أكد جي. بيتر فام، العضو البارز باللجنة الوطنية حول السياسة الأمريكية، وهي مجموعة تفكير أمريكية، أمس الخميس بواشنطن، أن الاستقلال كخيار لتسوية قضية الصحراء " مفهوم يسير عكس المنطق التاريخي والجيوسياسي". وأوضح هذا الخبير المتخصص في القضايا الإفريقية، خلال لقاء حول قضية الصحراء تم تنظيمه بمبادرة من "معهد الشرق الأوسط"، أن "آخر ما يمكن أن تحتاجه إفريقيا هو وجود دولة أخرى غير قابلة للحياة، خاصة بمنطقة حساسة من الناحية الجيوسياسية، تقع في مجال جغرافي يمتد إلى منطقة الساحل". وأضاف جي. بيتر فام أن خلق مثل هذا الكيان "سيؤدي إلى عدم استقرار المنطقة برمتها". وسجل في هذا الإطار الطابع "الشمولي" للإيديولوجيا وللنظام الذي وضعه انفصاليو (البوليساريو) بمخيمات تندوف، حيث "تحول الفكر الوحيد ومنع حرية التعبير إلى نظام للحكم". وقال إنه ينضاف إلى هذه الحصيلة "غير المشرقة"، الاضطهاد الذي يعاني منه السكان الذين تم إيداعهم بهذه المخيمات، حيث يحرم المحتجزون من الحقوق الإنسانية الأساسية. وحسب جي. بيتر فام، فإن مقاربة جيوسياسية تستلزم أيضا أن يتم تسجيل "تحركات المقاتلين التابعين لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، التي تظل مصدر انشغال كبير"، مشيرا إلى أن هذه المجموعة الإرهابية "تورطت خلال السنوات الأخيرة في أنشطة إجرامية بهدف تمويل عملياتها". وأوضح الخبير الأمريكي، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن مقاتلين من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي احتجزوا في نونبر الماضي ثلاثة مواطنين اسبان كرهائن، مضيفا أن أشخاصا لهم علاقة ب(البوليساريو) يوجدون حاليا رهن الاعتقال بموريتانيا بسبب تورطهم في عملية احتجاز الرهائن. وكان مدير المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب يونا ألكسندر قد أثار الانتباه مؤخرا إلى أن الإحباط الذي يشعر به الشباب بمخيمات تندوف بسبب غياب الآفاق يجعلهم " أكثر عرضة للإيديوجيا المتطرفة للقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". وأشار إلى أن "الدراسات التي نقوم بها أبانت بوضوح أن وجود شباب بلا أمل ولا آفاق مستقبلية يجعلهم فريسة سهلة لدعاة الإرهاب"، داعيا إلى إيجاد "حل إنساني للمحنة التي يعيشها السكان المودعون بهذه المخيمات". وأبرز المصدر ذاته، في هذا السياق، ضرورة تسوية قضية الصحراء لمواجهة التهديد الإرهابي بشمال إفريقيا ومنطقة الساحل، "وذلك بهدف القضاء على وضعية مواتية لانتشار أنشطة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قررت الإبقاء على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ك"منظمة إرهابية أجنبية"، وفقا للفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية، مبرزة أن هذه المجموعة وسعت من إشعاع عملياتها خارج التراب الجزائري، عبر تكثيف هجماتها بشمال مالي والنيجر وموريتانيا. وقد تم اتخاذ قرار مماثل في حق "تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية"، التي سبق وأن أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي تم إحباطه بمناسبة رأس السنة الميلادية، واستهدف طائرة كانت تؤمن الربط بين أمستردام وديترويت.
