دعا المشاركون في الجلسة الافتتاحية للملتقى التكويني التاسع الذي نظمته الرابطة الديموقراطية لحقوق الإنسان (المكتب الإقليمي بالرباط)،اليوم الجمعة، إلى وضع إطار قانوني شمولي يكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف. وطالب المشاركون في هذا اللقاء المنظم،على مدى يومين, تحت شعار "جميعا من أجل المساواة والمواطنة "، إلى تمكين النساء من الضمانات القانونية الكفيلة بحماية حقوقهن أكثر. وبعد أن أشادوا بالمكتسبات الإيجابية التي تحققت في مجال حقوق المرأة، شددوا على ضرورة النهوض أكثر بأوضاع النساء،سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي لضمان المساواة بين الجنسين. كما دعوا إلى ضرورة محاربة كل أشكال العنف ضد المرأة ومؤازرة النساء ضحايا العنف قانونيا ونفسيا وتعريفهن بالقوانين المنظمة للعلاقات الاجتماعية وفتح المجال لهن للتعبير عن قضايهن والدفاع عن حقوقهن. ويندرج هذا الملتقى في إطار سلسلة الملتقيات التكوينية التي تنظمها الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة حول حقوق المرأة وقيم حقوق الإنسان عامة. كما يهدف إلى جانب تقييم حصيلة عمل الملتقيات السابقة وتسطير البرنامج الخاص بالموسم المقبل، إثارة النقاش حول مسألة حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وتضمن برنامج هذا اللقاء عرض أنشطة الرابطة حول المساواة والمواطنة ومناهضة العنف ضد النساء، كما سيعرف تنظيم ثلاث ورشات تتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب وقيم حقوق الإنسان عامة وورشات تقنية متخصصة حسب طبيعة الفئة المستهدفة. كما يشمل ورشتين حول المساواة، تهم الاولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لفائدة الشباب وتهم الثانية تقنيات التواصل لفائدة الجمعيات المحلية الشريكة والقطاعات الحكومية وأعضاء الرابطة.
