قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن لموضوع المنافسة أهمية بالغة، من حيث تشجيع المبادرة الحرة، وتحديث المقاولة وتأهيلها للتنافسيةلتنخرط بقوة وفعالية في مخطط التنمية الشاملة والمستدامة، ومواجهة متطلبات انخراط المغرب في اتفاقيات التبادل الحر، وكذا متطلبات الوضع المتقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي. وخلال افتتاح أشغال الأيام الدراسية حول قانون المنافسة لفائدة القضاة المغاربة، الذي نظمته وزارتا العدل، والشؤون الاقتصادية والعامة، أول أمس الاثنين بالرباط، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاق التوأمة المؤسساتية، المتعلق بدعم السلطات المختصة في ميدان المنافسة بالمغرب، والمنجز مع ألمانيا، أوضح الوزير أن القضاء يؤدي دورا مهما في مجال تنظيم المنافسة، إذ أن مبدأ حرية السوق والأثمان يقتضي توفير آليات حماية، تمكن من الممارسة السليمة لهذا المبدأ. ومن أهم هذه الآليات، حسب الناصري، القضاء، لكونه يتدخل لحماية التنافسية في الميدان الاقتصادي، على مستويات عدة، سواء في حالة وجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة والإخلال بها، أو في حالة الطعون المقدمة أمام القضاء الإداري ضد القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات المنافسة. وقال الوزير، في الجلسة الافتتاحية للأيام الدراسية، التي ستمتد إلى غاية 19 مارس الجاري، "نظرا لأهمية أدوار القضاء في مجال المنافسة، فإن "وزارة العدل تولي أهمية بالغة لموضوع تكوين القضاة على قانون المنافسة، ونظمت العديد من دورات التكوين المستمر في هذا المجال، بالمغرب وخارجه، حتى يمكن الوقوف على التجارب القضائية المقارنة في هذا المجال، والاستفادة العملية منها"، مشيرا إلى وضع برنامج لتكوين القضاة في ميدان المنافسة، في إطار برنامج الشراكة المتعلق بدعم السلطات المختصة في ميدان المنافسة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيشمل متدخلين في الميدان، بما في ذلك أطر من مجلس المنافسة. من جهته، قال نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، إن "قانون المنافسة يعتبر أحد الركائز الأساسية لاقتصاد السوق، الذي اعتمدته بلادنا، والمبني على حرية المبادرة والشفافية في المعاملات، والمنافسة الشريفة، سواء بين المقاولات، أو بين هذه الأخيرة والمستهلكين". وأشار بركة إلى اتفاقية التوأمة المؤسساتية، التي عقدتها وزارته والوزارة الفدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا سنة 2007، والتي تستفيد بمقتضاها سلطات المنافسة بالمغرب من الخبرة المتراكمة لدى الشركاء الألمان في ميدان المنافسة، ومن دورات تكوينية. وأضاف الوزير أن هذه الأيام الدراسية تأتي لفائدة القضاة، ضمن البرامج المسطرة في اتفاقية التوأمة. وأبرز أن استراتيجية الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني جعلت تحسين مناخ الأعمال ضمن محاورها الأساسية، بإحداث لجنة وزارية تحت رئاسة الوزير الأول، تسهر على بلورة وتطوير وتتبع الإجراءات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال. وأفاد الوزير أن مجال المنافسة بالمغرب شهد دينامية جديدة، خلال السنتين الماضيتين. وأبرز أنه، من أجل "مأسسة عملية التحسيس والتكوين في مجال المنافسة، تنكب الوزارة على دراسة مشروع إنشاء مركز للأبحاث والدراسات والتكوين في المنافسة، ليكون إطارا للتفكير والبث والتطوير في هذا الميدان". في السياق ذاته، أشار الوزير إلى إنجاز دراسة مقارنة للتقريب بين المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمنافسة على الصعيد الوطني، والتشريعات المعمول بها في الدول الأوروبية، حتى يتسنى للترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالمنافسة مواكبة التطورات المضطردة في هذا المجال دوليا. من جهته، قال إينيكو لندابورو، السفير، مندوب الاتحاد الأوروبي بالرباط، إن "المغرب، الذي فتح أسواقه للتجارة الخارجية، وأكد إرادته في القرب من الاتحاد الأوربي عن طريق الوضع المتقدم، مُطالب اليوم بوضع آليات نظام لحماية المنافسة، ولذلك، عليه أن ينجز إصلاحا شاملا للقانون 99-06 الخاص بالمنافسة، لأنه يعتبر اليوم غير مكتمل، نظرا لمتطلبات الوضع المتقدم، وبالتالي، على المغرب أن يؤسس سلطة للحماية والمحافظة على منافسة مستقلة". من جهته، أكد عبد العالي بن عمور، رئيس مجلس المنافسة، أن "المجلس حقق الكثيرفي ما يتعلق بالتحسيس بقضايا المنافسة، وتنظيم دراسات تنافسية، والجواب عن طلبات الرأي". وفي ما يتعلق بمستقبل المجلس، أفاد بن عمور أنه ما زال يعمل، بتعاون مع السلطات الحكومية، على تقوية هياكله، وتطوره المؤسساتي، حتى يتماشى مع المعايير الدولية.
