الرق، من هذا الإعلان، الذي يجري خرقه بشكل كبير على أراضيها في مخيمات تندوف". وذكر بأن عدم احترام الجزائر لهذه المادة، شكل موضوع الفيلم الوثائقي "أبارتايد الصحراء" الذي أنجزه أخيرا صحافيان أستراليان. وتم التنديد بهذه الوضعية أيضا من قبل شهادات مختلفة قدمها عدد من الأشخاص تمكنوا من الفرار من مخيمات تندوف، أجمعت، ليس فقط على واقع خرق المادة الرابعة من الإعلان العالمي، وإنما أيضا على واقع عدم احترام حقوق الإنسان الأساسية الأخرى. ونددت الأممية الدولية للوسط أيضا بالوضعية الغذائية المزرية للمحتجزين، رغم الحجم الكبير من المساعدات الإنسانية التي يقدمها المجتمع الدولي. وحسب الشهادات نفسها، أعربت المنظمة عن أسفها لكون هذه المساعدات تحول من طرف حفنة من قياديي الحركة الانفصالية. وتساءل مغيزلات كذلك عن رفض الجزائر السماح بإحصاء سكان مخيمات تندوف، معتبرا أن هذا الرفض يخدم مصالح قادة البوليساريو، الذين يضخمون احتياجات المحتجزين للحصول على أكبر قدر من المساعدات، التي يكون مصيرها دائما التحويل والمساهمة في الاغتناء الشخصي. وتطرقت الأممية الديمقراطية للوسط من جهة أخرى إلى المناورات الإعلامية التي يقوم بها (بوليساريو) للتستر على ما يجري في هذه المخيمات، من خلال استغلال الاعتقالات التي يتعرض لها أشخاص في إطار أحداث متفرقة. وأبرزت أجواء حرية التعبير والتنقل، التي ينعم بها المغرب، مذكرة بالأسفار التي يقوم بها بانتظام إلى خارج المغرب مناصرو الأطروحات الانفصالية، الذين يتنقلون بجواز سفر مغربي مع الإقامة بالمغرب، الذي يعودون إليه دون أن يتعرضوا لأية مضايقات، بعد المشاركة في لقاءات مساندة ل (بوليساريو). ودعت المنظمة غير الحكومية المجلس في الختام، إلى دفع الجزائر إلى احترام المعاهدات التي وقعت عليها، وحماية السكان، الذين يعيشون بمخيمات تندوف مع ضمان أبسط حقوقهم.
