انطلقت اليوم الاثنين بالرباط أشغال أيام دراسية تنظمها وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ووزارة العدل لفائدة القضاة حول تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنافسة. وأبرز وزير العدل السيد محمد الناصري، في افتتاح هذه الأيام الدراسية، المنظمة بشراكة مع هيئة المنافسة بجمهورية ألمانيا الفيدرالية في إطار برنامج التوأمة المؤسساتية في مجال سياسة المنافسة الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، أهمية موضوع هذه التظاهرة لارتباطه بضوابط اقتصاد السوق وتحسين مناخ الاستثمار في ظل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن لموضوع المنافسة أهميته من حيث تشجيع المبادرة الحرة وتحديث المقاولة وتأهيلها للتنافسية حتى تنخرط بقوة وفعالية في مخطط التنمية الشاملة والمستديمة، ومواجهة متطلبات انخراط المغرب في اتفاقيات التبادل الحر التي عقدها مع دول عدة، وكذا وضعه المتقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه وعيا من المملكة بهذه المتطلبات كان من الضروري أن توفر الإطار القانوني والمؤسساتي اللازمين لتنشيط العلاقات التجارية، بخصوص جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات. وخلص السيد الناصري إلى أن المغرب عمل من أجل ذلك على توفير الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتنظيم قواعد تنافسية النشاط الاقتصادي وإقرار الحكامة الاقتصادية وفي مقدمتها القانون المتعلق بحرية الأثمان والمنافسة وكذا مجلس المنافسة، إضافة إلى المصالح الحكومية المختصة والقضاء، الذي يقوم بدور هام في مجال تنظيم المنافسة وتوفير آليات للحماية، فضلا عن تأهيل القضاة من خلال برامج التكوين الإعدادي ودورات التكوين المستمر. ومن جهته، قال الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، السيد نزار بركة، إن تنظيم هذه الأيام الدراسية يندرج ضمن البرنامج المسطر في اتفاقية التوأمة المؤسساتية في مجال سياسة المنافسة الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، بالنظر الى الدور الرئيسي الذي تضطلع به المؤسسة القضائية في إعمال قانون حرية الأسعار والمنافسة، مشيرا إلى أن الوزارة تنكب حاليا على دراسة مشروع إنشاء مركز للأبحاث والدراسات والتكوين في هذا المجال يكون إطارا للتفكير والبحث والتطوير.
وأضاف أنه تم إنجاز دراسة مقارنة للتقريب بين المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة على الصعيد الوطني، والتشريعات المعمول بها في الدول الأوروبية ،حتى يتسنى للترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالمنافسة مواكبة التطورات المطردة التي يعرفها هذا المجال على الصعيد الدولي، وأخذا بعين الاعتبار التزامات المغرب مع شركائه الاقتصاديين ولاسيما الاتحاد الأوروبي. وذكر السيد نزار بركة، باستراتيجية الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، والتي جعلت من تحسين مناخ الأعمال أحد محاورها الأساسية، وذلك من خلال إحداث لجنة وزارية تحت رئاسة الوزير الأول تسهر على بلورة وتطوير وتتبع الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، وقيام الوزارة بمراجعة مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة. من جانبه أبرز رئيس مجلس المنافسة، السيد عبد العالي بنعمور، أهمية المنافسة في مسار الحكامة الاقتصادية عبر التاريخ ومنطق المنافسة والتجاوزات التي تتعرض لها ودور سلطات المنافسة في التقنين، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة المغربي، بعد سنة من تنصيبه، أضحى قائم الذات ويعمل بصفة مهنية، وحقق الكثير في ما يتعلق بالتحسيس بقضايا المنافسة وتنظيم دراسات تنافسية والجواب عن طلبات الرأي. من جهته ، ذكر السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد اينيكو لاندابورو ، بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي توجتها القمة الاقتصادية الأولى بين الطرفين ،التي انعقدت مؤخرا بغرناطة (الأندلس) والتي مهدت الطريق لشراكة متينة لتحقيق الازدهار المشترك، مشيدا بالأوراش التي فتحها المغرب خاصة في ما يتعلق بإعمال وتفعيل وتطوير المساطر القانونية الخاصة بالمنافسة. أما سفير ألمانيا بالمغرب السيد أولف دييتر كليم ،فقد استعرض في كلمة بهذه المناسبة ، علاقات التعاون الألمانية المغربية التي تشمل ميادين مختلفة منها على الخصوص مجال المنافسة، التي هي محور هذا اللقاء، مشيرا إلى التجربة التي راكمتها هيئة المنافسة بجمهورية ألمانيا الفيدرالية منذ مدة. ويتضمن برنامج هذه الأيام الدراسية التي تتواصل على مدى يومين، ويساهم في تنشيطها خبراء مغاربة وأجانب، تنظيم مجموعة من الموائد المستديرة.
