أكد رئيس المفوضية الأوروبية، خوسي مانويل باروزو، اليوم الجمعة، أن القمة المقرر عقدها بين الإتحاد الأوروبي والمغرب يومي سادس وسابع مارس الجاري في غرناطة بإسبانيا، تعد حدثا غير مسبوق يعكس الطابع الريادي للشراكة بين الجانبين. وأبرز باروزو، في بيان، أن "المغرب الذي يتقاسم مع أوروبا، جوارا وتاريخا ومصالح مشتركة، يعتبر شريكا استراتيجيا هاما اختار تحقيق أكبر تقارب مع الإتحاد الأوروبي". وقال المسؤول الأوروبي إن قمة غرناطة "تجسد تعزيز حوارنا السياسي الذي ينص عليه الوضع المتقدم الممنوح للمغرب عام 2008"، كما تشهد على "طموحنا المشترك في المضي قدما وتعميق علاقاتنا، خاصة في المجال الإقتصادي". وحسب البيان، فإن المفوضية الأوروبية ستكون ممثلة في هذه القمة من طرف رئيسها خوسي مانويل باروزو، الذي سيكون مرفوقا بالمفوض المكلف بالتجارة، كاريل دي غوشت، والمفوض المكلف بتوسيع سياسة الجوار الأوروبية، إيتيفان فال. وستتطرق القمة لوضع العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب وسبل تطويرها، وللقضايا ذات الإهتمام المشترك، خاصة منها الوضع بمنطقة المغرب العربي والساحل والإتحاد من أجل المتوسط. وذكر نفس المصدر بأن العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب التي تعود لسنة 1963 تكثفت بقوة خلال العشرية الأخيرة مع دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في مارس 2000، ثم اعتماد مخطط العمل، في إطار سياسة الجوار الأوروبية، في يوليوز 2005. وتابعت المفوضية الأوروبية أنه مع الوضع المتقدم الممنوح للمغرب في 13 أكتوبر 2008، قطعت الشراكة بين الطرفين مرحلة أضافية طموحة، مشيرة إلى المغرب يعد أول بلد بالمنطقة يستفيد من هذا الوضع، مما يجعله يحتل موقعا رياديا في إطار سياسة الجوار الأوروبية. ويشكل الإتفاق حول الوضع المتقدم "خارطة طريق" توسع نطاق العلاقات الثنائية من خلال تحديد أهداف جديدة حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تعميق العلاقات السياسية، خاصة من خلال إقرار قمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب وآليات تشاور على الصعيد الوزاري، والإندماج في السوق الداخلية، وأخذ البعد الإنساني بعين الإعتبار. ويعد المغرب أول مستفيد بالمنطقة من الإعتمادات الأوروبية الممنوحة لبلدان سياسة الجوار (654 مليون أورو لفترة 2007 - 2010). وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الإتحاد الأوروبي سيضاعف من مساعداته للمغرب خلال فترة 2011 - 2013، وذلك دعما له في هذه المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية.
